سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النواب: استفسارات عن أجل تحديد السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج...التغطية الصحية للعاطلين عن العمل والمحامين والعمّال المسرحين...مسار الحوار مع أطبّاء الاختصاص من غير المتعاقدين... نقص الأدوية في المستشفيات العمومية في جلسة حوار برلمانية مع الحكومة ح
باردو/ الصباح: كان موضوع التأمين على المرض محور جلسة نيابية انتظمت أمس بمجلس النواب بباردو.. وبالمناسبة بين السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أن المجلس كان قد نظر في القانون الإطاري للإصلاح منذ سنة 2004 وأنه يحرص على متابعة مختلف الجوانب التطبيقية للإصلاح.. وأن الحوار مع وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يعد تتويجا لهذا التمشي وذلك قبل انطلاق المرحلة الأخيرة لهذه المنظومة الإصلاحية. واستفسر النواب عن مدى تقييم الإصلاح وتساءلوا عن المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات حول تحديد السقف وعن نسبة الزيادة في المساهمات المالية بعنوان التأمين على المرض بداية من شهر جويلية القادم وعن وضعية الطلبة.. واستعدادات صندوق التأمين على المرض لتقريب الخدمات من المواطن. فضلا عن مسائل متعلقة بنقص الأدوية في المستشفيات العمومية والتأخر في تركيز المنظومة الالكترونية لسند العلاج، ومسار الحوار مع أطباء الاختصاص من غير المتعاقدين.. تغطية: رفيق بن عبد اللّه - سعيدة بوهلال واستفسر النواب عن المنظومة التي سيتم إدماج المعوزين فيها. وعن وضعية أعوان الصحة العمومية، كما تحدث بعضهم عن بروز ظاهرة التشيخ مما أدى إلى كثرة استهلاك الدواء واستفسروا عن الانعكاسات المرتقبة لنظام التأمين على المرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وكان النائب محمد القفصي (التجمع) قد استفسر عن مسألة اختيار صيغة طبيب العائلة. وما إذا كانت تمس من حرية المريض. وتساءل النائب عبد القادر الحداد (التجمع) عن مدى تفاعل الصيادلة والأطباء مع النظام الجديد للتأمين على المرض وذكر أن عدد الأطباء المتعاقدين فاق 3 آلاف طبيب واستفسر عن مدى صحة ما قيل حول موافقة الصندوق على التكفل بأتعاب تفوق ما اتفق عليه سابقا أي 15 دينار في الطب العام و25 دينار في طب الاختصاص. وذكر النائب مصطفى المديني (التجمع) أن ملف التأمين على المرض "ملأ الدنيا وشغل الناس" وتساءل عن صيغ تكفل الدولة بالعاطلين عن العمل والمعوزين. وقال النائب منصف عبد الهادي (التجمع) إن مسؤولية نجاح نظام التأمين على المرض هي مشتركة بين جميع المتدخلين وتساءل عن برنامج الوزارة لتبسيط إجراءات الانخراط واسترجاع المصاريف. وقالت النائبة مفيدة العبيدلي (الوحدوي) إن هناك اشكاليات تحيط بكل صيغ العلاج فعند اختيار المنظومة العلاجية العمومية يتخوف الناس من الاكتظاظ وعند اختيار المنظومة العلاجية الخاصة يتخوفون من طبيب العائلة ومن سيطرة مصالح الأطباء والمتاجرة بالمضمونين الاجتماعيين..ولاحظت أن عديد أطباء الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة رفضوا الانخراط في النظام. كما أن المواطن يتردد قبل اختيار صيغة استرجاع المصاريف نظرا لأنه لم يتم تحديد السقف بعد. واستفسرت كيف سيتم تجاوز هذه الإشكاليات وعن وقت تحديد السقف. ضبابية قال أحد النواب إن هناك ضبابية في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. ودعت النائبة هدى بيزيد (التجمع) إلى الإسراع في تحديد السقف واستفسرت عن صيغ التكفل بأمراض الشغل والحوادث المهنية. وعن التغطية الصحية التي يوفرها الصندوق للمحامين الذين يجمعون بين مهنة