منذ أيام وخلال جلسة استماع له عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية التي يترأسها رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، أكد رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني، أن الدولة ملزمة باستكمال مسار العدالة الانتقالية والمتمثل خاصة في جبر ضرر الضحايا و تقديم التعويضات.. ودون تأخر، عكس المعتاد في عمل البرلمان سارع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد يومين من جلسة الاستماع، الى رفع توصية لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية الى رئيس الحكومة هشام مشيشي، بتمكين صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له القيام بالمهام المناطة بعهدته وهي بالأساس تنفيذ مقررات جبر الضرر التي أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة والتعويض لضحايا الاستبداد منذ سنة 1956 الى 2013.. وإذا كان تعجيل رئيس البرلمان وسيف الدين مخلوف رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها، مفهوما، بسبب ضغط القواعد والأنصار وهم أبرز المستفيدين من هذه التعويضات، فان محاولة رئيس اللجنة ورئيس البرلمان القفز على التشوهات التي طالت مسار العدالة الانتقالية وبلغت حد التحيل والتدليس والمسارعة الى فرض الأمر الواقع رغم القضايا المرفوعة من أكثر من جهاز رقابي في الدولة ضد كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وصدور حكم قضائي ابتدائي يقضي بمعدومية اتفاقية الصلح التي ابرمتها الهيئة مع عماد الطرابلسي رغم أنه وفق ما ينص عليه الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والأمر الترتيبي الصادر في 28 فيفري 2018، فان العائدات المتأتية من الاتفاقيات التحكيمية هي إحدى أبرز موارد صندوق الكرامة.. وإذ أكد عبد الرزاق الكيلاني في ذات جلسة الاستماع أن الدولة رصدت 10 ملايين دينار، فان هذا المبلغ يبقى زهيدا بالنظر إلى حجم التعويضات المتوقعة، والتي يعوّل أن تتأتى من الهبات والتبرعات الوطنية والمحلية، حيث أشار الكيلاني انه تم تكوين لجنة للتصرف في هذا الصندوق وفتح حسابين جاريين بالبنك المركزي لتلقي التبرعات الدولية والبريد التونسي لقبول التبرعات المحلية وأن هذه اللجنة بصدد إعداد خطة عمل حول كيفية إسناد التعويضات. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، كيف ستتم تعبئة موارد الصندوق من التبرعات والهبات في زمن أزمة اقتصادية خانقة ورفض مواطني لكل عملية تبرع ناهيك عن نقاط الاستفهام حول التبرعات الأجنبية وكيف يمكن أخلاقيا لأطراف أجنبية أن تمول ضحايا استبداد داخلي، هذا بصرف النظر عما يتداول بأن هناك أطرافا ومؤسسات قريبة أو محسوبة على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين هي من ستقدم تعويضات لضحايا الاستبداد من الإسلاميين، كما أن رصد الدولة ل10 ملايين دينار في زمن تحتاج فيه الدولة الى كل فلس من الميزانية لهذا الصندوق أثار حفيظة التيارات الفكرية والسياسية المناوئة لمسار العدالة الانتقالية والمشككة في نزاهته. حكم قضائي ينسف أحد موارد الصندوق منذ بضعة أشهر، قام رئيس الحكومة هشام مشيشي، بتعيين عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني على رأس رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وقتها أكد الكيلاني أن » المهمة التي أتى من أجلها هي استكمال مسار العدالة الانتقالية « ويقصد باستكمال هذا المسار تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة التي تضمنها تقريرها الختامي الذي قام الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، في حكومة الفخفاخ، العياشي الهمامي، بنشره بالرائد الرسمي وهو ما يعني أنه أصبح تقريرا ملزما للدولة، رغم اعترافه بوجود نقائص وهنات.. واستوجب نشر التقرير المبادرة بإحداث » صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد «لتعويض الضحايا وجبر الضرر استئناسا بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة أعمال لجنة جبر الضرر بالهيئة.. وتتكون موارد صندوق الكرامة، وفق ما ينص