افتتح رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم الخميس المنتدى الاقتصادي "سياسات الإصلاح الاقتصادي بين الضرورة والمنهجيّة". وقال الصيد ان "الحكومة والمؤسّسات والمنظمات الوطنيّة مدعوة للاتّفاق على المسار الملائم لإصلاح الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالبلاد، وتشخيص الإصلاحات الهيكليّة لمنح اقتصادنا القدرة على تجاوز الصّعوبات التي لا تزال اليوم تلقي بضلالها على الوضع العامّ رغم الجهود المبذولة وتقديم حلول لبعض المسائل العاجلة". وفي ما يلي النص الكامل لكلمة الحبيب الصيد : "رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، أودّ أن أتوجه بالشكر للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ولكل المساهمين في هذا المنتدى الاقتصادي وأن اثني على اختيار موضوع : "سياسات الإصلاح الاقتصادي بين الضرورة والمنهجيّة". ويكتسي هذا الموضوع أهميّة خاصّة في هذه الفترة بالذات لتزامنه مع انطلاق المرحلة السياسيّة الدّائمة بالبلاد، بما يوفّر للدولة ومؤسّساتها الاستقرار اللازم لوضع برنامج تنموي يجسّم الرؤية التي تستجيب لتطلعات التونسيّين وانتظاراتهم. كما أنوّه بهذه المناسبة بالدّور الإيجابي والهامّ للمجتمع المدني بمختلف مكوّناته في معالجة المسائل ذات العلاقة بالشأن الوطني عموما والشأن الاقتصادي خصوصا، من خلال مبادراته بتنظيم مثل هذه التظاهرات التي تفسح المجال للتفكير المشترك وتبادل الرّؤى حول أنجع الحلول وأفضل الصّيغ لتجسيمها. وإنّ الحكومة إذ تثمّن هذه المبادرات، فإنها تؤكّد التزامها بالاستمرار في هذا النّهج التشاركي وقد أعطت إشارة واضحة على ذلك من خلال إفراد العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة لدى رئاسة الحكومة، هدفها مدّ جسور التواصل وتكريس ثقافة التشاور وتفعيل دور المجتمع المدني في صياغة البرامج وتنفيذها. لقد تجاوزنا بنجاح المرحلة الانتقاليّة السياسيّة وعلينا المضيّ قدما في أن يكون هذا الانتقال نهائيّا، ممّا يستوجب منّا، حكومة ومؤسّسات ومنظمات وطنيّة، الاتّفاق على المسار الملائم لإصلاح الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالبلاد، وتشخيص الإصلاحات الهيكليّة لمنح اقتصادنا القدرة على تجاوز الصّعوبات التي لا تزال اليوم تلقي بضلالها على الوضع العامّ رغم الجهود المبذولة وتقديم حلول لبعض المسائل العاجلة. ولقد بيّنت مجمل الدّراسات حول الاقتصاد الوطني قبل سنة 2011 وبعدها استحالة الاكتفاء بالخيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة السّابقة، إذ تمّ الوقوف على العديد من النقائص التي تجسّمت أساسا في التوزيع غير المتكافئ للثروات والتفاوت في الحظوظ بين الفئات والأفراد والمناطق، إضافة إلى تواصل علامات الاجهاد « essoufflement » للنموّ والتآكل التّدريجي لقدرته على تلبية الطّلبات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتزايدة. وإنّنا اليوم نفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس، فالواجب والمسؤوليّة يمليان علينا إيجاد السّبل لتحقيق انتقال اقتصادي، يقوم أساسا على الاستثمارات المنجزة في القيم الثابتة ونخصّ بالذكر منها مواردنا البشريّة والبنى التحتيّة والمؤسّسات، فهي استثمارات قائمة وقد كلّفت المجموعة الوطنيّة تضحيات ماديّة يتعيّن تثمينها. ومن هذا المنطلق وبهدف إعداد الأسس لاقتصاد بديل متوازن ومندمج « inclusif »، وتواصلا لما كنّا أعلنا عنه أمام مجلس نواب الشعب، فإنّ الحكومة قد انكبّت منذ توليها مهامها، إضافة إلى معالجة المسائل المستعجلة على الإعداد لوضع مخطط تنموي يغطي السنوات القادمة ويستجيب لهذه الأهداف، بالاعتماد على عمل تشاركي لاستشراف التوجّهات والبرامج المستقبليّة وحاجياتها. حضرات السيّدات والسّادة، لا نعتقد أن هناك اختلاف في أن وضع البلاد يحتاج إلى إصلاحات عميقة وجذريّة جلّها قد تمّ تشخيصه وحصره، وتبقى روزنامة الأولويّات والصّيغ في تنفيذها متّصلة بالرؤية على المدى المتوسّط. وعلى هذا الأساس فقد ارتأت الحكومات المتعاقبة الانطلاق في تنفيذ بعض الإصلاحات بمساعدات ومساندة فنيّة دوليّة، بلغت مراحل متفاوتة من الإنجاز، وقد كنّا عبّرنا عن التزامنا بمواصلة تنفيذها حسب المناهج المتّفق عليها. وقد لا يتّسع المجال لاستعراضها كلّها لكن اسمحوا لي بذكر ابرزها : وضع