أصدرت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية كتيبا تحت عنوان «معا ضد الرشوة وبقية الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس» بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وصندوق التعاون الايطالي للتنمية. واعتبر حافظ بن صالح خلال حفل اصدار الكتيب الذي انتظم امس بمقر الوزارة أن تونس عملت على ترسيخ سياسات مكافحة الفساد المالي عبر احداث القطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبين أن الكتيب يقدم للقارئ فكرة عن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المختصة في مجال مكافحة الرشوة والفساد المالي ويعرف المواطن العادي بالآليات اللازمة للدفاع عن حقوقه والتبليغ عن الممارسات التي يكتشفها أو يكون ضحيتها. وأضاف الوزير ان مجهودات الدولة التونسية تركزت طوال المرحلة الانتقالية على إرساء العديد من الآليات بهدف وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد مناطها تعزيز وسائل الوقاية والملاحقة القانونية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في هذا المجال إلى جانب تنسيق جهود كافة الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المكلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه. دور المجتمع المدني وقال الوزير إن دعم المجتمع المدني للدولة وأجهزتها يمثل ركيزة أساسية لنجاح سياسات مكافحة الفساد مضيفا أن تشريك مكونات المجتمع المدني في صياغة وبلورة هذه السياسات يعكس الإرادة الفعلية للدولة في التصدي لهذه الظاهرة. وشدد على ضرورة التأكيد على أن الجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه المسألة تضطلع بدور هام يتراوح بين العمل التحسيسي والتوعوي والعمل التنفيذي الذي يذهب أبعد من التحسيس لمطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لمحاصرة الفساد، من خلال إصدار القوانين وإنشاء المؤسسات والهيئات المختصة والمساهمة في إعداد وصياغة ومراقبة تنفيذ السياسات العامة وتقييمها، وهو ما تنص عليه المقتضيات الدستورية الجديدة في الفصل 130 من الدستور الذي أنشأ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
