تصدرت مؤخرا أسماء العديد من الشخصيات الوطنية أعمدة الصحف اليومية والاسبوعية كأبرز مرشحين لخلافة رئيس الحكومة علي العريض في حكومة الكفاءات، التسريبات والتقارير الاعلامية أكدت ان المشاورات الثنائية بين احزاب "الترويكا" والمعارضة حول بديل علي العريض في قصر الحكومة بالقصبة قد تشهد تمطيطا في المفاوضات بين الاطراف السياسية للوصول الى توافق حول الشخصية الوطنية المستقلة التى ستكلف لاحقا بتشكيل حكومة الكفاءات. ومع انطلاق الحوار الوطني في أولى جلساته، بات من الواضح ان تلقى مسألة توافق الفرقاء السياسيين حول الشخصية الوطنية المستقلة بظلالها على الجلسات، خاصة وان هذه النقطة من شأنها إثارة جدل سياسي على اعتبار تعدد الاسماء المطروحة من جهة، واختلاف الترشيحات الصادرة عن احزاب الترويكا والمعارضة، وهو ما قد يتطلب حيزا زمنيا قد يعطّل المسار لاستكمال تطبيق خارطة الطريق الصادرة عن الرباعي الراعي للحوار. فيما يرى بعض المهتمين بالشأن السياسي ان قبول الفرقاء السياسيين مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني وجلوس الفرقاء على طاولة الحوار بعد سلسلة اللقاءات والمشاورات الماراطونية بين الاطراف الراعية للحوار الوطني وأحزاب"الترويكا" وأحزاب المعارضة حول خارطة الطريق يعد في حد ذاته مؤشرا ايجابيا لتجاوز المأزق السياسي عبر إيجاد شرعية توافقية في البنود المتعلقة باختيار الشخصية الوطنية المستقلة، وبتشكيل الحكومة وانهاء مهام المجلس التأسيسي. وفي هذا السياق علمت ال"الصباح" من مصادر موثوقة ان النقاش والمشاورات حول اختيار الشخصية الوطنية المستقلة التى ستتولى رئاسة الحكومة ستكون بداية من الاسبوع القادم. ويذكر ان بعض التقارير الاعلامية أوردت العديد من الاسماء للشخصيات المرشحة سواء من أحزاب الترويكا أو أحزاب المعارضة لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة من بينها الخبير الاقتصادي راضي المدب ونورالدين حشاد نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف وأحمد المستيري وجلول عياد وزير المالية السابق ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في عهد بن علي. بعض التسريبات أشارت الى ان تركيبة حكومة الكفاءات القادمة قد لا يتجاوز عدد وزرائها 15 وزيرا، مع امكانية محافظة بعض الوزراء في حكومة العريض على حقائبهم الوزارية على غرار لطفي بن جدو وزير الداخلية ومهدي بن جمعة وزير الصناعة وعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والمنجي مرزوق وزير تكنولوجيات الاتصال. وبغض النظر عن الكم الهائل من التسريبات والتخمينات حول اختيار الشخصية الوطنية المستقلة لتولى رئاسة حكومة الكفاءات فإن المهتمين بالشأن السياسي يعتبرون ان رجل المرحلة القادمة سيكون رجل اقتصاد بإمتياز وتتوفر فيه جملة من الشروط والمواصفات منها معرفته بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية للبلاد الى جانب معرفته الكلية بالجانب الاقتصادي وعلاقته بالمؤسسات المالية العالمية. نفس التقارير الاعلامية ذكرت اسم راضي المدب الخبير الإقتصادي والناشط في المجتمع المدني من ضمن الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة الكفاءات الوطنية والاوفر حظا، وذكر راضي المدب في تصريح اذاعي وجود اتصالات سابقة من طرف احدى المنظمات الراعية للحوار وبعض احزاب جبهة الانقاذ حول امكانية توليه هذا المنصب مؤكدا ان الامكانية تبقى مطروحة لقبول هذا المنصب خدمة البلاد وليس لخدمة الاجندات السياسية على حد تعبيره. كما طفت على الساحة السياسية عدة أسماء لشخصيات وطنية مستقلة من بينها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي عرف بمواقفه المحايدة واقترابه من تطلعات المواطن العادي، وقدرته على تحليل الواقع التونسي من وجهة نظر قانونية بعيدا عن الايديولوجيات والتجاذبات السياسية القائمة في بلادنا. تشير بعض المصادر المقربة من الرباعي الراعي لخارطة الطريق ان اسم وداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف من بين الاسماء المطروحة أيضا لتولي منصب رئيس الحكومة نظرا لما تتمتع به بوشماوي من مواصفات النجاح وحسن التسيير ما جعلها محلّ توافق بين أغلبية الأطياف السياسية اضافة الى معرفتها الكلية بالصعوبات الإقتصادية التي تعيشها البلاد وعلاقاتها المتميزة بالمستثمرين المحليين والأجانب. ورجحت بعض المصادر امكانية ترشيح وزير التخطيط السابق محمد النوري الجويني لتولي منصب رئاسة الحكومة. كما تواترت بعض الاخبار حول اقتراح شخصية عبد الكريم الزبيدي كشخصية وطنية مستقلة ومرشح بارز لتولي حكومة الكفاءات على اعتبار ان شخصيته محل توافق بين غالبية الاطراف السياسية حكومة ومعارضة. قيس سعيّد..