ليست الأزمات السياسية والأمنية الداخلية هي ما أثقل كاهل السنة الثانية من "الشرعية" في تونس فقط، فقد ألقت العديد من الأحداث الخارجية بظلالها على الداخل التونسي، فتطور المشهد المصري والسقوط المدوي لجماعة الإخوان في مصر، كما يحلو للمحللين تسميته كانت له تأثيرات مباشرة في تونس. انتهت أحداث 30 جوان الماضي إلى تدخل المؤسسة العسكرية المصرية وتنحية العسكر للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقد كان ذلك بمثابة "الزلزال السياسي" للإخوان. وقد رأى عدد من المحللين في تشابه مسار الثورتين التونسية والمصرية المؤشر الكافي للجزم بأنّ الرجة الارتدادية لهذا الزلزال ستجد صداها في "مونبليزير".. لكنّ ذلك لم يحدث.. «الشرعية» و«الشرعية المضادة» لم تشهد تونس نفس السيناريو المصري، ولكنّ الأحداث المصرية كان لها انعكاس مباشر على الحياة السياسية التونسية. حزب حركة النهضة ندد مرارا وتكرار بما حدث واعتبر أنّ في ذلك خيانة ل"الشرعية" في مصر، ففي المس ب"شرعية" مصر علامة على أن "شرعية" تونس في خطر. ولفترة طويلة بقيت السحابة المصرية مخيمة على "مونبليزير" فقد دفعت النهضة إلى تعديل مواقفها من بعض الأحداث والاستفادة مما أطلق عليه زعيم الحركة نفسه "الدرس المصري". وأهم العبر التي يبدو أن سياسيينا قد استخلصوها من الدرس المصري هو أنّ السلطة حتى وإن كانت "شرعية" قد تسلب منهم بين ليلة وضحاها، أما الأحزاب المعارضة فقد حيّت الأحداث في مصر واعتبرتها انتصارا للشرعية الشعبية وربما لو كانت المقاعد مقلوبة لوجدنا مواقف مقلوبة هي الأخرى. أما آخر التصريحات المرتبطة بالوضع المصري فكانت تلك التي صدرت عن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي أمام الجمعية العامة عندما دعا السلطات المصرية إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجميع المساجين السياسيين والتي لقيت تأييدا من قبل حركة النهضة، الرد المصري جاء على لسان الخارجية المصرية التي رفضت هذه التصريحات واعتبرت أن ما يحدث في مصر شأن داخلي لا يجب التدخل فيه، كما قامت القاهرة باستدعاء سفيرها في تونس وكذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة وهي أمثلة صغيرة عن نتائج مرحلة ديبلوماسية الارتجال التي باتت تميز سياستنا الخارجية. من «جهاد» السلاح إلى «جهاد النكاح» سوريا أيضا كانت ملفا هاما خلال السنة الثانية من "الشرعية"، فمئات التونسيين الذين يقدر عددهم بنحو 1905 تونسيين ذهبوا للجهاد في سوريا، عدد كبير منهم لقي حتفه خلال المواجهات، أما من سيعود إلى تونس بعد "الجهاد" فيقع تحت طائلة تحذيرات المحللين التونسيين من أن عودة المجاهدين خطر على الأمن الوطني. أما المعطى الحديث في قصة الجهاد تلك فهو ما يسمى ب"جهاد النكاح" عبارة كثر استعمالها مؤخرا للحديث عن شابات تونسيات يذهبن ل"ممارسة علاقات جنسية " مع المجاهدين في سوريا، وبالرغم من الغموض الذي يلف هذه القصة، فإنّ التصريح الرسمي بوجود هذه الظاهرة فعليا جاء على لسان وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي أكد أمام المجلس التأسيسي انخراط تونسيات في "جهاد النكاح" في سوريا. وباختلاف "أنواع الجهاد" أصبحت تونس "خزان" "نقاتلين" "جاهزا" لتصدير المجاهدين والمجاهدات. ما يحدث في التحرير يسمع صداه في "مونبليزير" .. وما