أعلن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني،أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تقريبا جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى العاشرة للثورة ونشرها بالرائد الرسمي، وذلك بعد المزج بين القائمتين الصادرتين عن هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والتثبت من استجابة كل الأسماء الواردة فيها للشروط القانونية لتسمية شهيد أو جريح ثورة. وأضاف خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة أذن أمس لوزير المالية بفتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة سيتم الإعلان عن رقمه في ظرف أسبوع، موضحا أن الاعتمادات المقدرة ب10 مليون دينار كتمويل أولي من الدولة متوفرة وسيتم إيداعها في الصندوق حال فتحه، وأن بقية التمويل سيكون من خلال الهبات والهدايا التي يمكن أن يتلقاها الصندوق. وبعد ان ذكر بأن القيمة الجملية للتعويضات تقدر بحوالي 3 مليار دينار سيتم تقديمها لمستحقيها على دفعات خلال ست سنوات وأن الأولوية ستكون لكبار السن وذوي الإعاقة ثم النساء والأطفال، بين عبد الرزاق الكيلاني أن التعويضات ستكون متنوعة في شكل مبالغ مالية أو مشاريع أو تعويضات معنوية على غرار تسوية المسار المهني وغيره، إلى جانب اعتذار الدولة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية وتقديم شهادات اعتذار للضحايا سيكون لها الأثر الإيجابي على السلم الاجتماعي. وعبّر الكيلاني عن مساندته لمطالب الضحايا المشروعة وعلى مسؤولية الدولة في العمل حتى لا يتعرض ضحايا الانتهاكات لصدمات وانتهاكات جديدة ومن بينها تعطيل الحصول على حقوقهم، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أنّ الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018، ضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله. وتتكون موارد الصندوق من: نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. وترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار. ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وتوكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة. وتتركب لجنة التصرف في الصندوق من ممثل عن رئاسة الحكومة وممثلي 6 وزارة، إضافة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة.
