أوضح وزير المالية الياس الفخفاخ في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري أن الأشهر الأولى من السنة الحالية شهدت بروز عدّة مستجدات ساهمت في الضغط على ميزانية الدولة للسنة الحالية ومنها أساسا مراجعة النمو العالمي وخاصّة في منطقة اليورو وهو ما سينعكس على نمو الاقتصاد الوطني الذي سيتتم مراجعته من 4.5 في المائة مقدّرة للسنة الحالية إلى 3.6 في المائة، وارتفاع معدّلات صرف العملات الأجنبية، وتذبذب أسعار النفط في السوق العالمية. وأوضح الفخفاخ أنّه في هذا السياق، تمّ إعداد مشروع الميزانية التكميلية بناء على تطوّر المناخ الخارجي ومراعاة مستوى بعض المؤشرات مع مستواها المتوقع وخاصّة في ما يتعلّق بنسبة النمو المتوقع أن تبلغ 3.6 في المائة في موفى السنة الحالية واعتماد فرضية أن يبلغ سعر البرميل الواحد من النفط 109.3 دولار وسعر صرف الدولار أن يكون في حدود 1.625 دينار عوضا عن 110 دولار للبرميل و1.580 دينار للدولار الواحد. وأوضح الفخفاخ أن هذه المستجدات ستؤدي إلى ارتفاع حاجيات الدعم ب 1314 مليون دينار منها 1214 مليون دينار دعم للمحروقات والكهرباء، وتسوية المتخلّدات بالذمّة بعنوان سنة 2012 والتي ستكون في حدود 880 مليون دينار. وأشار الفخفاخ إلى أنه في إطار المشروع التكميلي للميزانية سيتم الترفيع في رسملة البنوك العمومية ب 400 مليون دينار إضافة إلى 100 مليون دينار مدرجة بقانون المالية لسنة 2013، إلى جانب تخصيص 140 مليون دينار كحاجيات إضافية صافية للمؤسسات العمومية كديوان الحبوب وشركة الخطوط التونسية. وأضاف وزير المالية أنه سيتم تعويض عدم إصدار الصكوك الاسلامية باستعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس في حدود 1000 مليون دينار. وبيّن الوزير أن المشروع التكميلي للميزانية يتوقع تسجيل نسبة استهلاك اعتمادات التنمية في حدود 80 في المائة أي توفير 1100 مليون دينار بعنوان نفقات التنمية وهو ما سيؤدي إلى تسجيل نسبة عجز إضافي ب 0.8 في المائة ليصبح العجز في حدود 6.8 في المائة مقابل 5.9 في المائة. وفي ما يتعلّق بالمديونية، أوضح الفخفاخ أنه سيتم في سنة 2013 تعبئة موارد اقتراض بحوالي 6110 مليون دينار مقابل 6817 مليون دينار مقدّرة ويعود ذلك أساسا إلى زيادة في الاقتراض الداخلي ب 480 مليون دينار ونقص في الاقتراض الخارجي ب 1187 مليون دينار والذي سيتم تعويضها باستعمال أقساط قرض صندوق النقد الدولي. وأشار الوزير إلى أنه يتوقع أن تبلغ نسبة الدين العمومي 47.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 46.8 في المائة مقدّرة. وبخصوص إصدار الصكوك الاسلامية، أعلن الياس الفخفاخ عن تأجيل إصدارها إلى سنة 2014، مفسرا ذلك بتأخير المصادقة على قانون الصكوك والتفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية للحصول على ضمان هذه المؤسسة لإصدار تونس للصكوك. وأشار الفخفاخ إلى أنه سيتم في مشروع الميزانية التكميلية الترفيع في حجمها إلى 27481 مليون دينار منها 16600 مليون دينار مداخيل جبائية و3945 مليون دينار مداخيل غير جبائية وزيادة ب 1.7 في المائة في موارد الاقتراض حيث ستبلغ 6936 مليون دينار مقابل 6817 مليون دينار مبرمجة في الميزانية الأصلية، وزيادة في نفقات الدعم ب 31.3 في المائة وتراجع نفقات التنمية ب 12.7 في المائة وتسجيل عجز في حدود 5265 مليون دينار مقابل 4657 مليون دينار.
