ظلت منظومة المصادرة والتصرف واسترجاع الممتلكات التي تمت مصادرتها من عائلة وحاشية الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ابان ثورة 14 جانفي 2011، غامضة وتحوم حولها العديد من نقاط الاستفهام، حتى وجهت اليها اتهامات بالاخلالات والفساد وسوء التصرف بسبب بطء نسق التفويت، والحال ان الشركات الموكول على عاتقها مسؤولية التفويت تقوم بمجهودات كبيرة رغم ما تواجهه من اشكاليات وصعوبات تقنية وقانونية .. حول هذه المنظومة واسباب تعثرها، وحول برامج التفويت وحجم الموارد المعبئة للدولة، توجهت «الصباح» الى الشركات الثلاث التي اوكلت اليها الدولة مهمة التصرف والتفويت في الممتلكات المصادرة وهي «الكرامة القابضة» و«عقارية قمرت» و«كروز تورز» التي كشفت بالارقام والاحصائيات وبالاستناد الى القانون خفايا هذا الملف… تحسن في نسق تفويت العقارات منذ 2017.. وبيع 320 عقارا من مجموع 570 … تعتبر العملية الاخيرة الخاصة بالتفويت في اول قصر من القصور الثلاثة المصادرة لعائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي بقيمة تناهز ال 20 مليون دينار، اولى العمليات التي قامت بها شركة «عقارية قمرت» هذه السنة بعد تعطل في نسق التفويت حتى فقدت العديد من العقارات على اختلاف اصنافها قيمتها الحقيقية وتأكلت رغم مجهودات الشركة في كل ما يتعلق بالصيانة والحراسة… حول اسباب هذه التعطيلات التي تواجه الشركة لاكثر من 10 سنوات والخطط التي اوجدتها كحلول للتسريع في نسق البيع والقيمة المستهدفة من الاموال المعبئة لخزينة الدولية تحدث المدير العام لشركة «عقارية قمرت» محمود الواعر ل «الصباح» …وانطلق بوضع الملف في اطاره القانوني، مؤكدا ان المرسوم عدد13 لسنة 2011 هو الذي اسس لقانون المصادرة الذي نص على قائمة ممتلكات ال 114 شخصا على علاقة بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، هذا القانون الذي تم تنقيحه حسب المسؤول في نفس السنة بزيادة بعض النقاط على غرار الاكتساب بالارث وحق الدولة بان تحتفظ ببعض العقارات او المنقولات المصادرة… كما ان هذا القانون هو الذي اسس لجنة المصادرة التابعة بالنظر الى وزارة املاك الدولة، وانطلقت عملها منذ 2011 بحصر الممتلكات المصادرة والتي مازالت الى اليوم تواصل حصرها بصفة مسترسلة، وحول هذه النقطة اكد رئيس المدير العام لعقارية قمرت ان الشركة تتلقى الى حد اليوم قرارات مصادرة في ممتلكات تمت مصادرتها للقيام باتباع الاجراءات اللازمة لنقل الملكية باسم الدولة الخاص حتى يتم التفويت فيها في ما بعد… وحول عدد العقارات الجملي الذي تم حصره منذ 2011 الى غاية كتابة هذه الاسطر، افادنا الواعر بانها قد بلغ حوالي ال 570 عقارا تمت احالتها الى لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة المحدثة بمقتضى المرسوم 68 لسنة 2011 والتي يتراسها وزير المالية وبعضوية وزير العدل ووزير املاك الدولة وممثل عن رئاسة الحكومة،وهي التي يخول لها القانون التصرف في الاملاك المصادرة، مضيفا في ذات السياق ان الهدف الاساسي من هذه العملية هو المحافظة على هذه الممتلكات في مرحلة اولى على ان يتم التفويت فيها في مرحلة موالية من اجل تعبئة موارد مالية لميزانية الدولة.. وبشان قيمة الاموال التي تمت تعبئتها وعدد العقارات التي تم التفويت فيها حتى اليوم، فقد ذكر المسؤول انه قد تم بيع حوالي 320 عقارا من جملة 570 عقارا