ينظر المجلس التاسيسي في الايام القليلة القادمة في جملة من مشاريع القوانين الاساسية التي يجب مناقشتها والمصادقة عليها في اجل لا يتعدى 4 اسابيع وفقا لخارطة طريق الرباعي ودون ان ننسى فاننا على مشارف نهاية سنة ادارية وهو الوقت الذي تناقش فيه المجالس البرلمانية قانون المالية للسنة الادارية الجديدة الذي يبدو انه سقط سهوا وسط التجاذبات السياسية الاخيرة . ورغم التحفظات والانتقادات لقانون المالية لسنة 2014 وتصنيفه على انه ميزانية "تقشف" فان مناقشته صلب المجلس التاسيسي يعد امرا هاما قبل الشروع في صرف ميزانية السنة الجديدة وامام عديد القوانين الاساسية التي تنتظر مناقشتها صلب التاسيسي يطرح اكثر من تساؤل متى سيعرض مشروع قانون المالية لسنة 2014 على انظار التاسيسي؟ وهل سيتم المصادقة عليه قبل موفى هذه السنة او انه سيتم اللجوء الى الامر المنظم للسط العمومية لصرف جزء من الميزانية؟ مجلس وزاري للنظر في قانون المالية باتصال "الصباح" بسليم بسباس الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة اكد ان مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيعرض على مجلس وزاري في 30 اكتوبر الجاري وسيعرض فيما بعد على انظار المجلس التاسيسي قبل 15 نوفمبر القادم. وحسب بسباس فانه في حال لم يتم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2014 موفى السنة الحالية فسيتم صرف ربع الميزانية بامر حسب القانون المؤقت للسلط العمومية. من جانبها افادت لبنى الجريبي مقررة لجنة المالية بالمجلس الوطني التاسيسي "الصباح" بان قانون المالية للسنة المقبلة سيعرض على المجلس التاسيسي في بداية نوفمبر القادم، وفي حال تم احترام الاجال المحددة باربع اسابيع للانتهاء من مناقشة القوانين الانتخابية والدستور فسيخصص شهر ديسمبر لمناقشة قانون المالية وراى مراد الحطاب الخبير الاقتصادي ان اي تاخير في عرض مشروع قانون المالية لا يفسر الا بوجود انخرام مؤسساتي وقال:" مهما يكن الامر فان وضع تونس ماليا سيحدد من غير شك في الايام المقبلة القادمة بعد ان تصدر وكالات الترقيم الائتماني تصنيفها لتونس الذي بات سلبيا"