المحاماة والتدريس. وبين النائب عامر البنوني (التجمع) إن هناك تذبذب بسبب المقالات الصحفية التي كتبت حول إجبارية اختيار الزوجين لنفس النظام ثم إمكانية اختيارهما نظامين مختلفين. وتساءل من سيغطي صحيا الطالب الذي يبقى عاطلا عن العمل مدة سنوات وماذا عن تغطية الفتاة العزباء واستفسر عن إمكانيات تحسين خدمات الصندوق بالمنستير وقصر هلال وهل من تفكير في بعث مراكز جديدة. وتحدثت النائبة نبيهة عبيد (التجمع) عن الاكتظاظ في المكاتب الجهوية لصندوق التأمين على المرض وتساءلت عن وجود سعي لتقريب الخدمات من المواطنين خاصة المقيمين منهم في المناطق الداخلية. كما استفسر النواب عن التكفل بمن اختار منظومة العلاج الخاصة في الحالات الاستعجالية خاصة في المناطق التي لا تحتوي على المصحات الخاصة وعن الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والاتحاد الوطني للتعاونيات. وعن سبب عدم دمج المنظومات الثلاث وجعل المريض يختار الطريقة التي يريدها خاصة بعد أن تم توحيد نسب المساهمة (وهي 75،6% باستثناء المتقاعدين الذين يدفعون 4 بالمائة). واستفسر النواب عن استرجاع مصاريف الأدوية للمنتفعين بالصيغة الثالثة واعتماد أسعار الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا، وعن كيفية التصرف في حال عدم توفر هذه الأدوية. صعوبات في تنفيذ بعض التفاصيل التطبيقية ولاحظت النائبة شاذلية بوخشينة(التجمع) وجود حيرة وصعوبات في تنفيذ بعض التفاصيل التطبيقية لنظام التأمين على المرض، مشيرة إلى نقص في التكوين ومرونة في التصرف لدى بعض أعوان المكاتب الجهوية والمحلية. واستفسر النائب عبد الرزاق ضي(التجمع) عن برامج الوزارة لإيجاد أرضية جديدة للحوار مع أطباء الاختصاص من غير المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض. واستفسر النائب ناجي الجراحي(التجمع) عن سبب تأخر تركيز المنظومة الالكترونية الخاصة ببطاقة سند العلاج. فيما تعرض النائب طاهر المسعودي (التجمع) إلى طبيعة العلاقة بين الصناديق الاجتماعية الثلاثة. متسائلا عن مدى تمتع المضمون الاجتماعي في صورة تواجده خارج البلاد بخدمات التكفل في إطار التعاون الدولي، ودعا إلى المرونة مع بعض الحالات المستعصية التي تكون مجبرة على التخلي عن أطبائهم المباشرين لسنوات بسبب عدم تعاقدهم مع الصندوق. تطرق تدخل النائب خالد بالطاهر (التجمع) إلى اجراءات المراقبة الطبية. أما النائب لزهر الضيفي(التجمع) فقد استفسر عن إمكانية مراجعة أنظمة تعاونيات التأمين الجماعي إلى تعديل قيمة مساهمات منخرطيها. وتساءل النائب محمد فاضل المولهي(التجمع) عن دور المجلس الوطني للتأمين على المرض. نقص الأدوية في المستشفيات العمومية واقترح النائب عيسى الطهاري (التجمع) تدعيم المراكز الجهوية بإطارات جديدة، مستفسرا عن وضعية المهاجرين التونسيين، من جهتها تساءلت النائبة عواطف بوغنيم (التجمع) عن طريقة الحصول على بطاقة التكفل للقيام بالعمليات الجراحية والطبية التي تتطلب موافقة مسبقة. ولاحظت نقص الأدوية خاصة في الأمراض المزمنة في المستشفيات العمومية مقترحة تمكين المرضى المنضوين في القطاع العمومي التوجه للصيدليات الخاصة للحصول على الدواء. ولاحظ النائب محمد الدامي(التجمع) أن تمويل نظام التأمين بنسبة 75،6% لا تفي بالحاجة. مشيرا أن اتحاد الشغل طرح مسألة تمويل صندوق التأمين على المرض وطالب بإيجاد مصادر تمويل جديدة إضافة إلى مساهمات المضمونين. واستفسر عن سبب تراجع التكفل ببعض الأعمال الطبية على غرار الكشوفات وذلك بدفع 25% من كلفتها. ومدى امكانية اتجاه الصندوق لطرح تأمين تكميلي بالنسبة لغير المنخرطين بتعاونيات أو شركات تأمين.
