كشف وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية أمس عن نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2013 حيث ذكر أن القيمة الجملية للميزانية ستبلغ 27481 مسجلة زيادة ب3%. وأكد الفخفاخ أن الحكومة واصلت الترفيع في الميزانية للسنة الثالثة على التوالي حيث شهدت ميزانية 2013 تطورا ب 15 % مقارنة بالسنة الفارطة. وبيّن الوزير أن اللجوء إلى اعداد قانون تكميلي للميزانية ناتج بالأساس عن ضغوطات داخلية وأخرى خارجية أدت إلى مراجعة نسبة النمو من 4.5 % الى 3.6 % . وبيّن الفخفاخ في هذا السياق أن نسبة النمو المقدرة للسنة الحالية ستكون في حدود 3.6 % وليس كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي الذي أكد أنها لن تتجاوز 3 %. ارتفاع صرف العملات الأجنبية ومن بين العوامل التي أدت إلى الترفيع في الميزانية هي ارتفاع صرف العملات الأجنبية (الدولار والأورو مقابل الدينار) سيما خلال الشهر الجاري الذي شهد تواصل ارتفاع سعر العملات الأجنبية حيث بلغ السعر يوم 14 أكتوبر 1.645 للدولار و2.234 للأورو، دون نسيان تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية حيث تراوح السعر بين 96.8 دولار و119 دولار للبرميل ليبلغ معدل سعر البرميل نهاية شهر سبتمبر 2013 قيمة 109 دولار للبرميل وهو ما أدى إلى الترفيع في مصاريف المحروقات التي تشمل أيضا مراجعة الجانب الايطالي شراءاته من الغاز الطبيعي الجزائري الذي يمرّ عبر الأراضي التونسية حيث تمّ التخفيض بحوالي الثلث وهو ما أثر على الموارد غير الجبائية التي كانت تتحصل عليها الدولة بالإضافة إلى زيادة في كلفة توريد الغاز الطبيعي لتغطية حاجيات السوق سيما وأن تونس كانت تتحصل في المقابل على قسط من الغاز المار عبر اراضيها في اتجاه ايطاليا، وهو ما أثر على الميزان التجاري وميزان الدفوعات. تطور قيمة الدعم كل هذه المستجدات أدت إلى تطور قيمة الدعم ب 1314 مليون دينار على المواد الأساسية لتفوق 100 مليون دينار ناتج عن عدم مراجعة أسعار هذه المواد، اضافة إلى تطور الدعم الموظف على المحروقات والغاز الذي ناهز 1214 مليون دينار والناتج أساسا عن تسوية متخلدات الدعم لسنة 2012 والبالغ حوالي 880 مليون دينار. وتضمّنت الميزانية التكميلية لسنة 2013 الترفيع في رسملة البنوك العمومية ب400 مليون دينار كي تتمكن 9 بنوك من مجابهة المشاكل المادية التي تعاني منها. هذا بالاضافة إلى 100 مليون دينار المرسّمة بباب النفقات الطارئة ضمن قانون المالية الأصلي؛ دون نسيان حاجة بعض المؤسسات العمومية لموارد أضافية من أجل مجابهة مصاريفها المتزايدة على غرار الخطوط الجوية التونسية وديوان الحبوب حيث بلغت حاجة هذه المؤسسات 140 مليون دينار. ومن الأسباب التي دفعت إلى مراجعة الميزانية النقص المسجل في الموارد غير الجبائية مقارنة بتقديرات قانون المالية لتبلغ حوالي 380 مليون دينار والتي كانت ستتأتى من الهبات. كما شهدت المداخيل التي كانت ستتأتى من فوائض المؤسسات تراجعا ب 85 مليون دينار لتبلغ 1072 مليون دينار عوضا عن 1157 مليون دينار، أضف إلى ذلك المداخيل المتأتية من الاملاك المصادرة التي بلغت 868 مليون دينار مقابل 900 مليون دينار مقدرة. ويعتبر تراجع المؤسسات البنكية الاسلامية عن إصدار الصكوك الاسلامية التي كانت من المنتظر أن تُضخّ بعنوان ميزانية 2013 والمقدرة ب 1000 مليون دينار بين أهم الأسباب التي أدت إلى اصدار قانون مالية تكميلي، اذ تراجعت هذه المؤسسات عن صرف هذه الصكوك على خلفية تردّي الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد. وحسب وزير المالية إلياس الفخفاخ سيتم صرف الصكوك الاسلامية سنة 2014، مبينا أن الحكومة أضطرت إلى تعويضها عبر استعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس ويقدرالمبلغ ب830 مليون دينار. من جهة أخرى ستوفر ميزانية التنمية حوالي 1100 مليون دينار ستضاف إلى نفقات التصرّف اذ أكد وزير المالية أنه سيتم صرف 80 % فقط من ميزانية التنمية وباقي الميزانية سيتمّ صرفه في اطار نفقات التصرف ليبلغ العجز الإضافي دون التخصيص والهبات 608 مليون دينار؛ أي بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نسبة عجز الناتج المحلي الاجمالي 6.8 % عوضا عن 5.9 % . وحول وضع المديونية أكد الفخفاخ أنها ستبلغ 47.2 % من الناتج المحلي الاجمالي عوضا عن 46.8 %، مبينا أن تعبئة موارد الاقتراض بلغت حوالي 6110 مليون دينار مقابل 6817 مليون دينار مقدرة في قانون المالية للسنة الحالية . ويفسر الفارق في الانجاز بزيادة في الاقتراض الداخلي ب 480 مليون دينار ونقص في الاقتراض الخارجي ب1187 مليون دينار إلى جانب تراجع البنك الافريقي للتنمية عن صرف القرض المتفق عليه دون نسيان تأخر صرف الصكوك الاسلامية وتراجع البنك الدولي عن صرف القسط الثاني من القرض المقدرة قيمته ب 500 مليون دينار خلال السنة الحالية على أن يتمّ صرفه سنة 2014 بعد وضوح الرؤيا الاقتصادية والسياسية.
