ماذا يريد الرئيس وهو الذي يمضي بالسرعة القصوى وبات يتحرك في كل الاتجاهات وفي نفس الوقت داخلا معترك السياسة بقوة وهو الذي أكد كم من مرة انه "متعفف عن عالم السياسة" ودون اي يراعي أن في تشدده وفي سياسته تعطيلا لمسار الدولة. قد تكون المحكمة الدستورية والحوار الوطني ليسا من اولويات سعيد والاهم من ذلك بالنسبة اليه تعيين رئيس حملته الانتخابية ووزير الداخلية "المقال" توفيق شرف الدين على راس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية خلفا لتوفيق بودربالة الذي تراس الهيئة منذ سنة 2015. اصرار الرئيس على ايجاد مكان لوزير الداخلية الذي اقاله رئيس الحكومة هشام مشيشي في جانفي الفارط لأسباب عديدة من بينها إحداث تغييرات لقيادات امنية يثير الاستغراب مما دفع بالبعض الى اعتبار ان سعيد يسعى لتلميع شرف الدين استعدادا لمحطات سياسية قادمة علما وان هناك معطيات تفيد بان هناك حديثا عن البحث عن بعض الاسماء التي قد تخلف هشام مشيشي رئيس الحكومة اذا ما تواصل اصرار سعيد على تغييره. وفي هذا الاطار، استغرب انور الغربي الحقوقي والناشط السياسي من خبر تعيين وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين على راس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قائلا:" إذا ما تأكد تعيين السيد توفيق شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق الانسان برتبة وزير فهذا يدل على أن من يتخذ مثل هذه القرارات أو من يقبل بها غير مدركين ولا مقدرين لحساسية ملف حقوق الانسان على المستوى الدولي، فالشخص المعين سيكون الجهة الرسمية للتواصل مع المنتظم الدولي الذي يعتبر أن الرصيد الشخصي والمعرفي والسجل في مجال حقوق الانسان دليل صحة او علة بحسب الحالات." واعتبر الغربي ان تونس عانت خلال حقبة الديكتاتورية كثيرا من تبعات ملف حقوق الانسان وكان ذلك مدخلا وركيزة أساسية لتحديد نوعية التعامل مع البلدان المتحضرة وكان من المهم بالنسبة للنظام التسويق لصورة هو كان يعرف أنها غير جدية بل مجانبة للواقع، كما انه منذ مدة بدأت تتعالى الاصوات مجددا منددة بانتهاكات لحقوق الناس وبدأت التقارير ترد على المنظمات الدولية ومن جديد أصبحت تونس في مرمى الاتهامات وكان من الحكمة التعامل بشفافية كاملة مع الموضوع وليس تعيين وزير داخلية سابق أقيل من منصبه. لا علاقة له بالحريات وحقوق الإنسان.. وفي السياق نفسه قال الغربي انه في كل الحالات سيكون أمر في غاية الصعوبة التواصل مع المنظمات الدولية في مجال حساس مثل هذا اذا لم تكن لديك المعرفة والتجربة والعلاقات لدى المنظمات التي ستتعامل معها، داعيا الى ضرورة ابعاد ملفات العدالة وحقوق الناس عن التجاذبات والصراعات العبثية خاصة وان تونس تكافح من اجل تثبيت ثقافة حقوق الانسان. ومن وجهة نظر الحقوقي والناشط السياسي فان الاعتماد على رجل ليس له علاقة بمجال الحريات وثقافة حقوق الانسان وهو وزير داخلية سابق يطرح عديد الأسئلة؟ وفي تعليقه عن تاريخ الهيئة المحدثة من قبل بن علي لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قال الغربي مع الاسف الرابطة التونسية لحقوق الانسان بدورها اصبحت مسيسة كما تراجع تأثيرها لعدة اسباب قد يكون من بينها غياب الرموز الحقوقية الكبرى في هياكلها وخوضها معارك إيديولوجية ليست من صلب صلاحياتها جعل دورها مهمش فمثلا لم تعد تذكر إلا نادرا في التقارير الأممية بينما الانتهاكات لم تتوقف بل أخذت أبعادا وطرقا أخرى وعلى هذا الاساس يجب تشجيع وتنويع وتعدد الواجهات في كل المجالات ومنها الحقوقية وليس عيبا تواجد هيكل يعنى بحقوق الانسان قريب من السلطة شرط الفاعلية والنزاهة والمهنية في التعاطي مع الملفات. ونذكر ان رئيس الحكومة هشام مشيشي استقبل يوم 16 مارس الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، وقدم له التقرير الوطني لحقوق الانسان 2016-2019 ونسخة من القائمة الاسمية لشهداء ومصابي الثورة، فهل عجل لقاء بودربالة برئيس الحكومة بإنهاء مهامه على رأس الهيئة؟ هيئة فاقد للمصداقية بدوره قال رابح الخرايفي استاذ القانون الدستوري ان المسالة لا تتعلق بالأسماء، مشددا على ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية فاقدة للمصداقية في علاقتها بحقوق الانسان ووجودها خطأ لأنها موروث عن نظام بن علي احدثها لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واحدثت في إطار بروباغندا والمفروض حذفها أصلا لأنه لا دور لها اساسا وفي تواصل تواجدها اضرار بالمال العام. كما اعتبر الخرايفي ان تعيين وزير داخلية سابق على راس هيئة لحقوق الانسان رسالة سيئة جدا داعيا الحكومة الى ان تقوم بالرقابة الذاتية في ملف حقوق الانسان من خلال الانضباط إلى المواثيق الدولية. واكد الخرايفي على ضرورة اعادة التفكير في مسالة هيكلة مؤسسات الدولة وحذف بعضها مثل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والموفق الاداري الذي لا دور لهما أساسا، حسب قوله. ويذكر ان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحدثت في السابع من جانفي 1991 وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولا تخضع لمجلة المحاسبة العمومية.
