سليم بسباس اسم برز على الساحة السياسية بعد إن اختاره حمادي الجبالي كعضو بحكومته مكلف بكتابة الدولة للمالية .... لكن نجم الأستاذ الجامعي المتحصل على الدكتوراه في القانون الجبائي سرعان ما برز بعد أن تولى حقيبة المالية بالنيابة اثر استقالة وزير المالية .. وقد تكفل بإدارة العديد من الملفات الحارقة وذات الأولوية ومن ضمنها ملف الأملاك المصادرة سليم بسباس وعلى اعتبار كفاءته اختار علي العريض ان يبقيه ضمن فريقه المقرب كمستشار لديه مكلف بالمسائل المالية. واختياره كمستشار يؤكّد جدية عمله ومعرفته الجيدة بعديد الملفات وخاصة ملف مصادرة أملاك المخلوع وعائلته وكلّ من ثبت تورطه في الفساد، حول حصاد فترة عمله ورؤيته لملف التصرف في الممتلكات المصادرة كان اللقاء مع سليم بسباس وفيما يلي نص الحوار:
سيدي المستشار ، مثلت الممتلكات المصادرة موردا هاما للدولة في ظرف تميز بالتأزم فكيف كان التعامل مع ملف الأملاك المصادرة خصوصا وان هناك ممتلكات فوت فيها وأخرى أحيلت لشركة قابضة وأخرى لصندوق فهل من توضيح ؟
لقد ضبطنا برنامجا واضحا في هذا المجال بحيث أحيلت الشركات المعنية بالتفويت المباشر الى شركة قابضة في حين اوكلنا لصندوق الودائع والأمانات للتنمية ملف الشركات التي هي في حاجة الى متابعة وتحسين وضعيتها المالية والاقتصادية... وخلاصة القول ولمزيد التوضيح فان برنامج التصرف في الممتلكات المصادرة شمل أربعة فروع ، الأول يتعلق ببرنامج التفويت المباشر، الثاني يهمّ مساهمات للتفويت إلى صندوق الودائع والأمانات للتنمية، البرنامج الثالث يتعلّق بالتفويت إلى شركة الكرامة القابضة، أمّا البرنامج الرابع فيهمّ المساهمات الضعيفة من عقارات والتي وقع التفويت فيها إلى شركة قمرت للعقارات.
وما هي المقاييس والمعايير المعتمدة في ذلك ؟
لقد اعتمدنا على 3 مقاييس، ألا وهي المهنية والشفافية والمردودية.
إذن لو قلنا المهنية، فأين تبرز؟
نظرا للكمّ الهائل للأموال والمساهمات المصادرة، قمنا بإعادة الهيكلة عن طريق تقييم الممتلكات وإحالتها إلى بنوك أعمال بهدف توخي الطرق الفنية الضرورية لإنجاح العملية وقمنا باستشارة موسعة مع المهنيين، وقد عرضنا ذلك على خبراء وأقرّوا سلامة التمشي.
وبالنسبة للشفافية والمردودية ؟
إنّ الشفافية تنطلق من التواصل مع الرأي العام والإعلام، عبر القيام بندوات صحفية والتعريف بجميع الأعمال المنجزة، كما عرّفنا ببرنامجنا للجنة مكافحة الفساد الموجودة صلب المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى أنّ الشفافية تتعلّق كذلك بمسألة اختيار بنوك الأعمال ومسار التفويت والذي التزمنا فيه بطبيعة طلب العروض سواء كان وطنيا مثلما هو الشأن بالنسبة ل "كيا" أو دولي مثلما هو الحال بالنسبة للبنك التونسي وتونيزيانا أو اعتماد الجمع بين طلب العروض الوطني والدولي مثل ما حدث مع "النقل" زد على ذلك تشريك الشركاء الفنيين والعمّال في عمليات وعلى مستوى المردودية فقد كان هاجس المردودية أكبر تحدّي بالنسبة لنا خاصة مع وجود عوائق في بعض الاحيان موضوعية قد تحول دون تحسين المردودية
عمليا تمت عمليات مصادرة هامة قد لم تحظى بحظها إعلاميا من ذلك محافظ الأوراق المالية والأسهم .. فكيف كان الأمر ؟
لقد صدر 52 قرار مصادرة يتعلّق بمحافظ الأوراق الماليّة التابعة للأشخاص الطبيعيّين من أسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (OPCVM) والحقوق المرتبطة بها. اما الأسهم المصادرة فقد بلغت 7.364.750 سهم في رأس مال 23 شركة، من بينهم 21 شركة مدرجة ببورصة الأوراق الماليّة
وماذا عن حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (OPCVM)؟
لقد تمّ إيداع مبلغ مالي يقدّر ب 718.002.382،120 دينار بصندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة بعد أن تمّ التّفويت في جميع حصص صناديق توظيف جماعي في الأوراق المالية (155 حصة) MAC EXELLENCE FCP وبيع حصص شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير901 145 1 سهم، علما وأنّ هناك 8960 حصة FIDELITY OBLIGATIONS SICAV معقولة من قبل البنك العربي لتونس.
وماهي الإستراتيجية المعتمدة في التصرف في المساهمات المصادرة؟
إنّ أهمّ هدف هو المحافظة على النسيج الإقتصادي عبر الوفاء بالتعهدات البنكية والمحافظة على مواطن الشغل وعلى ديمومة الشركات لتوفير موارد لميزانية الدولة.
