قررت منذ حين دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بنقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن سليم شيبوب وقضت مجددا بإبقاءه بحالة ايقاف. وكان قاضي التحقيق قرر الإفراج عن سليم شيبوب في قضية تتعلق بتهمة استغلال صفة على معنى الفقصل 96 من المجلة الجزائية على شرط أن يؤمن بخزينة الدولة مبلغ مالي قدره مليون دينار فاستأنف النيابة العمومية قرار القاضي وأحيلت القضية على دائرة الإتهام باستئناف تونس.