2800 جمعية منها 1075 في مجال مياه الري... هل هي «كثرة بلا بركة»؟ تونس - الصّباح: ..من البديهي الإقرار بأنّ الرضا غاية لا تدرك خاصة إذا ارتبط الأمر بعلاقة مواطن بخدمة ما لتظل التقييمات والانطباعات نسبية... هذه القاعدة تنسحب على موضوع تحقيقنا المخصص للجمعيات المائية ومدى توفقها في اداء المهام الموكولة لها سيما تلك المتعلقة باستغلال مياه الري محور هذا العمل. وبقدر ما بلغتنا من تذمرات ومآخذ بالجملة على مدى سنوات احتكاكنا بالفلاحين وبمناسبة أيضا استقاء الملاحظات عند اعداد التحقيق وما رصدناه من تشكيات حول تقصير بعض الجمعيات في آداء مهامها شكلت في المقابل نماذج ناجعة لجمعيات مائية الوجه المشرق والمساهم في النهوض بالمناطق السقوية. إلا أنه بحكم الكم الهائل الجمعيات التي تنشط في هذا المجال (مياه الري ومياه الشراب) والتي يفوق عددها 2800 جمعية منها 1180 تنشط في المجال السقوي فإننا ندرك حجم الاشكاليات والاخلالات التي يتخبط فيها عدد منها بما يؤثر على العلاقة مع المنتفعين وقد بلغت أصداء هذا التوتر.. وسائل الإعلام.. وعديدة هي الرسائل التي نشرتها الصباح في هذا الشأن. ...لذا ولمزيد التعمق في تناول الموضوع والخوض في مظاهر الاخلالات والتقصير في الايفاء بالخدمات الموكولة.. نفتح هذا الملف الذي قد لا تلوح بوادر غلقه سريعة على مستوى التسويق والمعالجة باعتبار أن طبيعة الاشكاليات تنبع من تركيبة هيئة الجمعية وعقلية تسييرها وتدني المستوى التعليمي وتقدم سن الساهرين عليها.. حتى أن البعض لا يحسن القراءة ولا الكتابة ويتحمل مسؤوليات تحتم التعامل مع الفواتير والوصولات ومسك دفاتر المحاسبة!!! ...وعن المشاكل الناجمة عن الخلافات القائمة بين سكان المناطق السقوية المجاورة حدّث ولا حرج. على كل الملاحظات والمآخذ التي رصدناها عديدة وقد عملنا على طرحها على الطرف الاداري المتابع لنشاط الجمعيات المائية كما حاولنا تقصي موقف المنظمة الفلاحية حول الملف إلا أنه تعذر العثور على إطار مختص في هذه المسألة داخل الاتحاد ومواكب لتفاصيل نشاط هذه الجمعيات (!!) ومع ذلك تفضل مشكورا عضو المركزية الفلاحية توضيح بعض النقاط وتقييم واقع عمل هذه الجمعيات...
انطباعات ومآخذ: ثغرات بالجملة وصعوبات تتأرجح بين سوء التسيير والعجز المالي وانعدام وسائل العمل من خلال ما رصدناه من انطباعات يتضح بان الجمعيات المائية تضطلع بدور مهم في النهوض بالمناطق السقوية التي تشهد اتساعا ملحوظا وتطورا على مستوى الانتاج مرشحا لبلوغ 50% من المنتوج الوطني الفلاحي في ظرف وجيز وتكمن أهمية هذا الدور في ما انيط بعهدة هذا الهيكل المهني الفلاحي من مسؤولية استغلال المياه وصيانة التجهيزات المائية والمحافظة على هذا المورد الطبيعي الثمين.. غير ان النجاح في أداء هذه المهمة يظل متفاوتا ولئن حققت العديد من الجمعيات اهدافها ووفقت في تحمل المسؤولية وقد تحصل بعضها على جوائز تكريم وتقدير لجليل خدماتها فان بعضها الاخر تشوبه عديد الاخلالات من سوء تصرف وتسيير وعجز مالي وغياب الكفاءة والقدرة على ادارة هذا الهيكل الى جانب نظرة التعامل الضيقة لبعض الجمعيات بما ينعكس على المصلحة العامة. فتح الملف.. وبسؤال السيد المنجي الشريف عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين عما اذا كان يعتقد في ضرورة فتح ملف هذه الجمعيات بصفة معمقة وبكل شفافية ايد محدثنا اهمية العمل على تكثيف الاحاطة بهذه الهياكل ودعم تأهيلها وذلك بفتح ملفها ومعالجة اشكالياتها بكل دقة وحنكة مشيرا الى التباين الحاصل بين النظري والتطبيقي.. بين ما يفترض ان تقوم عليه رسالة الجمعيات المائية وبين الواقع او الوضع الذي تعيشه دون تعميم طبعا. وأغرى ذات المصدر هذا التباين بين المطلوب والموجود في مستوى عدد من الجمعيات الى جنوح بعضها الى التعامل كخلية ادارية تنتظر دائما الدعم والمساندة مما اوقع بها في متاهات العجز المالي بسبب سوء التصرف والتسيير ولكن توقف المنجي الشريف في تصريحه عند ابراز النماذج الناجحة العديدة والتي تستند معايير نجاحها الى موشرات اساسية ومنها الاستمرار في النشاط وتقديم الخدمة المطلوبة للمنتفعين من الفلاحين وغياب العجز المالي.. بما اهل بعضها لنيل جوائز متميزة... فانه لم ينف وجود نماذج فاشلة برزت مؤشرات فشلها منذ انطلاقتها بغياب عامل الاقناع بنجاعة دورها لدى الفلاحين وبغياب الكفاءة والقدرة على التسيير لدى المشرفين عليها... ثغرات متعددة وباستفساره عن تحمل أناس لا علاقة لهم بالفلاحة لمسؤولية الاشراف على بعض الجمعيات المائية قال محدثنا «قد يحدث هذا احيانا ليكون ذلك أحد أسباب فشل نشاطها...» وأضاف «إنّ الثغرات متفاوتة عند تقديم آداء هذه الجمعيات منها زخم عددها المهول وهذا ما له علاقة بالتشريع ومنها ما يعود لتقاليد الممارسة وسيطرة العقلية الادارية على تسييرها الى جانب العراقيل ذات الصبغة المالية..» هل يكون اذن الحل الأنجع والوضع على ما هو عليه في ادماج هذا الكم الهائل من الجمعيات صلب هيكل واحد يعرف بمجامع التنمية الفلاحية؟ لم يبد محدثنا تحفظا على هذا التوجه لكنه أشار الى ضرورة مراجعة بعض نقاط القانون المنظم لمجامع التنمية مفيدا ان هذا المشغل محل اهتمام ودراسة من قبل المنظمة الفلاحية المنكبة على معالجة النقائص المسجلة به وتأمين المردود الأفضل لمثل هذه الهياكل مع البحث في توسيع نطاق تدخلاتها وخدماتها ومن ذلك تمكينها من اسناد القروض. التكوين والتأطير غير بعيد عن هذا الطرح تطرق السيد الحبيب الرزقي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة الى ما تستوجبه تدخلات هذه المجامع من مراجعة حتى تؤدي دورها بفاعلية ونجاح مقترحا التركيز بصفة خاصة على تفعيل عنصري التكوين والاحاطة بالمسيرين للجمعيات المائية التي أصبحت منضوية تحت لواء مجامع التنمية وتكثيف التأطير والارشاد للمشرفين عليها مبرزا اهمية دور التسيير السليم في انجاح مهمة المجامع المائية هذا علاوة على توفير الحد الأدنى من ظروف العمل المطلوب ومن ذلك العنصر البشري الكفء ووسائل النقل والمقرات وهي ادوات لابد منها لكن عددا من الجمعيات يفتقدها اقبال محدود وردا على سؤال يتعلق بمدى اقبال الفلاحين على الانخراط في هذه المجامع لم يخف المتحدث ضعف التجاوب والاقبال معزيا ذلك الى عائق المديونية المثقل لكاهل عدد من الفلاحين واعتبر شرط تسوية الديون للانخراط عاملا يحول دون الاقبال المطلوب وساير الرزقي الراي السابق الصادر عن عضو