ينفذ القضاة بمختلف اصنافهم العدلي والمالي والاداري بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين اليوم الخميس اضرابا حضوريا باستثناء النظر في قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية والحالات المتاكدة وذلك احتجاجا على ماورد بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء . واكدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين في تصريح إعلامي على ضرورة احترام الدستور وتطبيق ما نص عليه بخصوص المجلس الاعلى للقضاء داعية مجلس نواب الشعب الى "عدم اعتماد هذا المشروع ومراجعته لما احتواه من اخلالات متعددة لاتضمن سلطة قضائية مستقلة". كما انتقدت هذا المشروع باعتباره حسب قولها "تخلى عن المكتسبات الدستورية من خلال منح صلاحيات لفائدة السلطة التنفيذية كرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والتي لم ينص عليها الدستور". من جهتها، ذكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان الجمعية دعت الى عقد مجلس وطني طارىء يوم السبت المقبل بمحكمة الاستئناف بصفاقس للتداول حول تطورات الاحداث ورسم خطة تحركات في المرحلة القادمة. واكدت على ضرورة النضال والدفاع من اجل مجلس اعلى للقضاء يكون منفتحا على المجتمع ويضم تمثيلية اوسع لمختلف قطاعات المنظومة القضائية مشيرة الى ضرورة وجود عين رقيبة للمجتمع المدني داخل الممجلس الاعلى للقضاء . وينفذ القضاة هذا الاضراب باستثناء النظر في قضايا الارهاب والموقوفين والقضايا الاستعجالية وقضايا ايقاف التنفيذ والطفولة المهددة والمعاينات والحالات المتاكدة . وتجدر الاشارة الى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة السابقة قدمت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في نسخته الأولى يوم 31 جانفي. يذكر أن وزارة العدل قامت بنشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على موقعها الرسمي على الانترنات يوم 9 مارس الجاري في صيغة معدلة تم فيها إدراج المحامين ضمن تركيبة المجلس.
