خفضت وكالة "فيتش رايتينغ" الترقيم السيادي لتونس من "ب ب" إيجابي (+BB) إلى "ب ب سلبي مع آفاق سلبية". وخفضت الوكالة الترقيم المتعلق بقدرة البلاد على الايفاء بتعهداتها بالعملة المحلية إلى (-BB). وقد أوعزت ذلك إلى تأخر عملية الانتقال السياسي وعدم اليقين بشأن نجاحه وتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. ويصدر الترقيم السيادي لتقييم قدرة الدول على الايفاء بديونها وصلابة اقتصادها ومدى قدرتها على تحقيق توازن المؤشرات الاقتصادية الكبرى، وفي حال كان الترقيم السيادي جيّدا فإنه يعكس صورة طيّبة عن الدول وهو ما يعطي دفعا للمؤسسات المقرضة والمستثمرين لمنح الثقة فيها بما أن كل ضمانات النجاح متوفرة للدول القادرة على تسديد قروضها في الآجال المحددة ووضوح الرؤيا الاقتصادية والاجتماعية. غياب ارادة الاصلاح وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي أن وكالات الترقيم زارت تونس في عدّة مناسبات لتقييم الوضع الاقتصادي لكن ومع كل زيارة تكتشف أن الوضع في تردي مضطرد بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات الارهابية التي تحدث من حين الى آخر، سيما أن هذه الوكالات اقترحت على الحكومات المتعاقبة القيام بعديد الاصلاحات لكن دون مجيب.. وقال ان تنامي ظاهرة الارهاب جعلت الوضع الاقتصادي والسياسي أكثر ضبابية خاصة مع عدم كشف الجهات الأمنية عن الأطراف التي تقف خلف العمليات الارهابية مؤكدا أن الكشف عن من يقف خلفها من شأنه أن يمنح الثقة للمؤسسات البنكية العالمية والمستثمرين الأجانب في قدرة تونس على السيطرة على الوضع الأمني و محاربة الارهاب والضرب بقبضة من حديد على أيادي من يقف خلفه. تبعات وخيمة وأضاف الخبير الاقتصادي أن تواصل الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يتسبب في تعمق عدم ثقة المقرضين، وأضاف قائلا أن ما تراجع البنك الافريقي للتنمية عن اسناد القرض الممنوح لتونس وتأخر صرف صندوق النقد الدولي للقسط الثالث من القرض سوى دليل على اهتزاز ثقة المؤسسات البنكية العالمية في تونس. وأكد محدّثنا أنه اذا ما تواصل الحال على ما هو عليه فإن تونس لن تجد من يقرضها مع تعطل الاستثمار. وفي ذات السياق أكد أنيس الوهابي أنه وأمام تدني المقدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لا يمكن الحديث عن آفاق لتطور الاستهلاك الذي يعتبر من أبرز محركات الاقتصاد المحلي، كذلك الشأن بالنسبة للصادرات التي تشهد تراجعا بسبب الأزمة الأوروبية اضفة إلى المشاكل اللوجستيكية والاجتماعية مع تكرر اضرابات الموانئ وعدم ووصول السلع إلى الحرفاء في توقيتها علما وأن التصدير يعتبر أيضا محرك اقتصادي أساسي يعكس الوضع الذي تعيشه البلاد ككل. وواصل الخبير الاقتصادي كاشفا عن أسباب تراجع الترقيم السيادي لتونس قائلا أن انخرام ميزانية 2013 وعجزها بسبب التوقعات الخاطئة، مع تطور مصاريف استهلاك الدولة بالاضافة إلى تنامي الاقتصاد الموازي الذي سدد ضربة قاضية للاقتصاد المهيكل، إلى جانب التهرب الجبائي الذي يحرم الدولة من موارد مالية ضخمة يؤدي بالضرورة إلى تراجع الترقيم السيادي. الحلول الممكنة وأكد الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي أن تونس قادرة على تحسين ترقيمها بسرعة فائقة إذا ما حصل التوافق على تركيز حكومة قادرة على رسم خارطة طريق إقتصادية وإجتماعية وسياسية وهو ما من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة إلى شركائنا الاقتصاديين وسيمنح الثقة من جديدة في الاقتصاد الوطني. كما شدد على وجوب وضع منوال إقتصادي يقطع مع المنوال القديم قبل الثورة وبعدها، كاشفا في ذات السياق أن سنة 2013 هي السنة الوحيدة منذ الاستقلال التي لا تحتكم إلى منوال واضح للتنمية، مشددا على وجوب الانطلاق في تحديد منوال سنة 2014 بقطع النظر عن التوجهات السياسية للحكومة القادمة. وأكد على ضرورة اصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة رجال الأعمال الفاسدين وفسح المجال أمام الباقين للاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وانجاح الحوار الوطني ووضع حكومة يلتف حولها كل التونسيين وقادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من أجل اعادة الثقة لشركائنا في الاقتصاد.. مع ضرورة محاربة الارهاب والكشف عن كل من يقف خلفه.
