بمكتبه بقصر الحكومة بالقصبة كان لقاء "الصباح نيوز" مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد ظهر السبت الماضي الذي تحدث لنا عن الوضع العام في البلاد فشخص واقعه وقدم تصوراته للحلول ..كما تحدث ل"الصباح نيوز" عن تسريب الوثائق السرية من الداخلية ..ومتى تم ذلك وما قرره اثرها وتحدث لنا كذلك عن علاقة رئيس الجمهورية بالتعيينات الامنية وعن التحويرات المنتظرة في الولاة وعن مشروع للمصالحة الوطنية واعادة الثقة لدى رجال الاعمال وعن وضعية المؤسسات المصادرة والعراقيل التي تعترضها والحلول الممكنة وعن علاقة الحكومة باتحاد الشغل ورؤيته للزيادات في الاجور وعن المالية العمومية ..رئيس الحكومة قدم لنا كشفا عن واقع الاقتصاد الوطني وعن حلول انعاش الاقتصاد وتحدث عن الارهاب والتهريب.. وفيما يلي نص الحديث : اجرى الحوار حافظ الغريبي منذ توليكم السلطة ، عاش الجنوب التونسي على وقع احداث متتالية بدءا بما شهدته منطقتا الذهيبة وبن قردان انتهاء باكتشاف مخازن الاسلحة المدفونة في نفس الجهة ، فهل تعتقد ان هناك ترابطا بين كل تلك الاحداث ؟ لا اعتقد ان هناك ترابطا بينها فما حدث في الذهيبة قد يكون حدث لإعداد عمليات أخرى. مثل ماذا؟ تهريب مزيد من الأسلحة وإخفاؤها في جهات أخرى مستغلين في ذلك ظرف الاضطرابات وتوجه اهتمام الأمن لما يحدث. وهل ترون ان النية من تهريب الأسلحة الإعداد لعمليات نوعية تتحول إلى عمليات شاملة بهدف احتلال الإرهابيين مناطق من الجنوب والتمركز بها ؟ لا أظن ذلك فالغاية من إخفاء الأسلحة بمكان غير بعيد عن الحدود هي تجنب اكتشافها لان كلما توغل المهربون داخل البلاد إلا وتعددت نقط التفتيش .. كما أن المعلومات التي توفرت لدينا تقول بان إخفاء الأسلحة كان بغاية نقلها الى القصرين ولجبال الشعانبي وسمامة والشمال عموما.. لكن هنا لابد من الإشارة الى تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية والعسكرية، ونشد في الان نفسه على أيادي الأمن والجيش الوطنيين ونكبر التنسيق بين مختلف وحداتهم. الحديث عن التنسيق يقودنا الى الدور الذي لعبته خلية الازمة زمن الحكومة السابقة ، فهل سيتواصل عمل هذه الخلية على مستوى رئاسة الحكومة أم ترى إنها انتهت بانتهاء الحكومة السابقة ؟ ستواصل خلية الازمة عملها لكن بشكل آخر اي في شكل لجنة للمتابعة والتنسيق فالتنسيق مهم ، وهناك اليوم تنسيق مستمر بين الداخلية والدفاع، وأنا بصدد متابعته مع الوزيرين في عدة مناسبات كل يوم ، وهناك تناغم وتنسيق وهذا ليس بالمستحدث ففي سنة 2011 تغلبنا على المشاكل بفضل التنسيق بين وزيري الداخلية والدفاع واعتبر ان ذلك التنسيق مهم ..فنحن نعيش فترة حساسة وأعددنا خطة جديدة ودعّمنا تواجد الأمن والجيش على الحدود وقامت الوحدات المختصة بعدة إيقافات هامة .. والفرق بيني ربما وبين رئيس الحكومة السابق انه لم يعش ادارة آليات التنسيق .. وما هي ملامح آليات التنسيق هذه ؟ مزيد التنسيق بين الأمن والجيش وتشريك المواطن خاصة في الجانب الاستخباراتي ، وقد قمنا بعدة إجراءات على الشريط الحدودي من الكاف إلى برج الخضراء وضاعفنا التواجد الامني والعسكري إلى جانب تدعيمهم بالتجهيزات وقد تحول وزيرا الدفاع والداخلية مؤخرا للمنطقة في إطار رفع المعنويات والالتصاق بالوحدات ورفع معنوياتهم .. ونعمل في هذا المضمار على تعزيز الإمكانيات المادية واللوجستية وتوفير المزيد من التجهيزات الملائمة لفائدة الوحدات الامنية والعسكرية بما يدعم جهودها في مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية حدودنا والدفاع عن حياض الوطن. ولابد من الاشارة كذلك أن التصدي للإرهاب يتطلّب كذلك تنسيقا اقليميا ودوليا باعتبار انه ظاهرة عابرة للحدود والقارات. وكما هو معلوم، فالمعركة ضدّ الإرهاب معركة طويلة تقتضي تضافر الجهود وتدعيم الوحدة الوطنية والوقوف صفّا واحدا وراء أبطالنا من الأمنيين والعسكريين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كلّ المصالح الاخرى. في اطار متابعتكم اللصيقة للوضع الأمني، ما هو تقييمكم لدرجة خطورة الوضع الأمني .. بعبارة اخرى هل تصنف تونس حاليا كمنطقة خضراء آمنة أم حمراء خطيرة أم برتقالية بين بين ؟ لسنا في منطقة خضراء ولا حمراء بل في منطقة وسطى برتقالية تتطلب اليقظة والاحتياط حتى لا تستغل المجموعات الإرهابية الثغرات وسنمرّ من منطقة برتقالية إلى أخرى خضراء. هل يمكن تبعا لذلك الجزم ان سنة 2015 ستكون سنة القضاء على الإرهاب ؟ لا يمكن الجزم، يمكن ان يتطلب المرور وقت أطول ففترة التراخي وعدم الاهتمام الجدي بالموضوع لم تستفق منها تونس الا بعد ان حصلت الاغتيالات السياسية والتي جعلت المواطنين يستيقظون من تلك الغفوة .. واعتقادي ان على الجميع أن يعملوا اليد في اليد.. وفي هذه الفترة وبفضل التعاون مع الامن والجيش تمّ إيقاف منذ 6 فيفري الماضي حوالي 380 إرهابي.. ووقع الكشف عن مخابئ للاسلحة ومن تم إيقافهم كان بحوزتهم اسلحة او ادوات ارهابية او منشورات او خطط للقيام بعمليات وهذا يتطلب اليقظة من الأمن والجيش والمواطنين. هل يمكن الحديث عن قرب استعادة جبال على غرار الشعانبي وسمامة من الإرهابيين ؟ لا يمكن ان أجزم بذلك الآن ربما بعد 5 أشهر يمكن أن أجيب ولكن التوجه الذي نسلكه صحيح. سبق وسيّرت وزارة الداخلية وتعرف جيدا دواليبها..فماذا عن ظاهرة تسريب وثائق استخباراتية سرية وتعتبر «خطيرة» التي وان توقفت بعض الشيء نشاهدها تعود من جديد وأحدثها شاهدناه مؤخرا ويتعلق بتقارير تنصت .. وهل ستتخذون إجراءات في الغرض للحيلولة دون ذلك مستقبلا ؟ اولا وجب التوضيح انه بالنسبة للتسريبات الاخيرة وقعت قبل تولي الحكومة ربما في شهر جانفي او ديسمبر ولنا معطيات مدققة حول الموضوع غير أنها نشرت وتعممت في الفترة الأخيرة .. وبالتوازي لاحظتم اننا قمنا بتغييرات هامة على مستوى القيادات الامنية واول من قمنا باعفائه من مهامه هو المدير العام للمصالح الفنية المشرف على الادارة التي تم منها تسريب الوثائق ، وحتى إن كان من سرّب الوثائق أعوان يتبعونه فهو يظل المسؤول الاول. اعلنت وزارة الداخلية عن تغييرات على مستوى ادارات الامن غير ان الملاحظ هو توجه سهام النقد لبعض الاسماء التي تحوم حولها شبهات وصنفها البعض انها كانت تخدم عائلة الطرابلسية .. فما ردكم على ذلك؟ اعتقادي ان لكل مرحلة اشخاصا معينين تتوفر لديهم خصال معينة تؤهلهم لانجاح المرحلة.. وفي المسائل الأمنية يجب أن تجد الأشخاص الذين يجدون الحلول في أقرب الآجال.. وقد تدفعك ايجابيات البعض لغض الطرف عن سلبياتهم اذا ما كانت الايجابيات أكثر وتخدم المرحلة ، اعطيك مثلا ما كنت أقدمت عليه اثر حادثة الهجوم على قاعة سينما الأفريكا سنة 2011 وكنت انذاك وزيرا للداخلية اذ غيرت مدير عام وحدات التدخل في الابان واخترت من كان قادرا على ارجاع الاوضاع الى ما هي عليه رغم المؤخذات التي كانت عليه .. ولعلمك ان التغييرات في وزارة الداخلية ممكن أن تحدث حتى بعد 6 أشهر اذا ما اتضح ان المعني بها له مشاكل او لم ينجح في خطته. هناك من يقول أن لقصر قرطاج دخلا في التعيينات؟ لا هذا غير صحيح مطلقا لكن وزير الداخلية قابل الرئيس صباحا وبعد عودته من اللقاء أعلن عنها ؟ لعلمك ان التعيينات تقررت قبل لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية ب10 أيام وكنا نعد للوقت المناسب للإعلان عنها ولكن من واجبانا إعلام رئيس الدولة بها كما أننا نعدّ لتغييرات جديدة في الداخلية هي جاهزة لكن سنختار الوقت المناسب لإعلانها. في نفس الإطار، ودون ان نغادر وزارة الداخلية نعلم انك منحت الولاة والمعتمدين مهلة الى حدود جوان القادم لاظهار كفاءاتهم وقدراتهم على تسيير الجهات مرجع نظرهم .. فكيف تقيمون اداءهم اليوم؟ اولا اريد ان اوضح ان المهلة لا تهم الجميع لان من يخطئ يتحمل مسؤولياته ونحن بصدد معاينتهم ميدانيا وكل من لا يقوم بما انيط بعهدته او ارتكب اخطاء سيقع تغييرهم للتوّ دون انتظار. هل يعني هذا ان هناك من ارتكب أخطاء وسيتم اعفاؤهم؟ نعم، هناك تغييرات ستشمل قريبا بعض الولاة ، لقد عشنا خلال هذه الفترة ظروفا خاصة وعاينا اداء البعض والوالي غير القادر على ادارة جهته لن ننتظر شهر جوان لتغييره، فإذا لم يتناغم مع التوجهات وظل باق في مكتبه ولم يخرج للشارع للالتحام بالمواطنين فسنغيّره حتما. تونس حققت نجاحا هاما بعد اجرائها انتخابات حرة ونزيهة نالت خلالها استحسان العالم ، استحسانا لم تستثمره الحكومة الى حد الان ولم تتحرك دوليا لحشد المساعدات وجلب الاستثمارات وقد شاهدنا كيف ان مصر خلال مؤتمر دعت له الدول المانحة جلبت عشرات المليار من الدولارات ، فمتى ستستثمر تونس نجاحها دوليا وبسرعة قبل ان ينسى العالم ما حققته ؟ فعلا وجهة نظر محترمة لكن تجدر الاشارة ان من سبقنا من الرؤساء تعرضوا للّوم واتهموا بالاستجداء وانا لا أريد أن تكون الزيارات للخارج زيارات استجداء ، علما ان ما تحقق في تونس يفرض على البلدان الصديقة ان تساعدنا بشكل أفضل مما يحدث لدول أخرى .. ورئيس الجمهورية سيتحول الى الولاياتالمتحدةالأمريكيةولفرنسا في زيارتين رسميتين كما تلقى دعوة لزيارة الإمارات سيتمّ تحديد موعدها قريبا، واعتقادي ان هذه الزيارات ستأتي أكلها اقتصاديا ..هذا وضمن برامجنا القريبة سنعدَ لمؤتمر دولي لدعم وتمويل الاقتصاد التونسي سيلتئم خلال شهر نوفمبر القادم بتونس وسنعرض خلاله على المدعوين ما كنا قد أعددناه ضمن المخطط الخماسي للدولة من مشاريع للاستثمار فيها ولدعم الدولة. ومن سيتم استدعاؤهم ؟ كل اصدقاء تونس بلا استثناء.. كذلك تجدر الاشارة الى ان الخروج للسوق العالمية المالية مؤخرا والقرض الذي تحصلنا عليه يتضمن نواحي إيجابية اذ اثبت ثقة الممولين والمستثمرين الماليين في تونس ولو خرجنا مرة أخرى سنتمكن من جلب استثمارات بشروط أيسر وبنسب فائض اقل ..علما انه وعلى اعتبار ما يراه البعض من أن فائض القرض الأخير مشط جدا غير انه وبالنظر الى وضع البلاد يعتبر فائضا عاديا وان تختلف القراءات في قيمة القرض فذلك مسألة أخرى. وهل ننتظر ودائع مالية من دول صديقة؟ هناك بوادر من الإمارات ومن أمريكا اما فرنسا فلها مقترحات أخرى حول تغيير القروض لاستثمارات ولا تزال محل درس وهل ستنهي هذه الودائع والقروض ملف تعبئة الموارد الضرورية للميزانية ؟ نحن بحاجة إلى 7500 مليون دينار لغلق ميزانية سنة 2015 وجمعنا الى حد الآن ثلثها، ويجب توفير الجزء المتبقي. وهل هذا يأخذ بالاعتبار الزيادة المرتقبة في أجور الوظيفة العمومية؟ الزيادة في الأجور مبدئيا مضمّنة بالميزانية الانفة الذكر لكن يجب أن تكون في حدود تراعي إمكانات الدولة وفق عدة مقاييس تأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو ونسبة التضخم والزيادات السابقة، ونحن بصدد بحث ذلك مع الاتحاد.. وللتوضيح لم تخصص الدولة اعتمادات خاصة للسنة الجارية لكن اذا تمت زيادة فستكون بالضغط على بعض نفقات التسيير وهدفنا من ذلك توفير مناخ من الوفاق والتفاوض. وهل المبدأ انجاز اتفاقات على مدى طويل؟ نحن نامل تفاوضا لاتفاق طويل المدى مع الاتحاد العام التونسي للشغل غير ان قيادات الاتحاد وعلى اعتبار قرب موعد مؤتمرها لا تريد ان تقوم مقام القيادة القادمة لذلك سنسعى اولا لاتقاق على امتداد سنتين على أن يتم مع المكتب التنفيذي القادم للاتحاد إمضاء عقد جديد على امتداد ثلاث سنوات اخرى. الاستثمار الأجنبي لا يستطيع التقدم الا اذا تحرك الاستثمار الوطني الذي يعتبر ملفا شائكا، فما هي خطتك لإعادة ثقة رجال الأعمال التونسيين في وطنهم وخاصة منهم الذين يشكون التتبعات ؟ يرتبط الإقدام على الاستثمار بوضوح الرؤية وهو ما يتوفّر حاليا بعد نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية وانطلاق مسار تركيز المؤسّسات الدائمة وفي ضوء الاستعداد لضبط المخطط الخماسي القادم. ويرتبط النهوض بالاستثمار كذلك بتوفّر مناخ الأمن والاستقرار وهو ما نحرص على تثبيته بكل ما أوتينا من جهد من خلال دعم مقوّمات الأمن ومكافحة الإرهاب بدون هوادة. ويرتبط دفع الاستثمار من ناحية أخرى بتوفّر مناخ السّلم الاجتماعي وهو ما نحن بصدده من خلال ترسيخ الحوار مع الأطراف الاجتماعيين وتفعيل آلياته ومن خلال حرصنا ايضا على أن تشمل المفاوضات الاجتماعية القادمة سنتين أو ثلاث سنوات بما يتيح التفرّغ التام للعمل والانتاج. ويبقى دفع الاستثمار مثلما أشرتم في سؤالكم مرتبطا في جزء منه بفضّ الاشكاليات التي يواجهها عدد من رجال الاعمال وخاصة «الممنوعون منهم من السفر» بما حدّ من مجال تحرّكهم وعطّل مشاريعهم . ونأمل أن يتمّ الاسراع في فضّ هذا الإشكال الذي طال أكثر من اللزوم بالإسراع في الفصل في القضايا المرفوعة ضدّ عدد من رجال الأعمال وإيصال كلّ ذي حقّ بحقّه في إطار الاحتكام للقانون دون سواه. وتبقى بلادنا خاصة في ضوء الصعوبات والإشكاليات التنموية التي تعيشها في حاجة إلى كل جهود أبنائها وبناتها وإلى تمكين رجال الأعمال من الظروف الملائمة للإستثمار وتطوير مشاريعهم والإسهام الفاعل في دفع نسق التنمية. علما أننا عقدنا اجتماعا مع قيادات اتحاد الاعراف ومع اكبر 40 مستثمرا تونسيا وعبروا على استعدادهم للاستثمار ودعمه، وسنعيد مراجعة مجلة الاستثمارات خلال الثلاثة اشهر القادمة لتوفير التشجيعات للمستثمرين في الداخل والخارج ، وستكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام ومع خواص تونسيين واجانب لكن هذا لا يخفي تخوفات رجال الاعمال من المحاسبة التي تمططت في ظل البدء بتفعيل الفرع الثاني من قانون المصادرة وتعمد لجنة المصادرة الى اتخاذ قرارات بالمصادرة فيها حيف وظلم دون اعلام المعنيين بالامر، كل ذلك والحديث يدور عن طي صفحة الماضي واقرار قانون عادل للمصالحة الوطنية اشار اليه ضمنيا رئيس الدولة ؟ فعلا نحن تحدثنا في المسالة مع السيد الرئيس والفكرة موجودة والعزيمة السياسية موجودة ونحن بصدد التعمق في الموضوع ولكن لم تتبلور الرؤية بعد ، وفيما يخص مسالة المصادرة فاننا سنولي اهتماما بهذا الملف وسنعيد النظر في كل جوانبه خلال الاسابيع القليلة القادمة. من المسائل المطروحة في نفس الاطار مسالة حسابات رجال الاعمال في البنوك الاجنبية ، فهل يمكن توفير الأرضية المناسبة لصلح يغلق هذا الملف ؟ هذا يمكن ان يشمل بالنظر في إطار المصالحة. رغم أهمية ما صادرته الدولة من أملاك لعائلة الرئيس الأسبق فإن قيمة تلك الأملاك تدهورت بشكل فاضح وهي الآن بين إشكالين تواصل تدهور قيمتها من جهة والعوائق القانونية التي تحول دون التفريط في بعضها من جهة أخرى.. فما الحل لوضع حد لهذا النزيف.. وهل من حل جذري في الأفق يساعد على استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج؟ تبقى قضية الأملاك المصادرة من القضايا الشائكة القائمة خاصة في ضوء ما شهده العديد منها من تراجع وتدهور لقيمته في حين انه كان بالإمكان إدراجها ضمن الحركية الاقتصادية وتنميتها ولم لا إكسابها قيمة مضافة وتوظيفها للزيادة في الثروة الوطنية. لكن للأسف لم يكن ذلك هو الحال بالنسبة لأغلبية الاملاك المصادرة جرّاء التمشي المنتهج والذي اعترته عديد الإشكاليات مع العلم أنّ عدد الشركات المصادرة بلغ 546 شركة في حين بلغ عدد العقارات المصادرة حوالي 519عقارا . ومن الإشكاليات القائمة تعدّد وكثرة الأطراف المتدخّلة في التصرّف في الأملاك المصادرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن غياب استراتيجية واضحة للتصرّف في هذه الأملاك. وقد أوليتُ ملفّ الاملاك المصادرة اهمية خاصة منذ الأيام الاولى لمباشرتي لمهامي في نطاق الحرص على فض الاشكاليات القانونية والترتيبية والاجرائية في أقرب الآجال وإنقاذ العديد من الأملاك المصادرة من التدهور والتلاشي وإدراجها في الدورة الاقتصادية وفق قواعد واضحة وشفافة. أما بالنسبة للأموال المنهوبة بالخارج فتعرفون أن مسار استرجاعها مسار دقيق ومعقّد يتطلّب المتابعة المستمرة وانتهاج أنجع الطرق لاسترجاعها. ونحن حريصون على أن تكون جهود الدولة في هذا المضمار مسنودة بالهيئات والجمعيات الوطنية المهتمّة بهذا الملف يكشف ما قدمتموه من حال المالية العمومية وضعا صعبا للغاية.فكيف ستكون اولوياتكم وكيف ستُشعرون عموم الناس ان شيئا ما تغيّر في حياتهم منذ مجيء حكومتكم؟ أولا لا بدّ من التأكيد أنّنا لا نملك عصا سحرية لمعالجة هذه الاوضاع المستعصية بين ليلة وضحاها. كما لا نريد ان نغالط شعبنا بالادعاء بأننا سنفضّ كلّ الاشكاليات المطروحة في ظرف وجيز. لكننا نؤكد في المقابل اننا سنبذل قُصارى الجهد حتى نكون في مستوى الامانة وحتى نُعيد للتونسيين والتونسيات الأمل والثقة بالحاضر والمستقبل. وللغرض فقد حرصنا على اعتماد منهجية واضحة المعالم تنقسم الى اعتماد اجراءات فورية وعاجلة وتوخي اصلاحات هيكلية متوسطة وطويلة المدى. وتشمل الاجراءات العاجلة كلّ ما له صلة بحياة المواطن اليومية وبأمنه ومعيشته ومحيطه. وفي مقدمة الاجراءات العاجلة استكمال بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب واعادة الطمأنينة الى النفوس. ومن ضمن الأولويات المستعجلة التي نعمل على تجسيمها على أرض الواقع والتي لها صلة مباشرة بحياة المواطن وواقعه المعيش الحفاظ على مقدرته