أكد عبد الحميد عبد الله رئيس لجنة إعداد القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أنه تم يوم السبت الفارط صلب اللجنة تدارس جملة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن مختلف المشاركين من حقوقيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني بالندوة الدولية التي انعقدت يوم 29 أكتوبر الفارط حول نص المشروع. ومن أهم النقاط التي تم أخذها بعين الاعتبار تعديل مدة العقوبات بما يتلاءم مع الجرائم الإرهابية إلى جانب إدراج الجريمة العابرة للوطنية وتضمين مسألة العود في الجرائم الإرهابية بالإضافة تنظيم التكوين الإرهابي. وبخصوص عقوبة الإعدام التي لاقت جدلا واسعا خلال النقاش بالندوة الدولية فإنه لم يتم الحسم فيها صلب اللجنة التي رفعت المسألة للنظر فيها من قبل مجلس الوزراء. وبين عبد الحميد عبد الله أنه على خلفية طلب مفتي الجمهورية التونسية وعدد من ممثلي المجتمع المدني بإدراجها ضمن العقوبات من جهة ومطالبة شق آخر من الحقوقيين بغير ذلك وجهت اللجنة إلى المجلس الوزاري بمبررات كل طرف حول عقوبة الإعدام وذلك لإبداء الرأي. من جهة أخرى وعلى خلفية ما راج عن تفشي ظاهرة التعذيب بمراكز الإيقاف وتضرر الموقوفين المتهمين في جرائم الإرهاب تعقد يوم الجمعة القادم -حسب ما أكده المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان شكيب الدرويش- جلسة استماع بمقر الوزارة ستجمع عدد من الجمعيات الحقوقية والمحامين ومختصين في القانون وبين من ذكروا بأنهم كانوا ضحايا التعذيب للبحث عن آليات وإجراءات عملية يمكن إتباعها في القريب العاجل للحد من هذه الظاهرة وضمان المعاملة الحسنة.