يحدث في سوريا خاصة في حال عاد "المجاهدون" التونسيون سيعطي ل"الإرهاب" بعدا آخر وربما يزود الجماعات الناشطة في تونس بموارد بشرية خرجت للتو من طاحونة القتال، هذا إن لم تتدخل الدولة بالتأطير والإحاطة وإن لم تفكر فعليا في حل لمثل هذه المعضلة المؤجلة. حدودنا الجنوبية مصدر السلاح والذخيرة بسبب الأوضاع الأمنية المتأزمة في ليبيا، وحدودنا الغربية تفصلنا عن معقل ما يسمى "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي". أما حدودنا البحرية فمازالت مطلب الشباب والنساء والأطفال الذين يؤمنون بحلم ما وراء البحار في وقت يبدو فيه أن الحلم التونسي اصطدم بصخرة الواقع. أروى الكعلي
حصيلة هزيلة اجتماعيا واقتصاديا: تراجع حجم الاستثمارات .. آلاف أيام العمل الضائعة وتدهور المقدرة الشرائية هجرة داخلية ل 160 الف تونسي بحثا عن القوت في المدن الساحلية يكاد يكون الإجماع حاصلا على انه خلال السنة الثانية "شرعية" لم تتحقق الاستفادة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فكل المؤشرات في انحدار حيث اشار مراد حطاب خبير المخاطر المالية الى ان الوضع يزداد سوءا من يوم الى آخر عندما يقول: عجز الميزان التجاري بلغ 9 مليارات دينار وعجز الميزانية بلغ 8 % ومرشح الى ان يكون في حدود 20 % وفي ربط بين الاقتصادي والاجتماعي اثبتت دراسات متخصصة عرفت الهجرة الداخلية بين ماي 2011 وماي 2012 تنقل 160 الف تونسي وهو معدل سنوي للباحثين عن القوت في المدن الكبيرة والمدن الساحلية كما ان عديد الجهات المحرومة لم تتمتع للان بالمشاريع التنموية التي خصصت لها ميزانية 550 مليار دينار لم ينجز منها الا 30 %.. ولاشك ان التجاذبات السياسية التي ميزت السنة الثانية وصراع الكراسي والازمات السياسية المتتالية احد الأسباب الرئيسية في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. اضافة الى كل ذلك عرفت السنة الثانية شرعية حسب الخبراء والدراسات مشاكل سيولة بنكية حيث يقول خبير المخاطر المالية: هناك انحدار تام لمؤشرات البورصة رغم عمليات الادراج والاوضاع تنذر بالاختناق وبقرب انهيار المنظومة الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما سينعكس سلبا على مئات الآلاف من التونسيين خاصة اذا علمنا ان تونس حصلت على 26 قرضا في سنة قيمتها تفوق 8 مليارات دينار لكن السيولة ضعيفة". خلال السنة الثانية شرعية لم يكن الوضع افضل من السنة الأولى شرعية فقد ارتفعت الاسعار وزاد في لهيبها التهريب واصبح الاقتصاد يئن تحت وطأة الازمات التي يعرفها من حين لاخر فلم يتحسن الوضع الامني بالكيفية المطلوبة مما انعكس سلبا على القطاع السياحي ابرز رافد للعملة الصعبة ولا ايضا تم فك ازمة الحوض المنجمي وبالتالي للسنة الثانية على التوالي لا يكون انتاج الفسفاط في اوجه رغم انه يوفر 5 الاف مليار لميزانية الدولة. أزمة القطاع الفلاحي من الأزمة السياسية حتى القطاع الفلاحي تأثر بالمشهد السياسي والافق غير الواضح فرغم توريد علوش اسبانيا لم تتمكن خلال السنة الثانية شرعية 60 % من العائلات التونسية من شراء أضحيتها (حسب ما اوردته مصادر من منظمة الدفاع عن المستهلك) اضافة الى ارتفاع اسعار اللحوم والخضر والغلال وبدا المواطن عاجزا امام متطلبات القفة. اجتماعيا واقتصاديا لا احد استفاد خلال السنة الثانية شرعية سواء