المكتب التنفيذي المتعلق بتفعيل دور المجامع وتوسيع نطاق تدخلاتها مقترحا توفير خط تمويل ليتسنى لها تمويل بعض خدماتها.. على صعيد اخر ومن خلال مواكبتنا بعض المؤتمرات الفلاحية السابقة تعالت بعض الأصوات مطالبة بتطوير التأطير ودعم تكوين المشرفين على الجمعيات باعتبار التسيير العنصر الرئيسي المحدد لنجاح هذا النشاط او فشله والدعوة الى التدخل السريع للقيام باشغال صيانة التجهيزات المائية حال حدوث العطب وعدم المماطلة في ذلك حتى لا تتحول الجمعيات الى مجرد مقننين وبائعين للماء خصوصا وان التشكيات من تقادم التجهيزات وكثرة اعطابها عديدة. مصدر بإدارة الهندسة الريفية واستغلال المياه: دور بارز تضطلع به الجمعيات المائية... رغم الصعوبات العبرة ليست بالعدد بل بالقدرة على الأداء لأنه الادرى بوضع الجمعيات المائية والاكثر متابعة وإلماما بمشاغل هذا القطاع وصعوباته... وبحكم احتكاكه المباشر على مدى سنوات طويلة بملفها كان لا بد من الجلوس إليه وإدارة حوار صريح معه حول واقع هذه الجمعيات... لقاؤنا بكاهية مدير النهوض بالمجامع المائية بالادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة... المهندس توفيق براهم تعرض إلى مختلف المسائل والصعوبات التي تتخبط فيها الجمعيات وبعض المآخذ المحمولة عليها وسبل معالجتها وتسويتها. مشمولات... والتزامات في البدء بادر المتحدث بشرح ودور الجمعيات المائية مقسما إياها إلى صنفين صنف أول يهتم بالقطاع السقوي وثان بمياه الشراب وتجمع بين الاثنين مهمة استغلال المياه وصيانة المنشآت المائية والمحافظة عليها. وعن الاتفاق المحدد للعلاقة القائمة بين المندوبيات الجهوية للفلاحة وهذه الجمعيات قبل صدور قانون مجامع التنمية فإنه بمثابة اتفاق التصرف ينص على مجموعة من الالتزامات للطرفين تهم الاشراف على استغلال التجهيزات والتدخل عند ظهور خلل ما... كما ينص الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية للجمعيات وهي مطالبة بتوزيع الماء على كافة المنخرطين والقيام بأعمال الصيانة وأن تتوفر لها آلية محاسبة واضحة. قاطعت مخاطبي مستوضحة ما يتردد من عدم معرفة عدد لا بأس به من المشرفين على هذه الجمعيات القراءة والكتابة... فكيف بمطالبتهم بمسك محاسبة شفافة..؟ لم ينف محدثنا هذه الاشكالية لكنه أشار إلى أن الجهود مبذولة لتجاوزها عبر انتداب حاملي الشهائد العليا لتعزيز إطار التسيير وقد شرع بعد في تجسيم هذا التوجه معربا عن الأمل في أن تستفيد كافة الجمعيات المحتاجة لهذه الإطارات من عملية الانتدابات... بين الكثرة والبركة بعد أن استعرض التاريخ العريق للجمعيات المائية والذي يعود إلى ما قبل الاستقلال أفاد المتحدث أن أول نص قانوني خاص بهذه الهياكل يعود إلى سنة 1987 لتشهد هذه الجمعيات أوج تطورها مطلع التسعينات وشهدت سنة 1993 انطلاقة برنامج التكوين وعن عددها الجملي يقول المهندس توفيق براهم إلى نهاية 2005 تم احصاء 2809 جمعية مائية منها 1610 مختصة في استغلال الماء الصالح للشراب لفائدة المناطق الريفية و1075 جمعية مختصة في مياه الري و124 مزدوجة... سألته مباشرة «ما تقييمك لهذا الكم الهائل من الجمعيات... ألا تعتقد أنه من الحجم الثقيل... بل لعله بمثابة