الشرائية والتصدي للاحتكار والمضاربة. ويندرج في هذا الإطار تكثيف المراقبة الاقتصادية وتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكّم في الأسعار إلى جانب المبادرة بإعداد مشروع قانون لتنقيح قانون الأسعار والمنافسة للتصدي بفاعلية للترفيع المشطّ في الأسعار والمضاربة. كما انه سيتمّ اللجوء الى تجميد الاسعار غير المؤطرة لمدة معيّنة كلما لوحظ زيادات مشطة في الاسعار وذلك بتفعيل الفصل الرابع من قانون المنافسة والاسعار الذي يُتيح تجميد الاسعار لمدّة ستّة أشهر. ومن ضمن الأولويات كذلك التي نعمل على تكريسها التصدي للتجارة الموازية باعتبار ما تمثّله من خطر محدق بنسيجنا الصناعي والاسواق المنظمة وباعتبار ضررها الفادح بالاقتصاد الوطني وذلك من خلال تكثيف المراقبة في المراكز الحدودية وفي الاسواق وإحكام تطبيق الاجراءات القانونية ذات الصّلة إلى جانب العمل على إدماج متعاطي الانشطة غير المهيكلة في المنظومة القانونية. وقد جعلنا من ضمن اولويات الحكومة أيضا تأمين نظافة المدن والقرى والاحياء والتجمّعات السكنية والفضاءات العمومية ورفع الفضلات المتراكمة ومقاومة كلّ المظاهر المخلّة بتوازن البيئة. وإلى جانب جهود الهياكل الادارية والبلدية فإننا نعوّل على تضافر جهود المنظمات والجمعيات والخواص والمواطنين لتنظيف مدننا وأحيائنا والساحات العامة. ومن بين الاولويات التي شرعنا في تجسيدها تعهّد وصيانة البنية الاساسية والمرافق العمومية على غرار المؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية.ويضيق المجال في هذا السياق لاستعراض كافة الاولويات المطروحة. وخلافا لما ذهب إليه البعض فإنّ الحكومة لم تنتظر الاعلان عن الاجراءات الفورية لتنفيذها بل شرعت منذ مباشرتها لمهامها في اتخاذ عديد الاجراءات المستعجلة سواء من الناحية الترتيبية أو على الميدان كما هو الشأن بالنسبة لإعداد مشاريع قوانين ذات أولوية واتخاذ عدد من التدابير لدفع العمل التنموي في المناطق الداخلية وإحداث بلديات جديدة وتكثيف المراقبة الاقتصادية والتحكّم في الأسعار وصيانة المؤسّسات التربوية....واريد أن أؤكد اننا مقرّون العزم على تعبئة كل الطاقات والامكانيات المتاحة للنهوض بأوضاع المواطنين وتحسين مقوّمات حياتهم اليومية. وبالطبع فإن من أوكد الاولويات مثلما اشرتُ سابقا وقف تدهور التوازنات الاقتصادية والمالية وهو ما يتطلب الى جانب الاسراع بالقيام بالإجراءات والاصلاحات الضرورية توفّر الاستقرار السياسي والاجتماعي وانصراف الجميع الى العمل والانتاج والادراك باننا جميعا في مركب واحد. وأنّ المسؤولية مشتركة للوصول به الى برّ الأمان. حكومتكم ستستمر مبدئيا لمدة خمس سنوات... فهل من توضيح لبرامجكم المستقبلية وماذا ترومون تحقيقه بحلول سنة 2019؟ لئن اشرت في اجابتي على سؤالكم السابق الى انّ بلادنا احوج ما تكون لإجراءات فورية لمجابهة الاشكاليات المستعجلة فإن اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية واستحقاقات ثورة17 ديسمبر 14جانفي تتطلب القيام بإصلاحات هيكلية عميقة نحرص على أن تكون نتاج أوسع توافق ممكن. ومن البديهي أن مثل هذه الاصلاحات يجب أن تندرج في إطار رؤية ومنهجية واضحتين ووفق أهداف مضبوطة ومعلومة لدى الجميع. لذلك تبرز اهمية وضرورة اعتماد خطة تنموية واضحة المعالم والاهداف تتم تعبئة الامكانيات والموارد المالية الضرورية لتجسيدها. وعلى هذا الأساس