أعلن رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي خلال مؤتمر صحفي التأم اليوم بالعاصمة عن قرار الهيئة وضع حد لمهامها تعبيرا منها عن استيائها من غياب الإرادة السياسية لتفعيل مقترحات الهيئة لإصلاح قطاع الإعلام, و استعرض خلاله كمال العبيدي أهم الأحداث التي ميزت نشاط الهيئة منذ انطلاق مهامها وأبرز التوصيات الواردة في التقرير العام للهيئة الصادر في 30 أفريل 2012 والتي من بينها تضمين حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في النفاذ للمعلومات بالدستور الجديد وإعطاء الهيئة التعديلية في قطاع الإعلام والاتصال السمعي والبصري والالكتروني صبغة دستورية واستنكر ما أسماه"عدم اكتراث أصحاب القرار في الحكومة المؤقتة بمضمون التقرير العام وغياب أية خطوة عملية تضمن تفعيل مقترحات الهيئة" وخاصة منها المرسوم 115 الذي ينص في فصله الثامن على إصدار الأمرين المتعلقين بتنظيم الإيداع القانوني وبتكوين اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف قائلا "لقد تجاهل أصحاب القرار هذه اللجنة" والمرسوم 116 الخاص ببعث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري". ودعا كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح حسب قوله "مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق". وأضاف أنه بعد حوالي ثمانية أشهر من صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينظم حرية الاتصال السمعي والبصري وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السمعية والبصرية العمومية أن الهيئة تأسف لاستمرار الحكومة في ما أسماه "رفض اعتماد هذا المرسوم الذي شهدت منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية بتطابقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير. ولاحظ أن هذا الرفض أفرز حسب قوله "فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية". وأوضح العبيدي أن قرار الحكومة عدم تطبيق المرسوم عدد 116 الذي ينص في بنده التاسع عشر على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، قد انجر عنه نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية مضيفا ان الدليل على ذلك هو التسميات الأخيرة التي حصلت يوم 2 جويلية على رأس الإذاعات الجهوية والمركزية دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية تماما مثلما حدث في شهر جانفي الماضي وكانت الحكومة اعتبرتها آنذاك خطأ لن يتكرر. وناقش العديد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني خلال الندوة الصحفية قرار الهيئة وعبروا عن معارضتهم لهذا القرار واصفين اياه ب "الاستسلام والخضوع لإرادة أصحاب القرار في الحكومة المؤقتة ، وطالبوا أعضاء الهيئة بالعدول عنه وتسائلوا عمن سيحمي الإعلاميين في غياب الهيئة خاصة واعتبروا ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا تستطيع بمفردها حماية الصحفي. ورد عليهم كمال العبيدي قائلا " أعضاء الهيئة لن يكونوا مجرد ديكور" وأضاف قائلا" ربما بتخلينا عن مهامنا نفتح المجال لاتخاذ قرار إنشاء الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري". وأضاف "إن وضع حد لمهام الهيئة لا يعد استقالة او تخليا ولكننا لا نريد ان نبقى في حالة انتظار تعليمات بل سنستمر في النضال كل من موقعه الى ان ندرك احد مطالب الثورة المجيدة والتي نادي شبابها بضرورة ضمان حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل". يذكر أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تم تأسيسها في مارس 2011 وقامت بعديد الأنشطة وإصدار عدة مراسيم من بينها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل الحكومية إضافة إلى إقامة ورشات عمل ولقاءات مع خبراء للاطلاع على تجارب دول ديمقراطية بخصوص شروط إحداث إذاعات وتلفزات خاصة. وأعدت الهيئة دليلا للصحفي خلال الحملة الانتخابية إلى جانب تقديمها يوم 30 أفريل 2012 تقريرها العام بعد ان سلمت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاث. ووجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال رسائل إلى الرئاسات الثلاث طالبتها فيها بتفعيل النصوص القانونية الجديدة (المراسيم عدد41 و115 و116) وتركيز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وكان آخرها الرسالة التي وجهتها في 27 جوان 2012 والتي حذرت فيها من استمرار الفراغ القانوني وخطورة استباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من قبل قنوات أجنبية.