لو عدنا إلى مداخيل الدولة من عمليات التفويت التي وقعت مؤخرا، فيما يتعلّق بالمساهمات الجاهزة للتفويت، فكيف كانت؟
إنّ عمليات التفويت في هذه المساهمات شملت ال25% من شركة تونيزيانا للاتصالات و60% من شركة النقل و66.7% من شركة سيتي كار و13.007% من البنك التونسي
وماذا عن ملف تونيزيانا الذي اسال حبرا مثيرا ؟
لقد تمّ استيفاء العرض الدولي بالنسبة لشركة تونيزيانا مع قطر للاتصالات والتي قدّمت أحسن عرض بقيمة 750مليون دينار أي ما يعادل 360 مليون دولار عن 15% وقد قدمت الشركة 100مليون دولار تسبقة من الحصة و21 مليون دولار تسبقة على الإدراج في البورصة، علما وأنّ 10% المتبقية من حصة الدولة سيقع إدراجها في البورصة نهاية 2013. وقد حققنا في هذه العملية ربحا صافي للمجموعة الوطنية بلغ 200 مليون دينار.
وكيف كان الشأن بالنسبة لشركة "النقل" ؟
لقد تعرّضنا إلى إشكاليتين عند عملية التفويت في نصيب الدولة من هذه الشركة وتتمثلان في إشكالية اجتماعية وأخرى على مستوى السوق. وقد تمّ تحويل مبلغ 231.3 م د إلى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة بعد عملية التفويت.
وهل حققت الدولة ربحا لفائدة المجموعة الوطنية من عملية التفويت في البنك التونسي؟
لقد حققنا ربحا من عملية التفويت في البنك التونسي لفائدة للمجموعة الوطنية بلغ حوالي 17 مليون دينار ورسي العرض على بنك التعاون الفرنسي.
وما هو الشأن بالنسبة لل "كيا" ؟
لقد كان الاختيار على مجموعة بوشماوي التي قدمت أحسن عرض وقررت الاستثمار في تونس.
وهل تمّ التفويت في المدرسة الدولية لقرطاج؟
سيقع التفويت في هذه المدرسة خلال هذه السنة.
ولكن لماذا توقفت عملية التفويت في شركة اسمنت قرطاج؟
لقد توقفت عملية التفويت في انتظار توضيح من وزارة الصناعة في ما يتعلّق ببرنامج الوزارة في قطاع الإسمنت، وبالتوازي سيدخل المصنع حيز الانتاج بما سيجعل مردود البيع افضل
وهل سيقع مواصلة برنامج التفويت في الممتلكات المصادرة السنة الجارية؟
نعم سنواصل عملية التفويت ومن المتوقع أن تبلغ أرباح التفويت في الأملاك المصادرة 900 مليون دينار، بالإضافة إلى أنّه ستتواصل عملية إدراج أسهم "تونيزيانا" و"كيا" في البورصة لخلق ديناميكية في السوق المالية للبورصة.
وبالنسبة للمساهمات التي سيتمّ التفويت فيها إلى صندوق الودائع والأمانات للتنمية، ما هي المؤسسات المعنية؟
هذه المؤسسات تنقسم إلى 3 أنواع: شركات فلاحية وأخرى عقارية والثالثة سياحية.
وكيف سيكون الامر بالنسبة للشركات في القطاع الفلاحي؟
سيتمّ التفويت وفق النحو التالي:
وبالنسبة للشركات الناشطة في القطاع العقاري، كيف سيكون التفويت وما هي هذه الشركات؟
التفويت في هذه الشركات سيكون وفق ما يلي :
ولو تحدّثنا عن الشركات الناشطة في القطاع السياحي، فكيف كان الأمر؟
إنّه كان هكذا :
وماذا حققتم من عملية التفويت في المساهمات؟
إنّ تونس قد حققت من عملية بيع المساهمات ربحا ببعض الملايين من الدنانير.
وهل سيقع التفويت في بعض القصور ؟
بالنسبة لقصر صخر الماطري في سيدي بوسعيد فلم يتقدم بعد المشتري الذي يقدم السعر المناسب، أمّا قصر سيدي ظريف فلم يقع طرحه للبيع ومازالت وضعيته محل درس إلى حد هذه الساعة، ولا ندري ان كان التوجه الابقاء عليه او تحويله لمتحف او التفويت فيه
ولكن ما الشأن بالنسبة للمؤسسات المدرجة تحت "الكرامة القابضة"؟
هناك بعض المؤسسات التي مازالت في مرحلة النضج وسيحدد بنوك الأعمال استراتيجية التفويت فيها، ونذكر من بين هذه المؤسسات "بيجو" و"فورد" و"هونداي" و"إيفي"، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية التي لم يتم بعد بعد اتخاذ قرار حولها.
وهل سيتمّ التفويت هذه السنة ؟
لا يزال الامر محل درس .. واعتقادي أن للهيئة المكلفة بالإعلام راي في الموضوع كهيئة استشارية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المكلفين بالتفويت والتصرف في الممتلكات المصادرة ومنهم كبار المسؤولين على شركة "الكرامة القابضة" ؟
غير صحيح، فلهؤلاء مجلس إدارة يراقبه، كما أنّ رئيس مجلس الإدارة أحمد عبد الكافي شخص نظيف الأيدي واشترط عند ما وقع ترشيحه لهذا المنصب بأن لا يتلقى راتبا في الغرض. هذا وتراقب لجنة التصرّف في القرارات الكبرى التي يتخذها مجلس الإدارة الذي يضمّ ممثلين عن القطاع البنكي والصناعة وممثل عن لجنة التصرّف وممثلين عن هياكل الدولة.
