سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قريبا سيتم تحديد السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج... والحوار متواصل مع نقابة أطبّاء الاختصاص ومسدي الخدمات الأخرى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج:
باردوالصباح: لدى إجابته عن أسئلة النواب بين السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج متحدثا عن تقييم الإصلاح أنه تم التفتح على القطاع الخاص بصفة تدريجية والتكفل مع القطاع الخاص بالأمراض الثقيلة والمزمنة ومتابعة الحمل والولادة والانفتاح في ما يتعلق بالعمليات الجراحية بقائمة تضم 19 اختصاصا وتم إصدار كل النصوص الترتيبية وإمضاء الإتفاقيات القطاعية وهو عمل هام مهد لتنفيذ الإصلاح. وقال إنه إلى غاية يوم 15 أفريل الجاري وفي ما يتعلق بالأمراض المزمنة بلغ عدد المنتفعين 124 ألفا و267 منهم 63 ألف منتفع جديد وهم من الذين ينتمون إلى القطاع الخاص، وبالنسبة لمتابعة الحمل فقد بلغ عدد المنتفعات 12 ألفا و410 وتجاوز عدد المنتفعات بخدمات الولادة أكثر من 6800.. وذكر الوزير أن الصندوق تمكن من فتح 47 مركزا في كل الولايات وهو يسعى إلى توسيع هذه الشبكة لتوفير أفضل الخدمات للمواطن. وبين أنه تم الإبقاء على الأنظمة الخاصة بعدة أسلاك وهناك عقود مع شركات تأمين لعدة مؤسسات وتم الإبقاء عليها فالقانون الجديد على حد قوله يضيف للأنظمة التكميلية ولا يحذفها وأن هناك تشاورا مع المعنيين بالأمر ليتلاءم النظام القاعدي مع الأنظمة التكميلية.. وأن النظام الجديد حافظ على كل الحقوق المكتسبة. وعن سؤال يتعلق بتأهيل القطاع العمومي للصحة بين أن هذا القطاع سيكون المرجع وهو من المنطلقات الأساسية للإصلاح وللغرض فقد تم تطوير البنية الأساسية خاصة في الجهات مع توفير الموارد البشرية وتعويض المتقاعدين والعمل على توفير أطباء الاختصاص داخل البلاد والعمل على تحسين الاستقبال داخل المستشفيات وقد قدمت لجنة معدة للغرض الكثير من المقترحات وهي حاليا موضع نظر. وبالنسبة للسقف بين الوزير أنه يتعلق فقط بالأمراض العادية وليس بالأمراض المزمنة والعلميات الجراحية وهو يستجيب إلى شيئين وهما ضمان ظروف علاج كافية للجميع وأن يكون آلية للتحكم في التوازنات المالية للنظام الجديد وذكر أن هناك تشاورا مع الأطراف الاجتماعية وسيتم قريبا تحديد السقف. وسيأخذ السقف بعين الاعتبار إحصائيات ونتائج شركات التأمين حول عقود التأمين على المرض. وعن وضعية الطلبة قال إنهم يتمتعون بنظام خاص وقد تم الإبقاء عليه وحتى بعد التخرج فإن الطالب يتمتع بتغطية اجتماعية مدة سنة. تقريب الخدمات قدم الوزير خلال الجلسة تفاصيل ضافية حول نسبة المساهمات المالية بعنوان التأمين على المرض. وقال إن هناك تدرجا في تقديم المساهمات حسب كل قطاع. وعن سؤال يتعلق بمدى تقريب خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بين أنه تم السعي إلى تقريب خدمات الصندوق من المواطنين وتم تركيز خدمات إعلامية متطورة وتكثيف عدد الأعوان وتحسين آدائهم من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم. وعن طبيب العائلة بين الوزير أن المنخرط يمكنه اختيار طبيب العائلة أو غيره من صيغ التكفل، ولاحظ أن طبيب العائلة ليس أمرا جديدا فقد تم اعتماد التجربة في عديد البلدان ويمكن لطبيب العائلة أن يساهم في ترشيد السلوك الصحي والنفقات وهو صيغة اختيارية ويمكن للمريض أن يختار طبيبا وهذا الطبيب يوجهه إلى طبيب مختص وذلك ليس فيه حد من حريته ولا من حرية الطبيب فبعد سنة يمكنه أن يغير الطبيب إن شاء. وعن وضعية العائلات المعوزة بين الوزير أنها تعالج مجانا في المستشفيات العمومية وسيتواصل العمل بنفس الصيغة. وبالنسبة لأعوان الصحة العمومية فإن القانون جاء ليضمن لهم الحقوق المكتسبة وهناك تراتيب تخص علاجهم في منظومة الصحة العمومية وهذا سيبقى ولكن يمكنهم اختيار المنظومة العلاجية التي يختارونها سواء طبيب العائلة أو استرجاع المصاريف. وعن وضعية الصناديق الاجتماعية ومدى تأثرها بإصلاح التأمين على المرض بين أنه تم إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية قبل المرور إلى سن قانون التأمين على المرض بصيغته الجديدة وتم تحديد نسبة 75،6% لتمويل النظام الجديد. وتشير الإسقاطات إلى أنه سيكون هناك عجز محدود خلال السنتين الأولى والثانية ولكن بداية من السنة الثالثة سيحقق الصندوق فائضا نسبيا.. وتحدث الوزير عن بعث المجلس الوطني للتأمين على المرض بهدف متابعة تنفيذ النظام وتقييمه وبين أنه لن تكون هناك انعكاسات مباشرة لبعث صندوق التأمين على المرض على صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد. وبالنسبة للاستفسار المتصل بالمسنين قال إنه سيتم التكفل بالأمراض الثقيلة والمزمنة التي تمس عادة كبار السن. انخراط الأطباء تحدث الوزير عن تفاعل الأطباء مع النظام الجديد..وتمثل نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين 40% والطب العام 80% وهي أقل من ذلك بالنسبة للصيادلة. وذكر أن الوزارة دخلت في حوار مع نقابة أطباء الاختصاص كما حصلت جلسات حوار بين النقابة ووزارة الصحة العمومية وأدى ذلك إلى إقناع النقابة إلى حد بعيد.. وأنها أمضت الاتفاقية الإطارية وهي عضو في مجلس التأمين على المرض وذكر أنه يوجد طلب من النقابة لكي تكون هناك حرية للطبيب في ضبط أتعابه في حدود ما أقرته هيئة العمادة أي 35 دينارا وليس 25 دينارا وهو المبلغ المتفق عليه بين الصندوق والنقابة الأولى، ولاحظ أن هناك نوعا من التباين في وجهات النظر وعبر عن رجائه في التوصل إلى اتفاق مع أطباء الاختصاص على أساس ما جاء به القانون والاتفاقيات المشتركة وذكر أن الحوار متواصل مع النقابات الأخرى ومع كل مسدي الخدمات. وعن آجال اختيار صيغة العلاج بين أنه قد تم التمديد سابقا بمدة شهر وسيكون آخر أجل موفى الشهر الجاري ولكن هناك إمكانية لكي يراجع المنخرط الصيغة التي اختارها في شهر سبتمبر القادم.. وبعد ذلك ستكون هناك إمكانية لتغيير الاختيار كل سنة. العاطلون عن العمل عن التكفل بمحدودي الدخل والعاطلين عن العمل قال الوزير إن الأنظمة الخاصة بهم باقية ومتواصلة وإن هناك 170 ألف بطاقة علاج مجاني يتمتع بها المعوزون وبالنسبة للعاطلين عن العمل فالمعوزين منهم يمكنهم الحصول على بطاقات علاج مجانية أو بطاقات علاج منخفضة. ويتمتع المسرح عن العمل بحقه مدة سنة في التغطية الاجتماعية ولكن بعد تلك المدة وإذا لم يتمكن من العثور عن شغل فيمكنه طلب بطاقة صحية بالتعريفة المنخفضة. وعن حملات التعريف بالنظام الجديد تحدث الوزير عن تنظيم 500 ندوة تحسيسية في الجهات و1100 اجتماع مع المؤسسات العمومية والخاصة والمسؤولين على الموارد البشرية وقال إنه تم طبع مليون ونصف دليل و150 ألف معلقة حائطية إلى جانب الحصص التلفزيونية والإذاعية غيرها. لا توجد ضبابية في تنفيذ النظام الجديد وبين أن عدم تحديد السقف لا يمكن أن يكون عائقا أمام اختيار إحدى المنظومتين وذكر أنه سيتم تحديده في الآونة القادمة. وأكد على أن المضمون الاجتماعي محمي وكذلك الطبيب ولن تكون هناك متاجرة. وقال إنه لا يتفق مع النائب الذي تحدث عن وجود ضبابية في تنفيذ النظام الجديد للتأمين على المرض. وأضاف متحدثا عن حوادث الشغل والأمراض المهنية أن القانون المعتمد لن يتغير، وبالنسبة للمحامين فقد أصبح لهم نظام تأمين على المرض أما عدد المحامين الذين يدرسون فهو ضئيل. وقال الوزير إن كلى الزوجين لهما الحرية في اختيار الصيغة التي يريدانها. وبين أن الطالب الذي لا يجد عملا بعد أن تمتع بالتغطية الصحية مدة سنة من تاريخ التخرج يمكنه أن ينتفع ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة. وذكر أن المكتب الجهوي للتأمين على المرض بالمنستير يشكو فعلا من الاكتظاظ ووعد بتحسين خدماته وقال إن هناك طلبات قدمت للصندوق لفتح مراكز جديدة وأن الوزارة ستفتح مراكز جديدة كلما استدعت الحاجة إلى ذلك. وقال إن تجهيز مراكز التأمين عمل مكلف. وبين أن التكفّل بالحالات الإستعجالية يتم في القطاع العمومي أو الخاص وأن كل مضمون اجتماعي يكون في حالة إستعجالية له الحق في العلاج في القطاع العام. وتحدث عن الاتفاقيات الإطارية مع اتحاد التعاونيات والجامعة التونسية لشركات التأمين وذكر أن هناك إمكانية لإمضاء اتفاقيات خاصة. فالنظام القاعدي يطبق على كل المضمونين الاجتماعيين لكن هناك حقوق أخرى إضافية وفقا للاتفاقيات الخاصة فالنظام الجديد سيكون أكثر مرونة وشمولية. 25 يوما معدل استرجاع المصاريف ونفي الوزير إمكانية دمج صيغ التكفل الثلاثة في نفس النظام. وعن الأدوية الجنيسة بين الوزير أن لها نفس القيمة العلاجية للأدوية العادية. وإذا لم يتوفر الدواء الجنيس فييتم استرجاع الدواء على أساس ثمن الدواء الأصلي. وعن معدل استرجاع المصاريف قال إنها تصل حاليا إلى 25 يوما والهدف 15 يوما سواء للمضمون الاجتماعي أو لمسدي الخدمات. وأفاد أنه يوجد حاليا سعي لتدعيم ميزانية الأدوية في المستشفيات في إطار تأهيل القطاع الصحي العام. حول سند العلاج الالكتروني وعن بطاقة سند العلاج الالكترونية أوضح وجود منظومة اعلامية متطورة تستغل حاليا لتسيير نظام التأمين على المرض، أما البطاقة الالكترونية فهي تهم أساسا التكفل بالأمراض العادية في إطار منظومة طبيب العائلة والتي ستمكن من ربط مسدي الخدمات بالمنظومة المركزية ويمكن بالتالي التعرف على سقف العلاج. أما بالنسبة لاسترجاع المصاريف فالموضوع غير مطروح. وقال إن الوزارة قامت بدراسات وأطلقت طلب عروض لم يؤد إلى اختيار مؤسسة للقيام بهذا العمل، وهي الآن بصدد إعادة طلب العروض لكن ذلك يتطلب بعض الآجال.. مفيدا أنه في الأثناء سيتم متابعة الموضوع عبر المنظومة الاعلامية للصندوق. وسيتم التنبيه في الإبان على المضمون الاجتماعي حين يتجاوز السقف. وعن امكانية انتفاع المضمون الاجتماعي في حال السفر بالخارج بخدمات التكفل بين الوزير أنه من المفروض أن يكون للمسافر تأمين خاص، مع إمكانية النظر في بعض الحالات استثنائية. وأضاف أنه إذا رأت التعاونيات أو شركات التأمين ضرورة التخفيض في المساهمات بعد التطبيق الكلي للتأمين على المرض يمكن لها ذلك في إطار تحسين خدماتها لكنه يظل شأنا يهمها وليس للإدارة دخل مباشر فيه. وعن امكانية انتفاع المنضوين في المنظومة العلاجية العمومية باسترجاع مصاريف الأدوية من الصيدليات الخاصة قال إنه يصعب الاستجابة لهذا المقترح لأسباب قانونية وموضوعية. وعن الخدمات التي تتطلب موافقة مسبقة بين أنه بالقطاع العمومي توجد امكانية الغاء الموافقة المسبقة، لكن بالقطاع الخاص يتم العمل على التقليص في آجال إسناد الموافقة على الكشوفات والأعمال الطبية. وأكد في جانب آخر أن تقييم المنظومة الجديدة سيكون متواصلا.
