أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التى تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام ويهدف مشروع القانون الذى تم تقديم صيغته الأولية خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة الى "ضبط اليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام واجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال" ويأتى هذا المشروع في اطار الجهود الرامية الى تطبيق الدستور والمرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذى ينص على أن تضمن الدولة "التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التى تمنع كشفه واثباته واقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود المبلغين" كما يخدم مشروع القانون الذى تم اعداده بدعم من برنامج الأممالمتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى تنفيذ خطة عمل تونس للسنوات 2014-2016 في اطار عضويتها في شراكة الحكومة المنفتحة وأكد المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحري أن تونس تعمل على تجسيم الرؤية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد التى تقوم على أربعة ركائز أساسية أولها القيام باصلاحات ترتيبية وتشريعية وأشار الى أنه تم اعداد مشروعي قوانين اضافة الى مشروع قانون حماية المبلغين يتعلقان ب"الاثراء غير المشروع و»متابعة ممتلكات الموظفين العموميين" كما قامت الدولة بتركيز الاليات الضرورية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدراسة الملفات حسب المعايير والقواعد الدولية المعمول بهاوتعزيز دور الشركاء غير الحكوميين بما ان الحوكمة اصبحت في مستوى المعايير الدستورية حسب ما أفاد به ذات المصدر وأضاف أن الركيزة الرابعة التى تندرج في اطار هذه الرؤية تتمثل في اعداد خطة لتعزيز الاتصال من خلال تركيز بوابة خاصة للحوكمة والوقاية من الفساد تهدف الى التعريف بجهود الدولة في هذا المجال وتقبل النقد والمقترحات وأكد البحري ضرورة مرافقة النصوص التشريعية اليات الوقاية والتكوين والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة وذلك بهدف تحقيق النجاعة والفاعلية وتكوين نظرة شمولية وكاملة حول مكافحة الفساد يشار الى أن تعزيز منظومة حماية المبلغين عن الفساد يساهم في الوقاية ومكافحته ويشجع على التبليغ عن أعمال غير قانونية أو خطيرة غالبا ما يكون اكتشافها صعبا. وتنص العديد من المواثيق الدولية والاقليمية التى تعني بتعزيز النزاهة في القطاع العام على أهمية ايجاد مثل تلك المنظومة كجزء أساسي من اطار شامل فعال لمكافحة الفساد. وتأتى في مقدمة تلك المواثيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في المادتين (8و33) وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين السلوك الأخلاقي في الخدمة العامة بما في ذلك مبادئ تعزيز ادارة الأخلاقيات في الخدمة العامة(1998) تجدر الاشارة الى أن تونس من الدول الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008 وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منذ سنة 2010 التى تنص في المادة 14 منها على حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا كما أن تونس تعد جزء من «الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»الممثلة بعدة جهات حكومية وغير حكومية وقد جعلت الشبكة حماية المبلغين عن الفساد من ضمن اولويات عملها واصدرت خلاصات اقليمية في سنة 2009 لتوفير توصيات متخصصة في هذا الشأن
