جاءت ردود أفعال الهياكل القضائية حادة جدا على غرار كل من المرصد التونسي لاستقلال القضاء وجمعية القضاة التونسيين ومركز الدراسات القانونية والقضائية ونقابة القضاة التونسيين إلى جانب عدد من القضاة على خلفية التعيينات التي أقدم عليها وزير العدل نذير بن جدو يوم الإثنين 14 أكتوبر الجاري في خطط قضائية شملت رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل ومدير مركز الدراسات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس. أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه تم يوم الإثنين و"بصفة فجئية إبلاغ عدد من القضاة بصدور قرارات باقتراح من وزير العدل السيد نذير بن جدو بنقلتهم من وظائفهم ويتعلق الأمر برئيس المحكمة العقارية السيد النوري القطيطي الذي نقل بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب لتحل محله السيدة فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة المحكمة الإبتدائية بتونس، والمتفقد العام بوزارة العدل السيد خالد البراق الذي انتقل إلى خطته السابقة كرئيس دائرة جنائية ليتم تعويضه بالسيد طه البرقاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب علما أن رئاسة المحكمة الإبتدائية قد آلت حسب آخر المعلومات إلى السيد عماد الدرويش رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية".. غير أن ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي من أن تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء "على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتكون ترقيتهم ونقلتهم من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة حسب الفصل14". وبناء على ذلك وحسب ما أكده المرصد تعد التسميات المذكورة مخالفة واضحة لما ينصّ عليه القانون وتجاوزا لصلاحيات هيئة لم يمض على إنشائها إلا أشهرا قليلة. احياء ممارسات نظام الاستبداد؟؟ ليذهب القاضي محمد العفيف الجعيدي في مقال نشره "بالمفكرة القانونية" أن "وزير العدل التونسي يعيد إحياء ممارسات نظام الإستبداد" بنقل "القضاة بمذكرات عمل" حيث اعتبر الجعيدي أن الوزير حاول "ان يفرض من خلال قراره الذي ورد يوما واحدا قبل انطلاق عطلة عيد الأضحى قراءة خاصة به لأحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 والذي يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي مفاده حفظ صلاحيته بممارسة تعيينات قضائية خارج هيئة القضاء العدلي". أضاف الجعيدي أن "قرارات التعيينات التي باشرها ممثل السلطة التنفيذية" كشفت "عن اصراره على رفض الاقرار بولاية هيئة القضاء العدلي على المسارات المهنية للقضاة في إطار اتجاه ثلاثي الابعاد يصنع للوزير مجالا مخصوصا في تعيينات القضاة. فقد بينت القرارات في بعدها الاول (تعيين رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل) سعي الوزير لان يفرض فعليا ما يعتبره حقا له في تعيين سامي القضاة بما يشكل سابقة إجرائية تؤيد ما تمسك به لجهة أن الخطط المذكورة يتم التعيين فيها من خارج الهيئة". كما "بينت قراراته في بعدها الثاني (تعيين مدير مركز الدراسات القضائية) سعيه لإقصاء فقه هيئة القضاء العدلي السابق. وكان الوزير قد طلب سابقا من الهيئة بمناسبة إعدادها للحركة القضائية لسنة 2013-2014 بأن تمتنع عن إجراء تعيينات بمركز الدراسات القضائية بحجة أنها مؤسسة ملحقة بوزارة العدل وتعود له وحده صلاحية تعيين العاملين به. فرفضت الهيئة بحجة أن الفصل 14 من قانون إنشائها نص صراحة على أن "ترقية القضاة ونقلتهم تتم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة" وباشرت تعيينات بمركز الدراسات لكون الفصل20 من هذا القانون اقتضى أن جميع القوانين التي تتعارض مع أحكامه تعد ملغاة. وانتهت القرارات في بعدها الثالث لمنح الوزير صلاحية إجراء تنقلات للقضاة خارج الحركة القضائية بمذكرات عمل إذ تم بمناسبتها تعيين رئيس جديد للمحكمة الابتدائية بتونس في إطار سعي لإعادة نظام مذكرات العمل الذي كان ينص عليه القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة رغم ان القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي ألغى العمل به بعد أن اسند صلاحية نقلة القضاة للهيئة وحدها دون سواها." ويذكر أن كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين قد توجهت برسالة إلى رئيس الحكومة علي عريض نشرتها بصفحتها على الموقع الاجتماعي "فايس بوك" عبرت فيها عن إدانتها لما أقدم عليه وزير العدل نذير بن جدو. وقالت:"أضحى اليوم واضحا أسباب تمسك الحكومة الحالية بعدم الإستقالة مادامت لم تتمكن بعد من استكمال تعيين مواليهم في القضاء لخدمة مصالحهم وهو ما استدعى التعجيل في تعيين قضاة يمكن الهيمنة عليهم وخير دليل على ذلك ما اقدم عليه بن جدو يوما قبل العيد باجراء تحوير بواسطة مذكرات عمل لتعيين أكثر ما يمكن من قضاة موالين لكم ومنهم من خدم نظام بن علي بهدف تسييس الهيئة القضائية". وأكدت كنو بنفس الرسالة أن "في القضاء التونسي قضاة لا ترهبهم لا تهديدات بواسطة رسائل ولا نقل". مضيفة "لن نقبل أن نكون موالين لأية جهة سياسية ولن نصطف إلا إلى جانب مصلحة هذا الشعب الذي قدم خيرة أبنائه لننعم نحن بهذا القسط من الحرية". وقالت كنو في تصريح لإذاعة "اكسبرس اف أم" أن وزير العدل نذير بن عمو قد أقدم على مخالفة هيئة القضاء وإبدال قضاة من مناصبهم دون وجه حق وهو ما يخالف القانون المنظم للسلط العمومية. وأكدت أن الهيئة القضائية هي التي تقترح القضاة وتعينهم بعد اقتراح أسمائهم على رئيس الحكومة. مضيفة " ندعو وزير العدل الى احترام القانون وعدم تجاوز صلاحياته". تجدر الإشارة الى ان جمعية القضلاة التونسيين تعقد غدا السبت مجلسها الوطني وينتظر ان تكون التعيينات الأخيرة صلب جهاز القضاء في صدارة جدول اعماله.
