في تعليق على الجانب الجبائي في مشروع ميزانية 2014، ذكرالسيّد زياد بن عمر، الكاتب العام لهيئة المحاسبين ل"الصّباح"، أن المشروع المعروض و إن كان في شكل تسريب حيث إنه والى حدّ الساعة لم تتحصّل الهيئات والمنظمات المهنيّة بعدُ على نسخة منه، يُعدّ تواصلا لقوانين المالية السابقة وبنفس الرّوح في غياب إصلاحات جبائية عميقة. واستغرب محدّثنا من إجراء التخفيض في نسبة الضّريبة على الشركات الذي لا يعني ميزانية 2014 بما أن موارده ستكون خلال سنة 2015 وأكد ان هذا الإجراء في ظاهره تخفيض لكن في باطنه ترفيع فالمؤسّسة ستتحمّل بالتوازي مع هذا الإجراء ضريبة جديدة على الأرباح الموزّعة تقدر ب 10 % وعمليّة حسابيّة بسيطة تكون الضّريبة الجمليّة على الشّركات في حدود 32,5 % عوضا عن 30 % وهذا يعتبرضربا للقدرة التنافسيّة للشركات الوطنية والمصدّرة أيضا لأن هذا الإجراء سينسحب عليها أيضا بعد أن كانت معفيّة كليا من الأداءات. وفي هذا السياق طلب بن عمرمراجعة هذه النّسب من 10 % الى 5 % و من ذلك الترفيع فيها تدريجيّا خاصة ونحن اليوم في حاجة ماسّة الى الاستثماروالتشجيع عليه. واعتبرأن توقيت فرض هذا الإجراء غير مناسب في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصّعبة التي تمرّ بها البلاد. الترفيع في معلوم الجولان وأوضح زياد بن عمرأن عديد الإجراءات التي جاءت بمشروع قانون الماليّة لسنة 2014 سبق وأن طرحت في المشاريع الأولية لقانون الماليّة لسنة 2013 ووقع التخلّي عنها وعادت لتطفُوَ من جديد؛ وعلى سبيل الذكر: الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25% . هذا الإجراء الذي سيمكن من تعبئة موارد الدّولة بما يعادل 20 مليون دينار لكن سيزيد من إثقال كاهل المواطن الذي لم يعدْ يتحمّل مزيدا من الأعباء في ظلّ تضخّم ماليّ غير مسبوق اثّر على نمط عيشه. واقترح بن عمر في هذا الصّدد تطبيق هذا الإجراء على السيّارات التي تفوق قوّتها الجبائية 7 خيول؛ ونفس الشّيء بالنسبة الى إتاوة الدّعم على السيّارات الخاصة المزمع تطبيقها خلال سنتي 2014 و2015 وذلك محافظة على القدرة الشرائية للطبقة ذات الدّخل المتوسط. وبارك الكاتب العام لهيئة المحاسبين إجراء إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصّافي 5.000 د من الضّريبة على الدّخل حيث سبق وأن طالب بذلك مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية خلال إعداد مشروع قانون الماليّة لسنة 2013 خاصة انه لم تتمّ مراجعة جدول احتساب الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين منذ سنة 1989 ؛ ووجب الأخذ بعين الاعتبارالتطوّرات الحاصلة على الدخل والتضخّم المالي. غيرانه كنا ننتظر إجراءات أخرى مصاحبة لهذا الإجراء تتمثل في الترفيع في الطروحات من قاعدة الضّريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة ورئيس العائلة خاصة وأن هذا الإجراء تمّ تداوله في السنة الفارطة ثم تمّ الاستغناء عنه؛ والمعلوم أن إجراء تخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الطبيعيّين من أعباء عائلية والدّخل الذي لا يتجاوز 5.000 دينار لا يكلف الدولة سواء 77 مليون دينار. وفي السياق نفسه عبر بن عمران إجراء إعادة توزيع الشريحتيْن الآخرتيْن من جدول الضّريبة يُعدّ إجراء غير عادل في حقّ الطبقة ذات الدّخل المتوسط؛ والأجدر أن يتمّ إدراج شريحة جديدة ذات الدّخل العالي توظف عليها نسبة معيّنة على الضّريبة على سبيل المثال الشّريحة التي يفوق دخلها 75 ألف دينار توظف عليها نسبة 40 %. اتاوة على الدعم وأخرى على ملكيّة العقارات.... أما في خصوص إجراء فرض إتاوة الدّعم على الأشخاص الطبيعيّين الخاضعين للضّريبة على الدّخل الذي يتجاوز دخلهم السّنوي الصافي 20.000 دينارتتراوح بين 1% و 3% اعتبر بن عمرأن هذا الإجراء لا يتماشى ومبدأ العدالة الجبائيّة المنشودة والأجدرهو التسريع بالقيام بإصلاحات هيكليّة لمنظومة الدّعم وذلك تفاديا لإجراءات ظرفية ذات مردوديّة ضعيفة لا تحول دون تعميق العجزفي الميزانية خاصة ان الإجراء المماثل الذي جاء به قانون الماليّة لسنة 2013 لم يوفّر سوى 24 مليون دينارللميزانية وهي نسبة ضئيلة من قيمة الدّعم الذي تجاوز 6.000 مليون دينار ومثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدّولة. و قال الكاتب العام لهيئة المحاسبين ان إحداث أتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنيّة بنسبة 1.5 ٪ من القيمة الحقيقية السّنوية للعقارهو عبارة عن ضريبة على نموّ الثروة وجب التعمّق في دراسة انعكاسات هذا الإجراء على الدّورة الاقتصادية للبلاد خاصّة في الظرف الرّاهن ونذكرأن العديد من البلدان قد تخلت عن هذه الضّريبة. وفي الأخيرأكد بن عمرأن الترفيع في النسب الذي اعتمده اساسا "مشروع" الميزانية لن تكون له جدوى كبيرة لأن المبدأ المعروف هو أنه كلما ارتفع الضّغط الجبائي كلما ارتفعت وتنوعت طرق التهرّب من القيام بالواجب الجبائي. واليوم علينا التسريع بإعداد الإصلاحات الجبائية المنتظرة بالتوازي مع مجلة الاستثمارالجديدة حتىّ نتفادى مثل هذه الحلول" الترقيعية " لتعبئة موارد الدّولة التي من جهة أخرى تثقل كاهل المواطن وتكون لها انعكاسات مباشرة على قدرته الشرائية؛ واليوم وجب على الدولة تخفيف العبء الجبائي على المواطن والشركة والضرب بقوة على أيادي المهرّبين والمتهرّبين الذي يحرمون الدولة من مداخيل طائلة. وبالنسبة إلى النظام التقديري تبقى المراجعة الجذريّة لهذا النظام ضروريّة وعاجلة حيث إنّ هذا الأخيرلا يكرّس العدالة الجبائيّة المرجوّة ويحرم الدّولة من موارد إضافيّة هامة.