بقيمة تناهز ال 320 مليون دينار، مبينا ان نسق التفويت عرف تحسنا منذ سنة 2016 خاصة انه لم يتم بيع اي عقار في السنوات في ما بين 2011 و2015 … وفي عدد هام من العقارات تتعلق بها مشاكل قانونية وعقارية ومرفوعة بشأنها قضايا يصل عددها تقريبا 30 عقارا، فضلا عن صنف اخر من العقارات التي اصدرت فيها الوكالة العقارية السياحية قرارات تجريد، الى جانب العقارات التي نجد فيها مساهمات تصل الى 50 بالمائة لاشخاص غير مدرجين في قائمة ال114، هذا الصنف يتطلب اللجوء الى البيع بالمراكنة لفائدة هؤلاء الشركاء وفي حال عجز الشريك عن شراء هذه العقارات يتم بيعها للدولة وتصبح متملكة لها مائة بالمائة وهي حالات استثنائية حسب ما اوضحه الواعر… واكد المسؤول انه وبالرغم من صعوبة هذه الوضعيات، الا ان الشركة اوجدت لها فرضيات وحلول ستعرضها قريبا على لجنة التصرف في اول اجتماع لها للفصل فيها بصفة نهائية… اما في ما يتعلق بالتكاليف التي تتكبدها عقارية قمرت بسبب تعثر عمليات التفويت، والتي تخص مصاريف الصيانة والحراسة لهذه العقارات على اعتبار انها تحت تصرفها، فتعتبر باهظة وقد وصلت في 3 قصور من بين هذه العقارات وهي قصر اميلكار وقصر خليج الملائكة وقصر مارينا الحمامات الى ما يناهز المليون دينار…حسب ما افاد به محدثنا .. وياتي قرار التصرف في الممتلكات المصادرة منذ سنة 2013 ، عندما قررت لجنة التصرف ابرام اتفاقيات تصرف مع كل من الكرامة القابضة في ما يتعلق بالشركات ومع عقارية قمرت في ما يخص العقارات وشركة «كروز تورز» في ما يتعلق بالسيارات باعتبارها هي في حد ذاتها شركات مصادرة، وبالتالي فان الدولة احالت اليها التصرف.. وفي تصرف العقارات، افاد المسؤول بعقارية قمرت بان الشركة تعهدت منذ هذه الاتفاقية بتكاليف الحراسة والصيانة للعقارات المصادرة والتحضير والاعداد لطلبات عروض التفويت لضمان الشفافية على كل مراحل العملية التي تتم حسب ضوابط لجنة التصرف بحضور المشاركين وعدل منفذ عند فتح العروض ويتم رفع احسن عرض مقارنة بالاختبار الى اللجنة التي تقرر الاسناد بالتفويت للمنتفع اي المشتري وتصادق عليه رئاسة الحكومة طبقا للمرسوم عدد 68 … وفي كل عملية تفويت في عقار من بين العقارات المصادرة، تمنح الدولة لعقارية قمرت قيمة من الموارد المالية التي تعادل نسبة 5 بالمائة من الثمن الجملي لكل عملية تفويت والتي من شانها ان تغطي مصاريف طلب العروض ومصاريف الصيانة والحراسة، واعتبرها المسؤول بالشركة انها كافية خاصة ان عقارية قمرت مازالت تزاول نشاطها في قطاع البعث العقاري وتقوم باستثمارات هامة سنويا.. وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها مسيرو هذه لشركة في كل عمليات التفويت، الا ان الاتهامات بالفساد وسوء التصرف توجه اليها ومن ورائها الى الدولة في العديد من المناسبات وفي الكثير من هذه الاتهامات اثارت جدلا واسعا بين التونسيين.. من جانبه، اكد المسؤول في عقارية قمرت ان كل عملية تفويت تتم بكل شفافية وتحت رقابة لصيقة من كل المتدخلين فيها، معتبرا ان التعطيلات والاشكاليات التي صاحبت العقارات المصادرة هي سبب تعطيل نسق التفويت ولم تكن لا للدولة ولا للشركة النية في فقدان العقارات لقيمها لان الممتلكات المصادرة في صنف العقارات تختلف عن الشركات باعتبار ان قيمتها السوقية تزيد مع مرور الزمن وبالتالي لاخوف عليها …حسب تعبير محدثنا… ومن اهم عمليات التفويت