تخوف من أن يؤدّي ذلك إلى عدم توازن في اختيار المنظومات العلاجية تونس - الصباح ما يزال الغموض يلف مسألة قيمة السقف السنوي الذي يضمن التكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق التأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف التي لم يتم الحسم فيها بعد إلى حد كتابة هذه الاسطر. في وقت لم يعد يفصلنا عن نهاية الاجل الذي تم تحديده لممارسة كل مضمون اجتماعي حقه في اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث تسعة أيام فقط (نهاية أفريل الجاري). ويخشى أن تفضي مسألة عدم الاتفاق على تحديد قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج والادوية التي تتفاوض في شأنها لجنة متكونة من ممثلين عن اتحاد الشغل وصندوق التأمين على المرض إلى خلق عدم توازن بين المنخرطين في صيغ التكفل الثلاث وتواجد نسبة كبيرة من المضمونين في صيغة المنظومة العمومية على اعتبار أن غالبية المضمونين لم يتموا بعد إجراءات اختيارهم وهو ما يعنى أن هؤلاء سيتم إدراجهم آليا ضمن صيغة المنظومة العمومية في صورة عدم الاختيار على إحدى صيغ التكفل. وما سيؤدي إلى تواجد نسبة قليلة من المضمونين ممن اختاروا الصيغتين اللتين تتيح لهم العلاج بالقطاع الخاص. ومعلوم ان السقف السنوي سيشمل مبدئيا كل فرد من أفراد العائلة الواحدة أي أنه سيتم احتساب قيمة السقف للعائلة الواحدة بصفة تدريجية بواقع سقف لكل فرد من أفرادها. وكانت بعض الاطراف من بين مسدي الخدمات قد اقترحت عدم تسقيف مصاريف العلاج في صورة وجود ابن أو أكثر داخل الواحدة أقل من سنتين أو حالة متابعة حمل باعتبار أن هاتين الحالتين تستوجبان مصاريف علاج مكلفة. عدم تسقيف مصاريف العلاج في المنظومة العمومية تجدر الاشارة أن المنظومة العلاجية العمومية تتميز على خلاف المنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف بعدم تسقيف مصاريف العلاج والادوية والتحاليل والاشعة، كما أن المعلوم التعديلي في المؤسسات الاستشفائية العمومية أقل منه في منظومتي العلاج الاخرى فضلا عن أن المضمون الاجتماعي يعفى من دفع المعلوم التعديلي حين تصل مساهماته السنوية إلى قيمة أجرة ونصف. يذكر انه تم قبل نهاية شهر مارس المنقضي التمديد بشهر إضافي عن الاجل القانوني الذي تم ضبطه لاختيار إحدى صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية ليصبح آخر أجل نهاية شهر أفريل المقبل عوضا عن 31 مارس في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض الذي يستكمل كل مكوناته مع دخوله المرحلة الثانية والاخيرة خلال جويلية المقبل بالتكفل بالخدمات العلاجية للعيادات الخارجية المتصلة بالامراض المزمنة والعادية والاقامة الاستشفائية في القطاعين العمومي والخاص. يذكر أنه في صورة عدم ممارسة المضمون الاجتماعي حقه في اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث بنهاية أفريل الجاري يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الادارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لاخرى. وذلك حسب ما جاء في الامر الترتيبي الصادر خلال شهر جوان من السنة الماضية الذي يوضح صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. علما وأنه يمكن لكل مضمون اجتماعي أن يغير خلال السنة الجارية صيغة التكفل خلال ستة أشهر من اختياره أي قبل شهر سبتمبر المقبل. التفاوض حول مجموعة جديدة من الاعمال الجراحية إلى ذلك علمت "الصباح" أنه يتم الاعداد حاليا للتفاوض مع الاطراف المعنية بتنفيذ إصلاح نظام التأمين على المرض حول مجموعة جديدة من الاعمال الجراحية والاقامات الاستشفائية قصد ضبط إجراءات التكفل بها من قبل الصندوق لتنضاف إلى مجموعة الاعمال الجراحية السابقة التي تم الحسم فيها على أن تدخل حيز التطبيق مطلع شهر جويلية المقبل موعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية والاخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض. ومن غير المستبعد أن تنطلق عملية التفاوض بشأن القائمة الجديدة من الاعمال الجراحية أواخر شهر أفريل الجاري. علما وأنه بدخول القائمة الجديدة التي تضم عددا كبيرا من الاعمال الجراحية ترتفع نسبة الاعمال الجراحية والاقامات الاستشفائية المتكفل بها بالقطاع الصحي الخاص لتصل تقريبا إلى أكثر من 90 بالمائة. يذكر أن قائمة الاعمال الجراحية العامة المتكفل بها حاليا يفوق عددها العشرين عملا وتضم جراحة حصى المرارة والفتق، الزائدة الدودية، وجراحة les hémorroïdes، جراحة الاعصاب، جراحة الجهاز البولي، تضخم البروستاتا، جراحة أورام المسالك البولية، عمليات متعلقة بجراحة العيون، إضافة إلى أعمال جراحية متصلة بأمراض الانف والاذن والحنجرة..وغيرها أكثر من 3 آلاف طبيب متعاقد جدير بالذكر أن أكثر من 55% من الاطباء متعاقدون حاليا مع صندوق التأمين على المرض أي قرابة 3 آلاف طبيب منهم قرابة ألفي طبيب عام، وأكثر من ألف طبيب اختصاص إضافة إلى 220 طبيبا من الجامعيين والاستشفائيين يعلمون في القطاع العمومي المخول لهم ممارسة نشاط خاص تكميلي. وتبلغ نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين على المستوى الوطني أكثر من 40%، علما وأن هذه النسب مرشحة للارتفاع يوميا مع تزايد اقبال الاطباء على التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تقييم ومعلوم أنه سيتم نهاية شهر جوان القادم وهو ما يمثل سنة من دخول المرحلة الاولى للنظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ تقييم نشاط التكفل بالامراض المزمنة والثقيلة وكذلك تقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية. وفي نهاية سنة 2008 سيتولى الطرفان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة تقييم الستة أشهر الاولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. علما أن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الاطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الاطباء ستطالب النقابة بمراجعة الاتعاب المحددة ب15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي من دون انتظار نهاية سنة 2009 مثلما تنص عليه الاتفاقية القطاعية.
