تونس - الصباح: قبل يوم واحد من انتهاء الأجل المحدد لاختيار إحدى صيغ التكفل بالخدمات الصحية الثلاث الخاصة بصندوق التأمين على المرض، ودون الدخول في تفاصيل وخصائص المنظومات الثلاث , والصعوبات والآفاق المنظومة التي تتناولها "الصباح" اليوم في ملحق خاص, يبدو أن إشكالية جديدة ظهرت مؤخرا وتخص بالتحديد المنظومة العلاجية الخاصة. ويتمثل المشكل في تفاجؤ عدد ممن اختار هذه المنظومة برفض عدد من الأطباء التوقيع على المطبوعة الخاصة بذلك والتي تسلّم ضرورة مع مطبوعة اختيار الصيغ إلى الصندوق ليترتّب عن ذلك عديد الالتزامات والحقوق. وقد نصت وثائق ومطبوعات اختيار الصيغ أنه في حالة اختيار المنظومة العلاجية الخاصة "يتعين عليكم إعلام الصندوق بطبيب العائلة الذي اخترتموه عن طريق مطبوعة تتسلمونها من اقرب مركز جهوي أو محلي لمقر إقامتكم".وهذا التنصيص يعني أن اختيار المنظومة الخاصة يقتضي اختيار"طبيب العائلة" وإعلام الصندوق بهذا الاختيار بواسطة مطبوعة يوقع عليها الطبيب، وهي بمثابة العقد بين الأطراف الثلاثة. يتولى بمقتضى هذا العقد المضمون الاجتماعي أو احد أفراد عائلته التوجه ل"طبيب العائلة" للعلاج أو لتوجيهه عند الاقتضاء إلى طب الاختصاص وبقية مقدمي الخدمات الصحية. ويدفع المنخرط 30 بالمائة من كلفة العلاج لطبيب العائلة على أن يدفع الصندوق نسبة 70 بالمائة الباقية. ولا يمكن التكفل بالخدمات العلاجية الخارجية المتعلقة بالأمراض العرضية أي العادية إلا بعد إعلام الصندوق بطبيب العائلة "المختار". ويبدو أن أطباء القطاع الخاص , ورغم تعاقدهم مع الصندوق, فإنهم غير مقتنعين بطريقة الخلاص وخائفين من ضياع حقوقهم وأموالهم بين المواطن المريض الذي لن يدفع سوى 30 بالمائة من كلفة الفحص و"الكنام" الذي سيدفع البقية. فبعض الأطباء الرافضين "للتعاقد" مع الحريف أكدوا أنهم يخشون ضياع أموالهم بين بيروقراطية الإدارة وبين عدم وضوح سبل وكيفية معرفة وتحديد السقف في غياب البطاقات المغناطيسية الذكية وغياب الربط بالمعلوماتية... ويرى البعض أنه تعاقد مع "الكنام" على أمل اتضاح الرؤية.لكن ولحد الآن لا يبدو أن الأمور واضحة ولا يبدو أن الطبيب سيحصل على حقوقه. وقال أحد الأطباء العموميين المنتصب في أحد أحياء أريانة , أنه كان يحصل على أتعابه كاملة وفي الحين من مريضه... أما اليوم فانه سيكون مجبرا على تخصيص منظومة إدارية ومحاسب وساع مكلف ب"الكنام" فقط، ورغم ذلك ورغم المصاريف الإضافية فان جزء من أمواله سيضيع لا محالة .لذلك يرفض التعامل بهذا النظام في ظل الواقع الحالي لصندوق التأمين على المرض. ويقول أحد الأطباء العموميين فضل عدم الكشف عن هويته , أن الطبيب من حقه الدفاع على حقوقه المكتسبة التي لا يمكن التفريط فيها حتى ولو قبل التعاقد مع الصندوق فانه لن يفرط في تلك المكاسب التي حصل عليها على مر السنين.