إطار قانوني ومؤسّساتي جديد للشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ تتمّة لنظام اللزمات والصفقات العموميّة، هدفه دفع نسق إنجاز المشاريع العموميّة الهامّة والمهيكلة وفق قاعدة تقاسم المخاطر بين الشركاء، وذلك قصد تلبية حاجة البلاد الملحّة لتوازن جهوي ونموّ مندمج. هيكلة البنوك العموميّة وتحسين آليّات التمويل العمومي للاقتصاد كركائز هامّة لدعم الأسس الماليّة للاقتصاد والمشاريع والمؤسّسات الخاصّة وتنشيط الاستثمار المحلّي والأجنبي. وتكتسي هذه الهيكلة أهميّة بالغة لأنّها لن تتوقف عند البنوك المعنيّة بل ستمتدّ إلى عديد مكوّنات منظومة التمويل وستكون بمثابة القاطرة التي ستجرّ إصلاحات أخرى ببعض القطاعات الاقتصاديّة وعدد من المؤسّسات العموميّة. إصلاح النظام الجبائي والإدارة المعنيّة به والأساليب المعتمدة في تكريسه، وذلك بالاستئناس بالنّظم والأساليب الدوليّة المكرّسة لمبادئ العدالة والشفافيّة، تضمن المساواة بين التونسيّين أمام الواجب الجبائي. إصلاح الماليّة العموميّة من حيث البرمجة والتصرّف والمراقبة والتقييم عبر برنامج التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف وهي مقاربة جديدة للتصرّف في المال العمومي تعتمد النجاعة والنتائج بدلا عن الوسائل وتستند للخيارات الاستراتيجيّة في تحديد البرامج والأولويّات، بما ييسّر عمليّة التقييم والمتابعة لتصحيح المسارات عند الاقتضاء. إصلاحات لتبسيط الإجراءات الإداريّة وخاصّة المتّصلة بالمعاملات الاقتصاديّة والاستثمار، وذلك ضمن برنامج «المقصلة الإجرائيّة Guillotine Réglementaire الذي يغطي أكثر من 1000 إجراء، خضع جزء منها لتقييم دقيق لاتّخاذ القرار المناسب في شأنها سواء بالمراجعة أو بالحذف التامّ. إنّها عيّنة من مجموعة الإصلاحات التي انطلقنا في تنفيذها وسوف تكون لكم الفرصة خلال هذا اللّقاء لاستعراضها ومناقشتها. كما ستتلوها إصلاحات أخرى ستخضع للتشخيص تباعا حسب ما ستفرزه أشغال الوثيقة التوجيهيّة للمخطط. وأذكر منها الإصلاحات القطاعيّة التي ستشمل بالأولويّة الاستثمار والتربية والتعليم العالي والصحّة والتغطية الاجتماعية والدّعم والضمان الاجتماعي والتقاعد. وهي إصلاحات عميقة وحسّاسة، تستوجب زيادة على التشخيص الدّقيق وضوح الرؤى، من جهة - لامتدادها على أجيال وإمكانيّات هامّة - وربّما تضحيّات من البعض من جهة أخرى، باعتبار ثقل النقائص والمشاكل والتراكمات التي شهدتها هذه المجالات وخطورة انعكاسات عجزها وضعفها على الأفراد والمجموعة الوطنيّة وحتى على الاستقرار الاجتماعي والوطني. كما لا يخفى عليكم أن المضي في سياسة انفتاح الاقتصاد التونسي على محيطه الاقليمي والدولي وتفعيل الشراكات الجديدة مع البلدان والمجموعات الاقتصادية يتطلّب جملة من الإصلاحات القطاعيّة والأفقيّة لاكساب الاقتصاد المناعة اللازمة وتأهيله لمنافسة الاقتصاديات العالميّة في استقطاب رؤوس الأموال وفرص الاستثمار والتسويق. إن إدراك النتائج المؤمّلة من الإصلاحات لا يرتبط فقط بعزم الحكومة ولا بإمكانيّات الدولة وقدرتها على التشخيص وتعبئة الموارد والمتطلبات، بل هو مرتبط كذلك بنسبة الانخراط والمشاركة الفاعلة لبقية الأطراف الممثلة للمجتمع المدني. فالدولة هي الضّامنة للعدالة وتكافؤ الفرص وكل الحقوق الدستوريّة وهي ملتزمة بالنتائج، لكنّها ليست الفاعل الوحيد في المسائل الإصلاحيّة لتأمين هذه الضمانات. لذلك سنواصل على منوال العمل المشترك والتفكير الجماعي الموسّع وفق أشكال للقيادة والتنظيم تحفظ للأطراف المعنيّة حقّ التفاعل والإدلاء بالرأي والنقاش والاقتراح، حتى تتوفّر القاعدة اللازمة للدولة في التحكيم بين الخيارات حسب مقتضيات المصلحة العامّة الرّاجعة لها بالمسؤوليّة. نؤكّد اليوم على أن أساس نجاح الإصلاحات في مرحلة الإنجاز هو قدرة أداة التنفيذ (الإدارة ومؤسّسات الدولة) على استيعاب هذه الإصلاحات من حيث المستلزمات البشريّة والتنظيميّة واللوجستيّة. وهو من المحاور الجوهريّة للإصلاح، إذ يتطلّب جهدا خاصّا من الإدارة في قيادة الإصلاحات. وان ثقتنا كبيرة في هياكل ومؤسّسات الدّولة لرفع التحدّي وتجاوز الصّعوبات بصورة تدريجيّة. أشكركم مجدّدا على إتاحة هذه الفرصة وأرجو لكم التوفيق في أعمالكم، وإنّنا نتطلّع إلى مقترحاتكم وآرائكم حول هذه القضيّة الأساسيّة في بلورة مستقبل البلاد.»
