لم تعد مهمة مراقبة الأسواق والمتاجر وتخطئة المخالفين يسيرة على أعوان المراقبة الاقتصادية.. فبسبب الانفلات الأمني استعصى عليهم القيام بواجباتهم المهنية بالنسق المعتاد.. كما تعذرت عليهم زيارة بعض الأسواق والمتاجر بالكثافة المطلوبة لحماية المستهلك من جميع مظاهر الغش والتحيل.. وفي هذا الصدد لم ينف السيد فتحي فضلي مدير المراقبة الاقتصادية تراجع نشاط المراقبين بعد الثورة بسبب نقص الأمن لكنه أكد أنهم واصلوا إجراء الزيارات الميدانية مع الاكتفاء بالنشاط التحسيسي وليس الردعي. وأكد على أن الإدارة حرصت طيلة الأشهر الماضية ورغم حالة الانفلات الأمني على ضمان توفر تزويد السوق لذلك لم يسجل نقص في هذا الصدد في أي مادة كانت.. وعبر عن أمله في تحسن الوضع الأمني لتعود المراقبة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وبنسقها المعهود. وعن سؤال يتعلق بالمخالفات المسجلة بشأن المواد المدعمة.. بين أن حملة المراقبة التي تمت على المخابز في شهر فيفري الماضي والتي أسفرت عن الحد من تصنيف 30 مخبزة, جعلت جل المخابز تلتزم بشروط استعمال الفارينة المدعمة خوفا من تعرضها لنفس المصير. لكن في المقابل لوحظ تزايد المخالفات المتعلقة باستعمال الزيت المدعم خاصة من قبل أصحاب المطاعم.. وكانت حملات المراقبة المكثفة التي تمت موفى السنة الماضية أتت أكلها وجعلت جل المطاعم تقلع عن استعمال الزيت المدعم.. لكن الوضع سرعان ما عاد إلى الصفر خاصة وأن سعر الزيت غير المدعم ارتفع على المستوى العالمي بنسبة قدرها 52 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.. ويجد صاحب المطعم نفسه أمام خيارين إما أن يقتني الزيت النباتي غير المدعم بثلاثة دنانير أو أن يخالف ويستعمل الزيت المدعم بسعر تسعمائة مليم. ويذكر أن ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي لم يقتصرعلى الزيت النباتي فحسب بل شمل القمح الصلب الذي زاد بنسبة 105 بالمائة والقمح اللين الذي زاد بنسبة 90 بالمائة والشعير الذي ارتفع سعره بنسبة 88 بالمائة والسكر بنسبة 60 بالمائة وعن سؤال آخر حول أسباب ارتفاع أسعار الخضر والغلال والأسماك وهي مشكلة أقلقت المواطنين أجاب الفضلي أن مستوى الأسعار خلال هذه الفترة لم يرتفع كثيرا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لكن في المقابل فإن المقدرة الشرائية للمواطن تراجعت.. وهو ما جعله يشعر بأن الأسعار ارتفعت كثيرا. وأكد على أن العرض المتوفر من الخضر والغلال كاف ولم يشهد تراجعا وأمام توفر معادلة بين العرض و الطلب لا يوجد داع لارتفاع الأسعار. ولدى مقارنته العرض المتوفر في سوق الجملة ببئر القصعة خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية مع نفس المدة من السنة الماضية بين أن كميات الخضر الواردة على السوق ارتفعت بنسبة 19 بالمائة وكميات الغلال ارتفعت بنسبة 33 بالمائة.. لكن في المقابل تراجعت كميات الأسماك بنسبة 13 بالمائة. وفي ما يتعلق بالأسعار فقد تم تسجيل انخفاض في أسعار الجلبانة بنسبة 13 بالمائة وفي أسعار البصل الأخضر بنسبة 28 بالمائة وفي أسعار الطماطم بنسبة 28 بالمائة وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل بنسبة 28 بالمائة وأسعار البطاطا بنسبة 3 بالمائة. وبالنسبة للغلال انخفضت أسعار القوارص بنسبة تتراوح بين 3 و50 بالمائة حسب النوعية لكن سجلت أسعار التفاح والإجاص ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة ونفس الشأن بالنسبة للدقلة فروع و50 بالمائة بالنسبة للفراولو. وأضاف مسؤول وزارة التجارة أن سعر الدجاج يتراوح حاليا بين 3300 مليم للكلغ و4000 مليم للكغ وسعر السكالوب بين 6700 مليم و7000 مليم. وفسر التجاوزات التي عرفتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة بحالة الفوضى التي استغلها بعض التجار للترفيع في الأسعار أكثر من هامش الربح المسموح به. بوهلال
