أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في مستهل جلسة جمعته مع الاحزاب الداعمة للحكومة ، على "أن الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة، والاستئناس بالمقترحات والحلول التي يمكن أن تقدمها الأحزاب السياسية خصوصا في هذه الفترة التي تعتبر من أصعب الفترات التي تعرفها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خصوصا مع تفاقم الأزمة السياسية وتأثيراتها على الوضع العام في البلاد. " حيث انعقدت بعد ظهر اليوم الاثنين 29 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة هشام مشيشي مع ممثلي الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، وحضر هذه الجلسة كل من رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والقيادي في الحركة أنور معروف، ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، والأمينة العامة لحركة تحيا تونس سنية بالشيخ، والنائب عن الكتلة الوطنية عماد أولاد جبريل. ودعا مشيشي إلى ضرورة رص الصفوف وتدعيم التشاور بين مكونات الحزام السياسي بالنظر لحجم التحديات القادمة المطروحة، وحاجة بلادنا لمزيد تنسيق الجهود في إطار التعاون مع الهيئات الدولية الاقتصادية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة. وأشار مشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الحكومة انطلقت في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي، بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب والكتل الداعمة والشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي، عبر بسط الخطوط العريضة والأولية لهذا المشروع بغرض توفير الدعم له والاجماع حوله. وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم بسط مكونات هذا المخطط على أنظار الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة ووضع كل الخبراء على ذمتهم والاستماع لكل مقترحاتهم وتصوراتهم حول هذا المشروع وكيفية اثرائه ليكون مخططا تشاركيا يجمع كل المتدخلين، ويمكن من توفير كل ممهدات النجاح للخروج من الوضع المالي الصعب الذي تعيشه بلادنا.
