تحت اشراف سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وفي إطار استكمال الأعمال التحضيرية لإعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الجريمة الارهابية افتتحت أمس بمقر الوزارة اشغال الندوة الوطنية حول مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان: أية معادلة؟ وشارك في هذه الندوة التي تطرقت الى طرق تكريس وتفعيل المعادلة التالية: كيفية الموازنة بين تطبيق القانون في الجرائم الارهابية من جهة وبين حماية حقوق الانسان المعنوية والمادية للمورطين في هذه القضايا من جهة اخرى عدد من نواب المجلس التأسيسي ونور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية وعدد من الحقوقيين والخبراء ونشطاء المجتمع المدني اضافة الى ممثل مكتب مفوضية حقوق الانسان بتونس والامين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومستشارة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في مجال مكافحة الارهاب وغيرهم. وأكد سمير ديلو ان العنف في تونس تطور من المرحلة اللفظية الى المرحلة المادية أي الى مرحلة استعمال السلاح وتكديسه أو حجزه مستشهدا بأحداث «الروحية» و«بئر علي بن خليفة» و«الشعانبي» مضيفا ان ارتخاء قبضة الدولة والانفلات الامني الذي عاشته البلاد في الاشهر الماضية جعل التونسيين يتعودون على التعايش مع ظاهرة العنف دون تحديد المسؤوليات حسب تعبيره. سن قانون جديد وأكد ديلو رفضه لكل التهم الموجهة الى لجنة سنّ قانون جديد لمكافحة الارهاب مشيرا الى ان اللجنة متجهة الى سن قانون جديد لهذه الجريمة مع الحفاظ على الجزء المتعلق بقانون غسيل الاموال موضحا في نفس السياق ان قانون الارهاب الجديد سيضمن الحقوق المادية والمعنوية للموقوفين وسيضمن احترام حقوق الانسان المنصوص عليها في الالتزامات والمواثيق الدولية وايضا الالتزامات والاستحقاقات التي فرضتها الثورة التونسية ملاحظا ان على الجميع الالتزام بالتقدم الى الامام والعمل على مرور المرحلة الانتقالية دون عنف ودون تكفير ديني او سياسي مؤكدا ان تطبيق سيادة القانون هو الضامن لإجراء محاكمة عادلة دون المساس بالحرمة الجسدية او المعنوية للأشخاص حسب قوله. وبين سمير ديلو ان قانون مكافحة الارهاب 2003 سيبقى ساري المفعول ما لم ينقح أو يلغى مع مراعاة احترام حقوق الانسان ملاحظا أنّ هذا القانون لا يضمن شروط المحاكمة العادلة ملاحظا ان احترام حقوق الانسان من شأنها ان تساهم في مجابهة جريمة الارهاب حسب كلامه. قريرة سجين سياسي وشلبي منهار من جهته قال شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان رضا قريرة وزير الدفاع الأسبق يرفض التداوي او عرضه على وحدة صحية ويصر على تبرئة ذمته مؤكدا انه يعتبر نفسه سجين سياسي بامتياز مضيفا في هذا الصدد ان معنويات محمد الفهري شلبي متدهورة جدا وأنه هو الآخر مصر على براءته وعلى انه لم ينهب مؤسسة التلفزة الوطنية واخذ بجريرة غيره وأكد درويش ان الوزارة تسعى الى مراقبة ومعاينة حالة السجون التونسية وانه سيتم ارسال ملفي قريرة وشلبي الى رئاسة الحكومة للنظر في وضعيتهما على حد قوله. على ذمة الحكومة مازن شقور ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان قال ان مكتب المفوضية الذي تأسس في جويلية 2011 سيساهم في وضع التشريع القانوني الذي يتلاءم مع المواثيق الدولية لمنظومة حقوق الانسان بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب مضيفا ان المكتب موجود على ذمة الحكومة وأعضاء المجلس التأسيسي والمجتمع المدني دون ان ينسى الاشارة الى ان هناك انتهاكات انسانية خطيرة تحدث في عدة دول تحت ذريعة مكافحة الارهاب حسب كلامه.