في العقارات لشركة عقارية قمرت والتي وفرت تمويلات هامة للدولة ووصفت بالنوعية هي بيع ارض بيضاء لشركة «الخطاطيف» ب 47 مليون دينار، ومن صنف القصور، كانت مع اخر عملية بيع لقصر «خليج الملائكة» بقيمة 20 مليون دينار، دون ان ننسى عملية التفويت في عقار من صنف الفيلات الفخمة بمنطقة سيدي بوسعيد والتي وفرت في ما بين 20 و22 مليون دينار…حسب ما قدمه لنا الواعر.. وتوقع محدثنا ان توفر عمليات قادمة للتفويت في عدد من العقارات المصادرة خلال السنة الجارية موارد بقيمة تصل الى 40 مليون دينار .. الكرامة القابضة فوتت في اكثر من 20 مساهمة،معدل 4 و 5 عمليات سنويا وفي الجزء الذي يتعلق بمصادرة الشركات والمساهمات والحصص التي تعنى بها شركة الكرامة القابضة، فقد ذكر لنا مديرها العام عادل قرار ان الاهداف التي تم تحديدها منذ سنة 2017 تتحقق بصفة تدريجية حتى تمكنت اليوم الشركة من تعبئة 1 مليار دينار في هذه المدة من جملة 2 مليار دينار القيمة الجملية للموارد الصافية المتاتية من عمليات التفويت التي دخلت ميزانية الدولة منذ الانطلاق في اشغال المصادرة للكرامة القابضة.. وافاد المسؤول بشركة الكرامة القابضة ان المساهمات والحصص في الشركات المصادرة تفوق في مجملها ال 500 مساهمة، موزعة بين مساهمات اغلبية للدولة ومساهمات ضعيفة، مبينا ان الكرامة القابضة هي مجمع يشمل على 30 شركة ، انضافت اليها شركات مجمع «كارطاغو» وشركات مصادرة اخرى حتى يرتفع العدد الجملي لمجمع الشركات المملوكة لها الى 67 مساهمة.. وفسر قرار اصناف هذه الشركات بين التي تعتبر شركات منتجة بنسبة 30 بالمائة من المساهمات وشركات ليس لها نشاطا ولا عمالا وتوجه مباشرة الى التصفية بنسبة 40 بالمائة من مجموع الشركات، مضيفا ان هناك شركات اخرى تتطلب دمجها في الكرامة القابضة وشركات تطلب اعادة الهيكلة، دون نسيان الشركات والمساهمات الضعيفة على غرار شركات سياحية ومساهمات في البورصة … وحول اجراءات التفويت التي تطبقها الكرامة القابضة، بين قرار ان الشركة تتبع دليل الاجراءات الذي يفرض ان يكون التفويت عبر طلب عروض وفي صورة فشل هذه الخطوة مرتين متتاليتين يتم المرور الى البيع بالمراكنة، وفي العديد من المرات تقرر لجنة التصرف اعادة طلب العروض مرة ثالثة، موضحا في هذا السياق انه من الضروري فهم مصطلح المراكنة بالمعنى الصحيح باعتبار ان لها قواعدها وهي عبارة على طلب عروض حرة وفي النهاية هي اختيار تختاره الكرامة القابضة… كما اشار قرار الى ان الكرامة القابضة تشتغل في عمليات التفويت كبنك اعمال وتبيع لحساب الدولة، في حين يعود القرار النهائي الى لجنة التصرف وتبقى الكرامة القابضة تمثل الهيكل الذي يباشر عملية التفويت تقنيا ومن جهتها تعد لجنة التصرف الهيكل الذي يقرر والهيكل الذي يراقب هي الهيئات الرقابية…. وخلافا لما يعتقده الكثير من التونسيين بان اجراءات التفويت سهلة ولا تتطلب وقتا طويلا باعتبار انه قد تم حصرها منذ سنوات، اكد محدثنا ان كل طلبات العروض معقدة وتتطلب مدة زمنية باعتبارها عملية دقيقة تستوجب خلق سوق لاستقطاب افضل سعر في نجاعة السوق وهي نقطة مهمة جدا مع ضرورة المحافظة على عدد المستثمرين المتقدمين بعروضهم في كل عملية بهدف المحافظة على المنافسة …. وبعيدا عن كل الاتهامات بالتباطؤ في التفويت تصل حد الاتهام بالفساد، اوضح المسؤول بالكرامة القابضة ان كل عملية تفويت تخضع لرقابة لصيقة من قبل القضاء انطلاقا بالتعاقد مع بنك اعمال يقوم بتقييم شامل ويفتح في نفس الوقت الذي تفتح فيه بقية العروض وبحضور فريق يتابع عملية التفويت منذ البداية، مبينا ان كل هذه الاتهامات في الحقيقة تضر من صورة هذه الاسواق التي نعمل على خلقها مما يؤدي الى عزوف المستثمرين وبالتالي بقاء هذه الشركات المصادرة على ماهي عليه… كما فسر المسؤول بطء نسق التفويت بالاشكاليات والصعوبات التي واجهتهم اهمها مصادرة املاك في اغلبها مرهونة مع تراكم لديون شركات اخرى بسبب سوء التصرف خاصة فترة مرورها بالتصرف القضائي وهي من المراحل التي اساءت بصورة اغلب الشركات المصادرة لدى البنوك، فضلا عن مشاكل التعامل مع المساهمين في الشركات باعتبار ان لهم قراراتهم في كل خطوات التفويت… لكن ذلك لم يعد بنسق عمل الشركة الى الوراء حسب ما افاد به قرار، حيث تمكنت الكرامة القابضة منذ تطبيقها لبرنامج 2017 الذي حسن من نسق التفويت خاصة على مستوى مساهمات لحساب الدولة اكثر من مساهمات لحساب الكرامة القابضة من التفويت في اكثر من 20 مساهمة، اي بمعدل بين 4 و 5 عمليات في السنة والحال ان عمليات التداول على الشركات والمساهمات ذات الاغلبية في القطاع الخاص لا تتجاوز ال 5 عمليات سنويا. ويعتبر مدير عام الشركة في هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، ان نسق التفويت اكثر من العادي ويعد مهما مقارنة بما هو متعارف عليها، مشيرا الى ان القيمة المالية للتفويت في السنة تناهز ال 200 مليون دينار منذ سنة 2017 باستثناء سنة 2018 التي وفرت فيها الشركة 507 مليون دينار مع توقعات بان تفوق الموارد المعبئة من التفويت في السنة الجارية ال 500 مليون دينار من عمليات تفويت مرتقبة لعدد من الشركات على غرار اسمنت قرطاج و»نوفارلار» و»فورد» وشركة «ادوية»…وحسب اتفاقية التصرف والتفويت لحساب الدولة فان كل عملية تفويت تاخذ الكرامة القابضة نسبة 3 بالمائة من القيمة … ومن اهم العمليات النوعية لتي قامت بها الكرامة القبضة ونجحت في تعبئة موارد مالية هامة هي التفويت في بنك الزيتونة والزيتونة تكافل لصالح مجموعة الماجدة بقيمة 370 مليون دينار، تليها بيع شركة «هيونداي» بقيمة 106 مليون دينار….
تصحيح الوضعية حسنت من نسق البيع و10 سيارات فقط بصدد التفويت لم تكن شركة «كروز تورز» المكلفة بالتصرف في السيارات والعربات والمركبات البحرية المصادرة ببعيدة عن بقية الشركات المتصرفة في الممتلكات المصادرة، من حيث اتباعها للاجراءات القانونية حسب قانون المصادرة ومن حيث الاشكاليات التي واجهتها وعطلت نسق عملها في فترة ما، وهذا ما فسره ل «الصباح» الرئيس المدير العام للشركة، مصطفى بهلول.. فقد افاد المسؤول ان المرحلة الاولى للمصادرة كانت صعبة باعتبار ان وزارة المالية اعتمدت في البداية على وكلاء ومتصرفين قضائيين، لكنها في مرحلة موالية انتقلت الى مرحلة تصحيح الوضعية وعولت على اطاراتها.. ويعتبر بهلول ان هذه المرحلة انطلقت تحديدا منذ سنة 2017 تم خلالها تشخيص حقيقة الوضعية ليتم احالة جزء من الممتلكات المصادرة الى القضاء، في حين انكبت على تحسين وضعية الجزء الاخر منها من خلال التسريع في جرد السيارات المتوفرة والتي تناهز ال 73 سيارة، تم حصرهم والتفويت فيها تدريجيا حسب طلبات عروض في شكل مجموعات، وفرت موارد مالية الى حد اليوم في حدود ال 5.5 مليار مع توقعات بتعبئة موارد اضافية قد تصل الى 1 مليون