يشرع نواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم في جلستهم العامة المخصصة للمصادقة على تنقيح واتمام بعض أحكام النظام الداخل يذهب إلى الاعتقاد أن التنقيح سيقتصر على النقاط التي تتعلق بحسن تنفيذ خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار في اتجاه تسريع المصادقة على الدستور، لكن لجنة النظام الداخلي والحصانة ذهبت إلى أبعد من ذلك واقترحت تعديلات أخرى تكشف رغبة نوابها في التوقي من معاودة تعليق عمل المجلس، والتالي تشبثهم بتحصين شرعيته. وفسر بعض النواب أنه كان لزاما استغلال فرصة فتح باب التنقيح لتجاوز الثغرات الموجودة في النظام الداخلي، في حين أبدى غيرهم استغرابهم من عرض تنقيحات أخرى لا علاقة لها بتسريع المسار ففي ما يتعلق بالتنقيحات المتعلقة بإجراءات المصادقة على الدستور فقد جاءت في اتجاه تغيير العدد الادنى من النواب لتقديم مقترح تعديل والتقليص من آجال تقديمها إضافة الى تحديد المدة الزمنية خلال مناقشة العامة للدستور وتكون الاولوية أثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لاثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة وتعطى الكلمة بحساب نقطة نظام واحدة في الجلسة لكل كتلة أو اربعة نقاط نظام لغير المنتمين وذلك فورا وبعد انتهاء من كان بصدد الكلام وعليه أن يبين ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين والا تحسب منه الكلمة وبعد استكمال النقاش العام يفتتح النقاش حول الفصول والتصويت فصلا فصلا وتقدم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع الدستور إلى مكتب الضبط من قبل خمسة عشر عضوا على الاقل ولا يمكن لاي منهم المشاركة في تقيدم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل ويشترط في مقترح التعديل ان يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة تحدد الصيغة الجديدة للنص في صورة اقرار التعديل المقترح وتبين من سيتناول الكلمة أو من ينوبه عند الاقتضاء ويعلن رئيس المجلس عن فتح أجل يوم واحد لتقديم المقترحات في أي نص من نصوص مشروع الدستور وتوزيع مقترحات التعديل وتنشر في الموقع الالكتروني للمجلس في اليوم الموالي، ويمنح النواب يوما واحدا لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل ويتم تحديد من سيتولى التدخل في ذلك التعديل على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها فان تعددوا يتم التحديد بالقرعة من بينهم من قبل مكتب المجلس ولا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت الا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق وينتظر المصادقة أيضا على فصل جديد يتعلق بتنظيم عمل مكتب المجلس يسمح بانعقاده بعد ساعة بمن حضر على أن يقل عدد الحضور عن نصف عدد النواب، وسيصادق النواب على فصل جديد آخر يسمح لنصف أعضاء المجلس بواسطة عريضة تحدد جدول أعمال الجلسة ومواعيدها عقد جلسة عامة. ونص هذا الفصل الذي يأتي على ما يبدو ردة فعل للنواب المرابطين على قرار الدكتور بن جعفر سابقا بتعليق عمل المجلس إثر انسحاب عدد من نوابه :"يعقد أعضاء المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس أو من نصف أعضاء المجلس بواسطة عريضة تحدد جدول اعمال الجلسة ومواعيدها. كما ينص هذا الفصل على مراعاة تخصيص أسبوع من كل شهر للنواب للتواصل مع المواطنين ومن التنقيحات الأخرى التي سيقع التطرق اليها ما يتعلق بغيابات النواب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر وفي فقرة جديدة ورد أنه على مكتب المجلس أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الايام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس
