تونس الاسبوعي: هل بلغت المفاوضات بين الجهات الحكومية المكلّفة بملف التأمين على المرض والاتحاد العام التونسي للشغل مراحلها النهائية وهل يرى الأمر المعني بتحديد سقف استرجاع مصاريف العلاج النور قبل حلول الاجل المحدد لانتهاء مدة الاختيار؟ «الأسبوعي» حملت هذه التساؤلات الى مصادر مطلعة وأخرى نقابية وحاولت في الآن نفسه البحث عن ما تمّ الاتفاق حوله الى حد الآن وما كان موضوع جدل بين الطرف الحكومي والاتحاد. حقوق أفراد العائلة أول ما تجدر الاشارة اليه هو ان النية قد تكون تتجه الى الابقاء على سقف 150 دينارا كما تتجه النية كذلك الى اعتماد مبدأ عام يقوم على تركيبة نموذجية للعائلة الواحدة من اربعة افراد فأكثر.. ويعني ذلك تطبيق مبلغ السقف بنسبة 100% على كافة افراد الاسرة الى حدود الشخص او الفرد الرابع.. ومن ثمة واذا ما تجاوزت تركيبة الاسرة الواحدة هذا العدد.. وانطلاقا من الخامس ينضاف فقط 50% من السقف الفردي الذي سيتم الاعلان عنه لكل فرد اضافي.. وذلك في اطار سقف عائلي موحد.. ولكن ممثل الشغالين وبناء على عدة معطيات احصائية اكد على ضرورة اعتماد تركيبة للعائلة تقوم على مبدأ خمسة فأكثر.. ويبدو ان النية تتجه نحو اعتماد هذا المبدأ.. وبالتالي سيساهم هذا الامر في ارتفاع السقف عبر اعتماد مبدأ خمسة افراد في النواة الاساسية للاسرة عوضا عن اربعة. اعتبار الاب والام ضمن العائلة من المعلوم ان مفهوم العائلة ينطبق مبدئيا على المضمون الاجتماعي وقرينه واطفاله.. وما تم التأكيد عليه صلب المفاوضات هو ادراج اب وام المضمون الاجتماعي في اطار المبادىء العامة لمفهوم الاسرة.. واذا ما وضعنا في الحسبان ان الوالدين عادة ما يكونوا في عمر الشيخوخة.. وهو ما يضعهما في خانة الامراض المزمنة المكفولة كليا من حيث استرجاع المصاريف.. فان اعتبارهما ضمن تركيبة العائلة الواحدة لن يؤثر مبدئيا على مسألة السقف. مراجعة استثنائية طالب ممثل الاتحاد بضرورة ادراج مبدأ المراجعة الاستثنائية ضمن المبادىء العامة للمشروع كلما دعت الضرورة لذلك وبطلب منه كلما برزت حالات خاصة يتطلب الامر معاملتها وافرادها بوضع خاص في التأمين على المرض بسبب ظروف اجتماعية قاهرة وذلك رغم وجود لجنة بالوزارة الاولى تقوم بهذا الدور اي المراجعات الاستثنائية. الاطفال بين 6 سنوات و16 سنة من المطالب الاخرى التي عمل الطرف النقابي على ادراجها ضمن المبادىء العامة للمشروع هي تمكين العائلات من نسبة استرجاع تساوي 100% على كل الخدمات العلاجية المتعلقة بطب الاسنان للاطفال ما بين 6 و16 سنة.. نظرا لحساسية هذه المرحلة على مستقبل الطفل وهي المعروفة بنمو اسنانه.. وانعكاساتها المباشرة وربما مضاعفاتها السلبية والصحية في المستقبل في صورة حدوث مرض للطفل باسنانه لم يتم تداركه في الابان.. وهو ما يشكل خطرا على صحته قد يساهم في اصابته بامراض اخرى.. وذلك بناء على استشارة طبية موسعة لان المسائل العلاجية اذا لم يتم تطويقها خلال هذه الفترة فان الامر يصبح اصعب بكثير لاحقا. حرية اختيار القرين للمنظومة من المبادىء العامة التي تم التأكيد على ضرورة ادراجها ضمن المشروع نجد حرية اختيار القرين للمنظومة العلاجية التي يراها مناسبة وعدم اجباره على اختيار منظومة لا يرغب فيها. الشروع في تأهيل القطاع الصحي العمومي من النقاط الرئيسية التي طالب بها الطرف النقابي ودافع عنها ضمن جولات المفاوضات الاخيرة.. المناداة بالشروع في تأهيل القطاع الصحي العمومي فورا وعدم الاكتفاء بمجرد برمجة ذلك واعداد تواريخ ثابتة وواضحة للانطلاق في هذا الامر.. خصوصا وان بدء العمل بالمنظومات العلاجية على الابواب. التفكير في صعوبات المحافظة على الحقوق من حيث المبدأ العام وخاصة المراسلات الواردة عن ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.. وأيضا المراسلة الاخيرة للوزير المعني الموجهة للامين العام لاتحاد الشغل.. فضلا عن القانون المنظم لمنظومة التأمين على المرض.. فان الامر قد حسم لصالح الابقاء على الحقوق المكتسبة الا وهي الحقوق المنجرة عن التعاونيات وشركات التأمين.. ولكن ممثلي اتحاد الشغل اكدوا على ضرورة التفكير في الصعوبات الناجمة عن كيفية المحافظة على هذه الحقوق.. من خلال الاجراءات التطبيقية وتقنيات واساليب المحافظة عليها.. واعداد كفاءات متمكنة صلب «الكنام» للحفاظ على هذه الحقوق بطريقة فنية وتقنية ناجعة. متابعة بعد التطبيق طالب ممثلو الاتحاد بضرورة ادراج آليات للمتابعة بعد البدء في تطبيق المشروع وذلك اما لمراجعة سقف الامراض العادية او قائمة الامراض المزمنة المتكفل بها.. من خلال تأمين لقاءات تفاوضية بين الطرفين بصفة دورية. ..وتغيرت الفكرة جوابا عن سؤال توجهنا به لمصدرنا النقابي حول الفكرة التي يحملها اليوم الشغالون عن المنظومة بعد ماراطون الاجتماعات واللقاءات.. ذكر ان الفكرة الآن تبدلت تقريبا.. والعمال ومهما كان مستواهم اصبحت لديهم فكرة مكتملة عن التغطية الاجتماعية كمنظومة جماعية وماذا ستقدم لهم بدون محاولة تسويقها كتسويق بضاعة ما.. والكل اصبح شغلهم الشاغل الآن: ماهي الحقوق والواجبات في ظل كل منظومة.. فغايتهم والحديث له ليست في ان يكونوا مع او ضد لانهم مع فوائد النظام التوزيعي ضد الرأسملة اما بقية المعطيات فيتم التعامل معها حسب طبيعة الظروف الاجتماعية بالخصوص.. اما عن الفشل فقال انه غير وارد ليس لان المنظومة خارقة للعادة بل لان المواطن يتحمل بمفرده حاليا وزر 54% من التكلفة الصحية الوطنية في حين تتكفل التعاونيات وشركات التأمين ب 1% وتتدخل الدولة بنسبة 22% في الميزانيات مباشرة بينما تتكفل الصناديق الاجتماعية ب 23% المتبقية.. وبالتالي سيساهم قدوم هذه المنظومة في رفع هذه المظلمة.. وسيكون الوضع بالتأكيد افضل مما هو موجود.. وعن هاجس التوازنات المالية للصندوق اثار بان حسن تصرف المضمون الاجتماعي ومسدي الخدمات والاطباء يؤدي بالضرورة الى ترشيد الاستهلاك الصحي الذي ارتفع في غضون 2007 الى 2348 مليار.. وختم قائلا يشغلنا كثيرا عدم انخراط اطباء الاختصاص في المنظومة بشكل مطمئن في المستقبل. خير الدين العماري