دينار من وراء التفويت في 10 سيارات بصدد الاعداد لطلب عروض بشانها في السنة الجارية …. وافاد المسؤول بالشركة بانه قد تم تجاوز اشكاليات فقدان الوثائق الخاصة بالسيارات المصادرة واستخراج وثائق جديدة في رقم قياسي ليكون اول طلب عروض في 17 سيارة منها منذ شهر اكتوبر 2017 بقيمة 598 الف دينار، تليها عملية اخرى في 2018 ل 28 سيارة بقيمة 3 مليون دينار، وفي 2019 التفويت في اربعة سيارات ب 128 الف دينار، وكانت اخر عملية تفويت في 2020 ل 14 سيارة بقيمة 1 مليون دينار… وفي ما يتعلق بالمركبات البحرية الترفيهية، فقد ذكر بهلول انها تبلغ 16 مركبا تم فتح طلب عروض في خمسة منها وفي الاغلبية المتبقية هي محل تفتيش، مشيرا الى ان هذا الصنف تسعى الشركة لتصفيته في اقرب الاجال وايجاد حلول مستعجلة مع الدائنين المتمثلين في الموانئ الترفيهية التي ترسو بها هذه المراكب للتخفيف من قيمة تكاليف الارساء بعد ان فاقت اليوم قيمتها الحقيقية خاصة بعد عمليات النهب والتخريب التي طالتها… اما في ما يخص صنف اليخوت، والتي تبلغ الاثنين وهي «ادم بارك» و»صلاح الدين» فهي اليوم على ذمة وزارة الدفاع الوطني والديوانة التي اعدت بشانها طلب عروض للتفويت فيها.. وبين المسؤول بان الاجراءات المتبعة في كل عملية تفويت هي اجراءات قانونية صرفة تمر وجوبا بطلب عروض يتم فتح العروض المقدمة امام القاضي المكلف بالملفات المصادرة بكل شفافية بحضور عدل منفذ وتتم عملية الفرز تحت انظاره ليقع تحويل المحضر الى لجنة التصرف الجهة التي تبت بصفة نهائية في مقبولية العروض والقرار النهائي لها دون ان ننسى عملية الاختبار لتقييم القيمة الحقيقية للسيارة …حسب ما فسره محدثنا… واعتبر بهلول ان اهم العمليات التي وفرت للدولة موارد هامة ومباشرة في سنة واحدة فقط، كانت في سنة 2018 بعد التفويت في عدد من السيارات الفاخرة من نوع « maybach « و» فيراري» وبورش» … بقيمة تفوق ال 2000 مليون دينار ….
«اسمنت قرطاج» النموذج الناجح في الإصلاح وتوقعات بأن توفر أكثر مبلغ في التفويت تعتبر اعادة هيكلة «اسمنت قرطاج» احدى اهم الشركات المصادرة التي تستحوذ الدولة على حصة 58.2 بالمائة تنوي التفويت فيها قريبا، من اهم العمليات الاصلاحية الناجحة بتحقيقها لارقام هامة وصلت فيها نتيجة الاستغلال الى 101 مليون دينار وسجلت ارباحا صافية بقيمة 19 مليون دينار في 2020 ، لتصبح اليوم جذبة للمستثمرين في القطاع. وبين المدير العام لشركة اسمنت قرطاج، ابراهيم الصانع في تصريح ل«الصباح» ان الاهم اليوم بعد الترفيع في رأس مال الشركة من 171 مليون دينار إلى 343 مليون دينار والتقليص من عدد العمال من 880 عامل الى 779 عامل في 3 وحدات انتاج، نجحت الشركة في تجاوز كل الصعوبات المالية التي واجهتها خلال سنة 2018 وهددتها بالافلاس لولا تدخل البنك المركزي لاقناع البنوك الدائنين وادخالهم في راس مال الشركة. حسب ما افاد به المسؤول.. وينتظر في الشهرين القادمين التفويت في الشركة في افضل الظروف بعد ان افرزت نتائج طلبات العروض والانتقاء الأولي للتفويت في 58.2 بالمائة من رأس مال الشركة اختيار 5 ملفات لمستثمرين من دول أجنبية وهي قطر واسبانيا والبرتغال وبوركينا فاسو وايطاليا، مع توقعات بان توفر هذه العملية اكثر حجم في الموارد مقارنة بالعمليات السابقة خاصة ان سعر السهم يصل الى 2 دينار وهي شركة مدرجة في البورصة تملك 200 مليون سهما …..