فإننا نعتزم ارساء مخطط خماسي للفترة 2016-2020 يؤسس لمراجعة جوهرية ومتدرّجة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وفقا لمبادئ الفاعلية والنجاعة والتوازن والعدالة والشفافية. وسيتضمن هذا المخطط التوجهات الاستراتيجية التي تتنزل في صميم تجسيم اهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة لتطلّعات المجموعة الوطنية. وسيتمّ في موفّى شهر مارس الجاري إعداد وثيقة مختصرة حول مختلف القطاعات تمهّد لصياغة مشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط التي ستُعرض على استشارة موسّعة. ومن أبرز التوجهات المطروحة مراجعة المنوال التنموي على اساس التكامل والتفاعل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي التضامني والمراهنة على المجالات والانشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي. ويمثل تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين والنهوض بالبحث العلمي وتدعيم البنية الأساسية التكنولوجية ودفع الاستثمار في القطاعات الواعدة ابرز الاهداف التي يتعين العمل بدون كلل من اجل تحقيقها باعتبارها قاعدة بناء المستقبل ومجابهة تحدياته. ومن ضمن الاصلاحات الضرورية كذلك تطوير منظومة الجباية ومنظومة الحوافز والتشجيع على الاستثمار واصلاح القطاع المالي والقطاع البنكي. وسيكون لهذه الاصلاحات افضل الاثر في الاسهام الفاعل في بلوغ أحد الاهداف الجوهرية المطروحة وهو تحقيق تنمية جهوية متوازنة. كما أن مثل هذه الاصلاحات تبقى ضرورية لاستحثاث نسق النموّ والترفيع في معدّله وتنويع محتواه بما يمكّن بالخصوص من تكثيف فُرص وطاقة التشغيل لاسيما لفائدة اصحاب الشهادات العليا. وإلى جانب الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فإنّ هنالك استحقاقات دستورية تقتضي اعداد القوانين الضرورية لتجسيدها واتخاذ الاجراءات اللازمة للاستجابة لها على غرار ما يتّصل بإرساء المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومختلف الهيئات الدستورية الاخرى وتركيز السلطة المحلية المنتخبة... من أكبر المعضلات التي تعاني منها تونس معضلة التهريب الذي يعمل بالتوازي مع الارهاب ولها انعكاسات سلبية على استقرار البلاد وازدهارها ، فما هي خطتكم للقضاء عليه؟ لا تقل مقاومة التهريب اهمية عن مكافحة الارهاب باعتبار الترابط والتداخل بينهما في عديد الاحيان ثم ان التهريب يمثل استنزافا للاقتصاد الوطني وللمؤسسات المهيكلة والمنظمة. وبالتالي فإن مقاومة التهريب تكتسي ابعادا امنية واقتصادية وضرورة حيوية لا مناص من اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقيام بها على الوجه الافضل خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة وبلوغها درجة لا مجال للسكوت عنها أو تجاهلها. وترتكز الجهود في هذا الإطار على تكثيف المراقبة وتطبيق التدابير القانونية. ولابد أن يقترن ذلك بإرساء خطة متكاملة لتنمية المناطق الحدودية ودفع الاستثمار فيها ومقاومة البطالة. حقيقة الوضع الاقتصادي حول الوضع الاقتصادي توجهنا لرئيس الحكومة بالسؤال التالي: مرّ اكثر من شهر على مباشرتكم لمهامكم. تمكنتم خلاله من معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ومكّنتكم الزيارات الميدانية كفريق حكومي من اكتشاف حقائق اخرى قد تُثقل كاهلكم أكثر. كما عرض عليكم مختلف الوزراء أولويّاتهم..