تونس (وات)- وسط حضور إعلامي مكثف أعلن رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي عن قرار الهيئة وضع حد لمهامها تعبيرا منها عن استيائها من غياب الإرادة السياسية لتفعيل مقترحات الهيئة لإصلاح قطاع الإعلام. كان ذلك خلال مؤتمر صحفي التام الأربعاء بالعاصمة استعرض خلاله كمال العبيدي أهم الأحداث التي ميزت نشاط الهيئة منذ انطلاق مهامها وأبرز التوصيات الواردة في التقرير العام للهيئة الصادر في 30 أفريل 2012 والتي من بينها تضمين حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في النفاذ للمعلومات بالدستور الجديد وإعطاء الهيئة التعديلية في قطاع الإعلام والاتصال السمعي والبصري والالكتروني صبغة دستورية. واستنكر ما أسماه"عدم اكتراث أصحاب القرار في الحكومة المؤقتة بمضمون التقرير العام وغياب أية خطوة عملية تضمن تفعيل مقترحات الهيئة" وخاصة منها المرسوم 115 الذي ينص في فصله الثامن على إصدار الأمرين المتعلقين بتنظيم الإيداع القانوني وبتكوين اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف قائلا "لقد تجاهل أصحاب القرار هذه اللجنة" والمرسوم 116 الخاص ببعث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري". ودعا كمال العبيدي كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح حسب قوله "مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق". وأضاف أنه بعد حوالي ثمانية أشهر من صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينظم حرية الاتصال السمعي والبصري وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السمعية والبصرية العمومية، تأسف الهيئة لاستمرار الحكومة في ما أسماه "رفض اعتماد هذا المرسوم الذي شهدت منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية بتطابقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير" على حد تعبيره. ولاحظ أن هذا الرفض أفرز حسب قوله "فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية". وأوضح العبيدي أن قرار الحكومة عدم تطبيق المرسوم عدد 116 الذي ينص في بنده التاسع عشر على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، قد انجر عنه حسب رأيه "نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية" مضيفا قوله "ان الدليل على ذلك هو التسميات الأخيرة التي حصلت يوم 2 جويلية على رأس الإذاعات الجهوية والمركزية دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية تماما مثلما حدث في شهر جانفي الماضي وكانت الحكومة اعتبرتها آنذاك خطأ لن يتكرر". يتبع
