حادثة غريبة جدت أول أمس بجهة سوسة تمثلت في إقدام أم عزباء على بيع مولودتها مقابل 400دينار. تفاصيل الحادثة تشير إلى أن معلومات توفرت لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسةالمدينة مفادها إنجاب امرأة لرضيع بإحدى المصحّات الخاصّة بسوسة خارج إطار الزّواج والتفريط فيه بالبيع. تحريات معمقة.. على إثر ما توفر من معطيات تم إيلاء الموضوع الأهميّة القصوى وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة أفضت إلى التعرف على المظنون فيها وهي فتاة تبلغ من العمر 21 سنة قاطنة بولاية القصرين وكانت قد أنجبت منذ يومين رضيعا خارج إطار الزواج بالمصحّة المذكورة وقامت ببيعه إلى امرأة بجهة القلعة الصغرى، بمزيد تعميق التحرّيات تمكنت الفرقة المذكورة من تحديد مكان تواجد المظنون فيها ومداهمة منزلها بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وإلقاء القبض عليها رفقة امرأة أخرى تبلغ من العمر 38 سنة قاطنة بجهة الكرنيش ولاية سوسة، وهي من قامت بالوساطة في بيع الرّضيع المذكور. وبالتحرّي مع المظنون فيها، بحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة، اعترفت بأنها أنجبت منذ حوالي سنتين رضيعا خارج إطار الزواج وقامت بإيوائه بأحد المراكز المندمجة كما اعترفت بإنجابها لمولود ثانٍ منذ يومين خارج إطار الزواج مضيفة أنه قبل الولادة اقترحت عليها صديقتها التفريط فيه بالبيع لإحدى العائلات من معارفها عوضا عن إيوائه بمركز مندمج فاستحسنت المظنون فيها الفكرة. وجاء في اعترافات الأم أنه منذ يومين توجّهت إلى إحدى المصحّات الخاصّة بسوسة قصد الولادة رفقة امرأة (41 سنة قاطنة بجهة القلعة الصّغرى ولاية سوسة) والتي قامت بتسجيل اسمها عوضا عن المظنون فيها حتى تتمكّن من تسجيله باسمها وزوجها كما تكفلت أيضا بجميع مصاريف الولادة وشراء بعض الملابس للرّضيع وتمكين ام المولود من مبلغ مالي قدره 400 دينار وبعد الولادة تسلمت المولود وغادرت المصحّة (تمّ إلقاء القبض عليها). ونشير انه تم إيواء الرّضيع بقسم الولادات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وعُهد إلى الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة بمواصلة الأبحاث. وقد أذنت النيابة العمومية بابتدائية سوسة بالاحتفاظ بالمتهمات الثلاث الأم و"الشارية" والوسطية وتم تحرير محضر في شأنهن يتعلق بالاتجار بالبشر وانتحال اسم الغير وترك رضيع بمكان آهل بالناس. وللإشارة فإن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر واحد حيث تلقت يوم 05 مارس الجاري النيابة العمومية بمحكمة المهدية إشعارا من مندوب حماية الطفولة مفاده عرض طفلة للبيع عمرها سنة ونصف على شخص من جهة المهدية وبموجب ذلك تولت النيابة العمومية تكليف فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالجهة بالبحث وتمكنت يوم 06 مارس من نصب كمين محكم تم خلاله إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا بصدد بيع وتسليم الرضيعة مقابل مائة ألف دينار واتضح أن الأب البيولوجي للرضيعة وشقيقته ووالدتهما مورطون في العملية بعد أن تخلت والدة الرضيعة عنها إبان ولادتها مباشرة وتركتها لدى والدها الذي عرضها للبيع. وللإشارة فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كانت كشفت أن عدد الحالات بلغ 1313 حالة سنة 2019 وأن الفتيات والنساء تمثل حوالي نصف الضحايا بنسبة 57 بالمائة من الحالات المسجلة وبلغ عددها 748 من مجموع حالات الاتجار وحوالي نصف الحالات تتعلق بالأطفال إذ وقع 612 طفلا ضحية هذا الصنف من القضايا ما يمثل 47 بالمائة من الحالات المسجلة .