عليه، الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والامر الترتيبي الصادر في 28 فيفري 2018 من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة، كما تتأتى بقية موارد الصندوق من الهبات والعطايا والتبرعات غير المشروطة!.. ولكن مع المستجدات الأخيرة بات أحد أبرز موارد الصندوق وهي الأموال المتأتية من تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي أبرمتها الهيئة مع ناهبي المال العام في العهد السابق ، موضع شك وريبة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 15 مارس الماضي، قرارا استثنائيا ويعد سابقة قضائية بعد الثورة وفي علاقة بمسار العدالة الانتقالية، حيث أصدرت المحكمة، في القضية المنشورة أمامها تحت عدد 94474 ، حكما بإلغاء ومعدومية الاتفاقية التحكمية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في نوفمبر 2020 ..والمعدومية هي نظرية في القانون الإداري بالأساس تنطبق عندما يكون القرار أو الاجراء مشوبا بعيب فادح أو خطأ فاحش يجعله من قبيل العدم أي كأنه لم يكن ! وبالتالي حديث رئيسة الهيئة عن استعادة ال 700 مليون دينار استنادا إلى اتفاقيات التحكيم ضُرب في مقتل بسبب هذا القرار القضائي، ناهيك عن تشكيك البعض في هذا المبلغ منهم وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد الذي نفى أن تكون الدولة استعادت أي مليم استنادا الى اتفاقيات التحكيم والمصالحة. تبرع وهبات من أجل »الكرامة « سيتولى عبد الرزاق الكيلاني بحكم ترؤسه لهيئة المقاومين وشهداء الثورة وجرحاها، مهمة البحث عن تمويلات لصندوق الكرامة، الذي سيتكفل بجبر الضرر، وهو ما قال انها المهمة التي أتى من أجلها، معلنا في وقت سابق أن كلفة جبر الضرر لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية بلغت 3 مليارات لجملة من قرارات جبر الضرر بلغت 29950 قرارا.. ووفق هذا القانون فان الدولة مجبرة على تمويل الصندوق بمبلغ أولي قدره 10 مليون دينار. وحسابيا فان الدولة التي لا يمكنها الا تأمين 10 مليون دينار وفق القانون لن تستطيع تمويل أكثر من 100 ضحية وباعتبار أنه ليس هناك أموال متأتية من القرارات التحكيمية في غياب تنفيذ أي قرار تحكيمي وبالنسبة للهبات والتبرعات أنه يمكن أن توجد جهة أجنبية "سخية" في ظل أزمة اقتصادية عالمية لتقديم حوالي 3 مليار دينار وهي القيمة التي توقعها بعض المختصين لجبر ضرر الضحايا المفترضين. ولكن رغم ذلك فان الكيلاني أكد لدى حضوره مؤخرا أنه تواصل مع مصلحة الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة من اجل وضع خطة اتصالية من خلال الحملات لدعم هذا الصندوق مثل اطلاق حملات تحسيسية اشهارية في وسائل الاعلام وفق قوله !..في وقت يرفض المواطنون اليوم التبرع من أجل جبر ضرر الفئات المتضررة من جائحة كورونا وعددهم بالآلاف. تلاعب بمقررات جبر الضرر رغم أن هيئة الكيلاني ورئاسة البرلمان ولجنة شهداء الثورة وجرحاها تحاول تجاهله والقفز عليه، الا أن ما شاب مسار العدالة الانتقالية من اخلالات بلغت حد تدليس التقرير الختامي والتلاعب بمقررات جبر الضرر واسناد نقاط لغير مستحقيها مقابل إنقاص بعض النقاط لآخرين من باب التشفي والانتقام، بات يلقي اليوم بظلال ثقيلة على المسار ونتائجه ومنها بالأساس صندوق الكرامة، في الوقت الذي تعددت فيه القضايا والشكايات القضائية التي تطعن في مصداقية المسار وآخرها شكاية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضاف إلى شكايات دائرة المحاسبات بالقطب القضائي حول شبهات فساد تحوم حول أعمال الهيئة وشكاية "أنا يقظ" حول الإضرار بالدولة فيما تم إضافته حول قضية البنك الفرنسي التونسي في التقرير الختامي للهيئة وشكاية المكلف العام بنزاعات الدولة حول تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة خاصة في الجزء المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي وتوريطها للدولة أمام هيئة التحكيم الدولية بوضع تقديرات خيالية تفوق المليار دولار كتعويض لخصم الدولة عبد المجيد بودن دون وجه حق قد تثبته أعمال تقص وتحقيق كانت غائبة تماما!
