نشرت هيئة "المقر العام للاتصالات الحكومية"، وهي هيئة بريطانية للأمن، أمس الأربعاء على موقعها الالكتروني، دليلا يوضح كيفية "إلقاء القبض على الارهابيين"، في حين يسود قلق حيال احتمال عودة متطرفين بريطانيين توجهوا للقتال في سوريا مع تنظيم "داعش". وتحت عنوان "كيف يلقي محلل القبض على ارهابي"، يعرض هذا الدليل الصغير في خمس مراحل مثالا لعمل المحللين في هيئة الاتصالات الحكومية عندما يحاولون التعرف على هوية مشتبه به. يبدأ السيناريو على غرار أفلام "جيمس بوند" حيث يرصد عميل خارجي من جهاز الاستخبارات "إم. آي. 6" قيادياً ينتمي الى "داعش" وهو يعطي شخصا مجهولا مغلفا يحتوي على نص بالعربية فيه رسالة جاء فيها عبارة "مجزرة في لندن". وتقوم بعدها هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية على التعرف على الجهاز اللوحي الخاص بهذا الشخص المجهول، مما يكشف لها تصرفاته على الانترنت، متيحاً بالنهاية الحصول على اسم هذا الشخص المجهول واعطائه لأجهزة المخابرات. وهذا المثال يشير الى امكانية استخدام "معلومات مجزأة" لوضع نظريات وإجراء أبحاث معقدة عبر مقارنتها بمعطيات هيئة الاتصالات. رفضت الهيئة الكشف عن معلومات إضافية، واكتفى متحدث باسمها بالقول، لوكالة "فرانس برس"، إن هذا الدليل "يظهر ثقافة احترام القوانين التي تحكم عمل هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية". ويدور نقاش حول عمل هيئة الاتصالات البريطانية منذ أن كشف المحلل في وكالة الأمن القومي الأميركية، ادوارد سنودن، حجم عملها في مجال مراقبة المعطيات الهاتفية. وفي جانفي الماضي، اتهمت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الهيئة بالتجسس على بريد صحافيي ال"بي. بي. سي" وال"غارديان" و"لوموند" وشبكة "إن. بي. سي" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"ذي صن"، إضافة إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وأعلن وزير الخارجية البريطانية، فيليب هاموند، الثلاثاء الماضي، أنه يعتزم العمل على تمرير قانون جديد بعد الانتخابات العامة في ماي مباشرة في حال بقي حزب المحافظين في السلطة. وقال إن ذلك "سيمنح وكالاتنا وبطريقة واضحة وشفافة، السلطات التي تحتاج اليها وتسمح لها بالتأكد من أن نظام مراقبتنا يبقى محدثا ومواكبا لتغييرات التكنولوجية مع الاستجابة في الوقت نفسه لهواجس مواطنينا". (العربية)