المثل الشعبي «كثرة بلا بركة؟». بعيدا عن المعطى الكمي رده جاء سريعا ومباشرا بدوره حيث اعتبر أن المسألة ليست قضية كثرة أو قلة ولا يجب أن ينظر للموضوع من جانبه الكمي وإنما لا بد من مراعاة حاجيات المناطق السقوية ومشاريعها المتطورة من المساهمة وحجم الانتاج لهذه الجمعيات سيما وأنه توجد حاليا 225 ألف هكتار ومناطق سقوية عمومية منها 80% تحت مظلة المجامع المائية... ما يقارب 200 ألف هكتار وهذا المعطى يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الهياكل التي حلت محل الإدارة في استغلال هذه المياه والنهوض بالمناطق السقوية. ورغم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها بعضها أقر محدثنا بالتحسن الملحوظ على مستوى الاستغلال والصيانة الذي بلغته الجمعيات المائية دون نفي للنقائص مصرحا بقوله «... أداء هذه المجامع لا غبار عليه والنتائج ايجابية لكن هذا لا يعني أنها بلغت درجة الامتياز ثم إن المنطقة السقوية التي توجد بها جمعية مائية تتوفر لها ظروف العمل الدنيا المطلوبة عادة ما تسير مشاريعها الانمائية بشكل ناجح...». وماذا عن نقص التأطير الذي يعوز هذه الجمعيات؟ التأطير والمحاسبة يبدو أن التأطير يمثل النقطة أو الحلقة الضعيفة لدى حيز هام من الجمعيات كما أن عملية المحاسبة مدعوّة إلى مزيد التطوير والتدقيق والدعم بحكم الضغط الهائل المسلط على الجهاز الاداري المكلف بمعالجة هذه الملفات وبسبب كثرة الملفات المعروضة عليه بالمنطقة الواحدة وما يستوجب هذا العمل من دقة ومتابعة واطلاع على مختلف الفواتير والوصولات... فهل يشاطرنا محدثنا الرأي؟ يعتبر توفيق براهم مسألة التأطير على غاية من الاهمية وعنصرا هاما لنجاح الجمعية كما يعتقد أن تفاني الجهاز الاداري المختص في المحاسبة في القيام بواجبه أمر متأكد لكن المطلوب مزيد دعمه بالإطار البشري لتخفيف الضغط المسلط عليه جراء كثرة الملفات المعروضة كما تعرض إلى مسألة التكوين الموجه للإطار المسير للجمعية ورغم الحرص على توسيع نطاق الاستفادة منها على أكبر عدد من الجمعيات تسجل بعض الثغرات والاستثناءات وهذا ما يجب العمل على تداركه مستقبلا ليكون التأطير والتكوين آليات راسخة وثابتة لدى مختلف الهيئات المسيرة للجمعيات المائية. الحل في مجامع التنمية؟ فهل يكون الحل الامثل لمختلف هنات الجمعيات في صدور القانون الخاص بمجامع التنمية الفلاحية وهل يمكن أن يجمع هذا الهيكل شتات 2800 جمعية مائية موزعة على مختلف مناطق الجمهورية؟ قد لا يكون هذا الحل بالسهولة التي نتصورها لكنه يبقى الفرضية المتوفرة الاقرب لجمع شتات هذه الجمعيات وتوحيد نظامها الاساسي ومزيد تفعيل دورها خصوصا وأن صدور قانون مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري سنة 2004 منح مهلة بثلاث سنوات لتجميع كافة الجمعيات المائية والناشطة في القطاع الفلاحي تحت لواء هذه المجامع وقد انتهت هذه المهلة منذ مارس 2007 ويبدو أن الاقبال لم يساير التوقعات بحكم ميزة التنوع والتشتت التي تختص بها الجمعيات المائية وما يتخبط فيه بعضها من صعوبات تسيير وتصرف وعجز مالي. ولكن مهما كانت البدايات صعبة وبطيئة فإن الأهم أن يوضع مشروع الاصلاح على السكة وتنطلق قاطرته...
