النوعية الرديئة للفوانيس المروجة في تونس ونقص التوعية والإلتزام لدى المستهلك إضافة إلى غياب إطار تشريعي متناغم ينظم عملية التخلي عن الفوانيس المتوهجة، هي أهم العراقيل التي تعيق الإنتقال نحو إضاءة ناجعة ومقتصدة للطاقة"، وفق ما بينه المهندس في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، سمير عمارة. وذكر عمارة، في تدخل له في منتدى حول "إضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء (الاضاءة بتقنية "لاد")، الملتئم على هامش الدورة 15 للصالون الدولي للصناعات الكهربائية والالكترونية "سيال إكسبو 2015"، باهداف الاستراتيجية الوطنية للإنتقال نحو إضاءة ناجعة والتي يمتد تنفيذها من سنة 2014 الى سنة 2016 وترنو هذه الإستراتيجية التي ارستها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفق ذات المصدر، الى ترويج 6 ملايين فانوس مقتصد للطاقة لاستبدال الفوانيس "الفلورية" وتركيز نظام لإعادة رسكلة الفوانيس المنتهية الإستعمال. كما تسعى ذات الإستراتيجية الى تخفيف مصاريف العائلات التونسية من خلال التخفيض في أسعار الفوانيس المقتصدة للطاقة وفواتير الكهرباء ووضع بنية تحتية كفيلة بدعم مسار الاستغناء عن الفوانيس غير الناجعة على الصعيد الوطني. بيد ان هذه الاستراتيجية اعطت الأولوية الى النجاعة الطاقية والإقتصاد في الطاقة دون اّّلإكتراث بحق المستهلك في اّلإطلاع على المعلومات بخصوص الاثار السلبية للفوانيس المقتصدة للطاقة على صحة الإنسان، استنادا الى تحقيق انجزته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ونشر في جوان 2014 وبالفعل تحتوي هذه الفوانيس على مادة الزئبق وهو معدن ثقيل تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن المواد «الخطيرة» على الصحة. في خضم ذلك تشجع الاستراتيجية التونسية للانتقال نحو الاضاءة الناجعة على استعمال هذه الفوانيس وهو ما يتعارض مع القانون عدد 117 بتاريخ 1992 والمتعلق بحماية المستهلك. وينص هذا القانون على ضرورة أن تتوفر المنتوجات المطروحة في السوق على ضمانات بعدم اضرارها بصحة المستهلك. كما يقضي بأن يتولى كل مزود اعلام المستعملين بشان بكل ما له علاقة بالمنتوج الذي يعتزم اقتناءه. وتعد تونس، من البلدان التي أمضت، منذ 10 اكتوبر 2013، الى على اتفاقية «ميناماتا» حول الزئبق على 140 بلدا في العالم. وتهدف الاتفاقية المذكورة الى التقليص من انبعاثات واستعمالات مادة الزئبق الى جانب التخفيض التدريجي من واردات المنتوجات المحتوية على هذه المادة (مثل الفوانيس المذكورة) في انتظار منع استعمالها (الزئبق) في افق 2020 وتشير هذه الاتفاقية الى ان القاء مادة الزئبق في الطبيعة أو استعمالها او اتلافها بدون رقابة، له تأثيرات سلبية على النظام العصبي والمناعي والقلب والكلى بالاضافة الى الرئتين. ولئن راى ممثل شركة «الفا تكنولوجي» خالد والي، ان تكنولوجيا ال-»لاد» (الصمام الثنائي الباعث للضوء) المستعملة في الانارة تتوفر على امكانيات كبيرة في تونس فان هذا القطاع يتسم، وفق تقديره، «بغياب كلي لليقظة التكنولوجية المتعلقة بمطابقة المواطفات ومن ثمة امكانية تقييم تاثير هذه التكنولوجيا على الصحة والتلوث الكهرومغناطيسي الذي قد يتولد عنها».