أكثرهم شعبية وبخصوص اختيار الشخصية الوطنية المستقلة التى ستكلف بتشكيل حكومة الكفاءات رشحّ سليم الرياحي رئيس الإتحاد الوطني الحر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة نظرا لما يتمتع به سعيد من مواصفات قد تؤهله للنجاج في منصب رئيس الحكومة علاوة على انه محلل سياسي وقانوني عرف بمواقفه المحايدة وقربه من تطلعات المواطن العادي ومحل توافق بين الفرقاء السياسيين. وقال:" لابد ان تتوفر في الشخصية الوطنية شرطي الحياد والاستقلالية بالأساس وان لايكون منتميا لأي من الاحزاب ويسعى الى خدمة المصلحة العليا. وعبّر الرياحي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة للتوصل الى توافقات بين الفرقاء السياسيين مضيفا انه من المهم على الاطراف السياسية تقديم تنازلات من اجل البلاد والابتعاد عن التصريحات النارية التى قد تعرقل المسار الانتقالي في بلادنا. رئيس الحكومة القادمة.. رجل اقتصاد وقال محمد البارودي القيادي في حزب التحالف الديمقراطي ان الاولوية في جلسات الحوار ستكون للحديث والنقاش عن تحديد مهام الحكومة المقبلة والمدة الزمنية قبل اختيار الشخصية الوطنية المستقلة سيما وان تحديد مهام وتركيبة الحكومة القادمة من اؤكد اولويات كل الاطراف السياسية على ان تتوفر جملة من الشروط والمواصفات في رئيس الحكومة القادمة منها المعرفة والدراية بالجانب الاقتصادي والأمني بشكل خاص. وأشار ان هناك اسماء مرشحة على غرار قيس سعيد وعبد الكريم الزبيدي ومنصور معلى وراضي المدب مؤكدا ان التوافق سيكون على شخصية وطنية مستقلة ذات كفاءة ودراية بالمجال الاقتصادي تكون مهامها إخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية الخانقة. في حين اعتبر عبد اللطيف الحناشي الناشط الحقوقي واستاذ التاريخ المعاصر انه من الصعب في هذه المرحلة تحديد مواصفات معينة لاختيار رئيس الوزراء القادم نظرا لتعقيدات المرحلة اللازمة المركبة التي تعيشها البلاد غير ان ذلك لا يعني عدم وجود شخصيات وطنية قادرة على القيام بهذا الواجب الوطني في هذه اللحظات التاريخية الفارقة... وقال" ذلك يتطلب وفاقا من جميع الاطراف حول مواصفات هذه الشخصة وقبول الشخصية في حد ذاتها القيام بهذه المهمة..وعكس ما يرى البعض بضرورة ان يكون رئيس الوزراء القادم من الشخصيات ذات التكوين المعرفي الاقتصادي والمتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال باعتبار ان الازمة هي اقتصادية. ورأى ان الازمة تكمن في العمق وفي الاصل على اعتبار انها ازمة سياسية تولدت عنها بقية الازمات.. والازمة السياسية بحد ذاتها ناتجة عن الاختلاف بين رؤى الاطراف السياسية والاجتماعية حول كيفية ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية وحول صياغة الاسس التي ستبنى عليها الدولة والمجتمع...وهي ازمة ثقة بين تلك الاطراف الفاعلة ايضا... وبيّن انه من الضروري ان يكون رئيس الوزراء القادم رجل له خبرة سياسية واسعة يتمتع بالحد الادنى من ثقة جميع الاطراف الفاعلة...وهذا امر صعب نسبيا نظرا لفقدان الساحة السياسية التونسية نتيجة لسيادة نظام الاستبداد السياسي لفترة طويلة.. فالسياسي الممارس والذي يملك تجربة سياسية مميزة والمستقل تنظيميا والذي لم ينخرط في نظام الفساد والافساد صعب وجوده لذلك ارى بضرورة ان يتوافق الجميع على ضبط مقاييس دنيا لاختيار شخصة اعتبارية نظيفة ولكن المهم الوقوف الى جانبها ودعمها ميدانيا.... وفي هذا الاطار اوضح الحناشي بأنه يمكن اختيار شخصية نزيهة من رجال القضاء او شخصية لها تجربة دبلوماسية في الاطار الاممي على ان يتم التوافق بينه وبين القوى السياسية الفاعلى على اختيار وزراء تنفيذين مستقلين وفاعلين خاصة في الميدان الاقتصالي والدبلوماسي.. الحياد والكفاءة ومن جهته أكد عبد القادر اللباوي رئيس الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة انه يحبّذ أن يتمتّع رئيس حكومة الكفاءات بحدّ أدنى من الميزات أهمّها الحياد أو عدم تقلد أيّ مناصب في أي حزب سياسي والكفاءة على المستوى الإقتصادي والخبرة في القيادة والإشراف والمتابعة leadership وعلى أداء وتطوير وظائف القيادة الإدارية ونظافة اليد ونقاء السمعة اضافة الى قوّة الشخصيّة ورباطة الجأش وسهولة وسيولة التواصل والقدرة على إنتاج خطاب سهل وصادق والنزاهة والقدرة على الإنسجام والتأقلم الإيجابي والمسؤول كشرط أساسي لترأس حكومة إدارة الأزمة. وبالنسبة للأسماء المتوفرة حاليا يرى اللباوي ان من الأفضل أن يترشح لرئاسة الحكومة أحد الكفاءات في مجال الإقتصاد والمالية مثل مصطفى كمال النابلي أو حسين الديماسي أو الشاذلي العياري أو منصور معلّى. مشيرا الى ان المهم في المرحلة الحالية أن يكون رجل إقتصاد مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحيادية ورباطة الجأش وإيثار الصالح العام على أن لا يخشى في الحق لومة لائم ويتقي الله في إحتياجات المواطنين من متساكني الجهات والمناطق المحرومة والمهمشة سيما على صعيد التشغيل والتنمية ويحافظ على حياد الإدارة بتوفير أسباب الإرتقاء بمردوديتها ودعم دورها الحيوي والمركزي والتاريخي في ضمان إستمرارية الدولة.