فهل من بسطة شافية عن واقع البلاد اقتصاديا وماليا واجتماعيا؟ فأجاب: لقد عاهدنا شعبنا منذ قدّمنا التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وعرضنا تركيبتها على مجلس نوّاب الشعب لنيل الثقة بأن نتوخى لغة الصدق والصراحة والوضوح بعيدا عن اللغة الخشبية وعن التنميق واخفاء الحقائق . وعلى هذا الأساس، فإننا آلينا على انفسنا مصارحة شعبنا بكافة المعطيات بشأن سائر القطاعات والملفات وبأن نجعله على بيّنة من كل ما له صلة بالشأن العام وبحاضر بلادنا ومستقبلها. ولا يخفى على أحد أنّ بلادنا تعيش أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية أقلّ ما يقال فيها أنها صعبة وتبعث على الانشغال وهو ما تؤكده المؤشرات والمعطيات المتوفّرة. وقد وقفنا على هذا الوضع الصّعب والمعقّد منذ مباشرتنا لمهامنا وهو ما يبرز على سبيل المثال من خلال تواضع نسبة النموّ التي لم تتجاوز 2.3./. بالنسبة الى سنة 2014. في حين أن الزيادة في الثروة الوطنية ودفع التشغيل وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تبقى وثيقة الارتباط باستحثاث نسق النموّ والترفيع في معدّله. كما تواصل تراجع نسبة الاستثمار الجملي سنة 2014بما يفوق 21./.بالمقارنة مع سنة 2013 واكثر من 32./.بالمقارنة مع سنة 2010 وتراجع الاستثمار الصناعي ب 26.7./.بالمقارنة مع سنة 2013 وب44.1./. بالمقارنة مع سنة 2010. وبلغ عجز الميزان التجاري من ناحيته مستوى قياسيا ب 13.6مليار دينار سنة 2014 أما بالنسبة الى المديونية فقد ناهزت نسبتها 53./. من الناتج المحلي الاجمالي. كما تزايد عجز الميزانية العامّة للدولة ليمرّ من 6455 مليون دينار سنة 2013الى 7405 مليون دينار حاليا في حين تبلغ نفقات التعويض للطاقة والمواد الغذائية والنّقل 3742 مليون دينار. وعلى صعيد آخر ما فتئ عجز الصناديق الاجتماعية يتفاقم ليتجاوز 400 مليون دينار سنة 2014. وسيبلغ 700 مليون دينار خلال السنة الجارية إذا لم يتمّ اتّخاذ الإجراءات الضرورية بينما بلغ العجز المتراكم ل25 مؤسسة عمومية ما يناهز 3500 مليون دينار.. وتبقى نسبة البطالة من ناحيتها مرتفعة حيث تبلغ 15.2 كمعدل عام و 31.4./.لدى حاملي الشهادات العليا. وقد شهدت المقدرة الشرائية من جهتها تراجعا متواصلا بفعل معدّل التضخّم الذي لا يقل عن 5.5./ كما استفحلت مظاهر الفقر والخصاصة. وبالتوازي فقد لمستُ شخصيا من خلال زياراتي الميدانية وكذلك من خلال زيارات أعضاء الحكومة لمختلف مناطق البلاد الوضع المتردّي للبنية الاساسية والتجهيزات الجماعية والمرافق العامة على غرار المؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية وغياب الصيانة والتعهّد وذلك فضلا عن الاشكاليات البيئية التي بلغت في عديد المناطق درجة كبرى من التدهور. وفي المقابل تراجع مردود عديد القطاعات بفعل تعطيل آلة الانتاج وتدني الانتاجية. وتؤكّد هذه العيّنة من المؤشرات والمعطيات انخرام التوازنات الاقتصادية والمالية وصعوبة الأوضاع الاجتماعية. كما تبرز جسامة المهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة. لذلك فإننا لا نغالي ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه المرحلة، هي مرحلة انقاذ، انقاذ اقتصادي ومالي ووضع حدّ لتدهور الاوضاع الاجتماعية وإيقاف النزيف الذي يهدد عديد القطاعات وتوخي كل السبل المتاحة لإنعاشها واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة عافيتها وحيويتها.