الدولة او المواطن وهو ما من شأنه ان يؤثر على التوازنات المالية التي اذا اضفنا اليها عدد الاضرابات القطاعية وغيرها وكذلك ايام العمل الضائعة ستكون الحصيلة هزيلة رغم كل محاولات الخروج من عنق الزجاجة . تراجع في الاستثمارات الأجنبية ورغم انخفاض عدد الاضرابات خلال السداسية الاولى من السنة الحالية ب 11 مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي حيث نفذ خلال 6 اشهر من السنة الحالية 251 اضرابا بينها 150 اضرابا عشوائيا.. كما وقع التوصل لالغاء 172 اضرابا.. كما سجلت الاضرابات في قطاعات حساسة مثل الخدمات والصناعات المعدنية والميكانيكية والنسيج والملابس والاحذية. واذ انخفضت الاضرابات خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فقد ارتفع عدد ايام العمل الضائعة في 225 مؤسسة (بينها 22 مؤسسة تنتمي للقطاع العمومي بنسبة 18 % خلال الأشهر التسعة الاولى من هذا العام. وفي كل الحالات زاد الوضع الاجتماعي والاقتصادي تأزما بسبب الاضرابات والاعتصامات (رغم شرعيتها) حيث اغلقت اكثر من 120 مؤسسة اجنبية ابوابها نتيجة الاعتصامات العشوائية التي عطلت الانتاج والتصدير. وقد بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية في تونس خلال النصف الاول من السنة الحالية 939 مليون دينار مقابل 951 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين تتراوح نسبة المديونية الخارجية بين 47 و48 % من اجمالي الناتج الداخلي الخام فضلا عن تدهور قيمة الدينارأمام العملة الاجنبية وخاصة اليورو والدولار. هذا الوضع يؤشر على الوضع المختنق للاقتصاد الذي له انعكاس مباشر على الوضع الاجتماعي من التشغيل ومشاكل التنمية والصحة والبطالة فحتى الاوبئة التي لها علاقة بالفقر عادت الى تونس وخاصة منها الجرب. عبد الوهاب الحاج علي
800 الف تونسي مرهونون لدى البنوك يبدو أن الحصيلة خلال السنة الثانية شرعية شبه كارثية حسب الخبراء والمحللين فحسب دراسات أنجزها البنك الإفريقي للتنمية ومركز "سيراس" يتوقع ان ترتفع النسبة في تونس الى 30%. كما تحدث مراد حطاب (خبير في المخاطر المالية) عن القطاع الخفي الذي تموله (مافيا) التهريب وغيرها الذي بلغ حجمه 40% من التعاملات العامة مما أدى الى مغادرة عدة مؤسسات للقطاع المنظم نحو القطاع الخفي الذي يقوم على التهريب وتبييض الأموال وتجارة المخدرات. كما ازداد الوضع الاجتماعي هشاشة نتيجة انحلال المؤسسات الاجتماعية خاصة وبروز دعارة بشكل شرعي" (على حد تعبير محدثنا) واستهلاك المخدرات التي تتهدد 50% من الشباب .. بالاضافة الى كل هذا الانحدار يقول مراد الحطاب: الدراسات المنجزة في هذا المجال بينت ايضا ان 49% من المراهقين والشبان يريدون الهجرة وهذا شكل آخر من أشكال انحلال المؤسسات الاجتماعية". والثابت ان المرحلة الانتقالية التي تعرف أزمات سياسية من حين لآخر قد كانت انعكاساتها اجتماعيا واقتصاديا سلبية فقد تآكلت المقدرة الشرائية وارتفعت نسب التضخم بشكل ملحوظ نتيجة التهريب وتعطل عجلة التنمية وبالتالي البطء الشديد في نسق التشغيل والاستثمار سواء الداخلي او الخارجي. وقد أدى ارتفاع نسبة التضخم الى 14% (حسب تقديرات الخبراء دائما) الى ارتفاع نسبة الاقتراض ب 22% اذ ان 800 الف تونسي مرهونون لدى البنوك مقابل غياب إمكانيات امتصاص البطالة وتوفير مواطن شغل.
