قررت وزارة المالية العدول عن الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة التي تضمنتها النسخة الاولية من مشروع قانون المالية لسنة 2014 حسب ما افاد به "وات" مصدر من الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته. وبين ذات المصدر ان اجتماعا عقد امس بمقر وزارة المالية للنظر في ما خلص اليه المجلس الوطني للجباية الملتئم أمس من مقترحات وتوصيات في الغرض وتمت الاستجابة للبعض منها. فقد تم التخفيض في الاتاوة السنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي المحدثة في مشروع قانون المالية الجديد الى 15ر0 بالمائة من القيمة الحقيقية السنوية للعقار بعد ان كانت في حدود 5ر1 بالمائة في النسخة الاولية. وفيما يتعلق بالاتاوة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذى يتجاوز دخلهم السنوى الصافي 20 الف دينار فقد تم الابقاء عليها في حدود 1 بالمائة مع حذف السقف الاقصى المحدد بقيمة 2000 د سنويا. وافاد ذات المصدر ان الوزارة عدلت كذلك على الاجراء المتعلق بتوظيف نسبة متدرجة من 2 الى 3 بالمائة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الذين يتراوح دخلهم السنوى ما بين 50 و100 الف دينار فما فوق. وشدد على أن الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة تبقى خاضعة للتعديل والمراجعة لكونها مجرد مشروع أولي.