توقع رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عادل محمود الكامل أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التصفية وختمها بصفة نهائية في غضون السنة ونصف السنة شريطة توفر جملة من العناصر والمستلزمات الضرورية. وكشف في حديث صحفي أن هذه العناصر تتمثل أساسا في الاسراع بتنقيح الامر المحدث للجنة التصفية الذي يحتوي، وفق رأيه، على عدة اشكاليات قانونية تعيق عملية التصفية، مشيرا الى أنه تم للغرض تقديم مشروع تنقيح للامر الحالي. كما ترتكز خطة العمل التي اعتبرها بمثابة عقد أهداف لانهاء أعمال التصفية على تغيير التمشي والاجراءات المعتمدة في أعمال التصفية فضلا عن مسألة تحفيز الاعوان العاملين في اللجنة وتأجير المصفى. وأكد أيضا على أهمية دعم اللجنة بالموارد البشرية اللازمة وبالعدد المناسب مشيرا الى ان اللجنة الفنية للتصفية تتركب من 20 عضوا في حين أن الجهاز الاداري الذي يقوم بالاعمال التحضيرية ويقوم بتنفيذ القرارات يضم 7 اطارات فقط. ديون وممتلكات هائلة وأفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أن ديون الحزب المذكور المصرح بها بلغت الى حدود ديسمبر 2014 حوالي 120 مليون دينار مؤكدا أن 80 بالمائة من هذه الديون مستحقة من قبل هياكل عمومية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 80 م د بعنوان مستحقات التغطية الاجتماعية. وذكر المسؤول أن عدد الدائنين الخواص المصرحين بديونهم بلغ51 دائنا بقيمة 13 م د ويبقى تحديد القيمة النهائية لهذه الديون متوقفا على انجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية. وتشتمل مكاسب التجمع المنحل التي هي موضوع تصفية على 2500 عقار لجان التنسيق والشعب الترابية الممتدة على كامل تراب الجمهورية ولا تزال أعمال الاستقصاء التي تقوم بها اللجنة جارية للوقوف على العدد الحقيقي للعقارات التي ترجع ملكيتها لحزب التجمع المنحل. وأشار عادل محمود الكامل الى وجود عدد كبير من العقارات المشغولة بدون صفة في حدود 300 محل واللجنة رفعت 135 قضية للخروج من أجل عدم الصفة مبينا ان بعض العقارات تم استرجاعها اضافة الى وجود 234 محلا مسوغا لفائدة الغير بمقتضى عقود سابقة لاحداث اللجنة مبرمة مع التجمع المنحل. كما تم حصر 7 شركات يساهم التجمع المنحل في رأسمالها بنسب متفاوتة وحوالي الف حساب بنكي ونحو الف حساب بريدى تم في مرحلة أولى تجميد أرصدتها ثم وقع رفع هذا التجميد وتجميع محصول هذه الارصدة بحساب خاص تحت تصرف اللجنة. كما تم ضبط حوالى 200 سيارة مسجلة باسم التجمع المنحل أو أحد الهياكل التابعة له منها 95 سيارة لم يتم العثور عليها وصدر بخصوصها اذن تفتيش عن وكالة الجمهورية. مصير المبنى المركزي وبالنسبة الى المبنى المركزي للتجمع شارع محمد الخامس وهى بناية متكونة من 17 طابقا، بين عادل محمود الكامل ان لجنة التصفية لم تتحوز بالمبنى المركزي للحزب ولم تتسلمه وأنه لا يزال فعليا في تصرف رئاسة الحكومة وفي حماية الجيش الوطني. واعتبر، من جانب اخر، أن وضعية المقر الذي تناهز قيمته حوالى150 مليون دينار أضحت متردية، داعيا في هذا الصدد الى التسريع في عملية تصفية المبنى التي بامكانها أن تيسر وتسرع ختم عملية التصفية باعتبار أن قيمة المبنى تمكن لوحدها من تغطية المبلغ الجملي لديون التجمع المصرح بها 120 م د. حصيلة سنة 2014 وبين المتحدث أنه تم خلال سنة 2014 ادخال تغييرات جذرية على مستوى طرق ومناهج عمل اللجنة مكنت من التوصل الى ابرام عقود تفويت في عدد من السيارات بمبلغ جملى قدره 155 الف دينار والتفويت في بعض العقارات بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار وذلك بعد نشر 5 طلبات عروض وطنية كما تم انجاز بيوعات بالمزاد العلنى لجملة من المنقولات بحوالى 20 الف دينار. وتم أيضا وبالتوازى مع تنشيط عمليات التفويت في مكاسب التجمع المنحل مواصلة أعمال البحث والاستقصاء بما مكن من اكتشاف ما لا يقل عن 302 عقارات و105 سيارات كانت في تصرف حزب التجمع المنحل مع القيام بالاجراءات الحمائية للعقارات موضوع التصفية وذلك بتفعيل اجراءات التحوز بالعقارات الشاغرة بعد الحصول على أذون قضائية في الغرض ورفع قضايا استعجالية في الخروج لعدم الصفة ضد الشاغلين بدون وجه شرعي ورفع شكايات جزائية ضد المعتدين على هذه العقارات. لبس وجب رفعه وأوضح عادل محمود الكامل أن جميع الاطراف المتدخلة في هذا الملف من ادارات عمومية أو مؤسسات خاصة أو مواطنين لديهم نوع من اللبس الذي يتوجب رفعه وهو أن المكاسب والاملاك والمنقولات موضوع التصفية ليست ملكا للدولة ولا تزال قانونيا على ملك التجمع المنحل الى حين ختم أعمال التصفية. وأوضح انه بعد ختم هذه الاعمال ستتم احالة محصول التصفية الى ملك الدولة الخاص بعد استيفاء اجراءات الاشهار والبت في الاعتراضات ان وجدت. ويتأتى هذا اللبس بحسب المسؤول من سوء الفهم لمنطق التصفية التي نتجت عن حل التجمع بموجب حكم قضائى بتاريخ 10 مارس2011 والتي تقوم أساسا على التفويت في المكاسب والممتلكات موضوع التصفية تحت اشراف القاضي المراقب لاعمال التصفية من اجل تكوين مخزون مالي يمكن من خلاص الدائنين وأصحاب الحقوق. (وات)
