رغم مرور 6 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي فان القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم مازال لم يدخل حيز التنفيذ، ومازال المعطلون عن العمل في مختلف الاختصاصات ينفذون الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بالتشغيل، وفي هذا الإطار نفذ أمس أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل القانون 38. وفي هذا السياق قال عضو المكتب التنفيذي لإتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل حسيب العبيدي إن وزيرة الوظيفة العمومية صرحت بانه لن يقع تنزيل الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون 38 للانتداب الاستثنائي حتى نضمن أن المعطلين عن العمل لن يحتجوا على الأوامر، وهذا تعامل بمنطق المقايضة، ودليل على أن الأوامر الترتيبية تضمنت العديد من الإقصاءات ويبدو جليا من كلامها ان هذا القانون الاستثنائي وضع بمعايير قانون الوظيفة العمومية، ومنذ اللحظة الأولى قلنا ونكرر أن هناك تلاعبا بالقانون، وتصريح الوزيرة يؤكد أن ما يحدث في هذا الملف مثير للريبة والشكوك والى حد الآن لم نلمس خطوات جدية، ومن جهتنا سنواصل التحركات حتى تحقيق مطلب التشغيل وتطبيق القانون 38 لسنة 2020 على أرض الواقع. تصريحات أعضاء الحكومة بخصوص تشغيل المعطلين عن العمل والتي حصرت الانتدابات في 1300 للإطارات الطبية وشبه الطبية مع تسوية وضعيات التشغيل الهش حضائر والأساتذة النواب، مغالطة للرأي العام ولعب بالنار، وتساءل العبيدي حول "كيفية تفعيل قانون 38 المتعلق بمن طالت بطالتهم والذي أكده وزير المالية في وقت سابق، وهي رسائل جد سلبية وبمثابة الانقلاب حيث غابت عنها الموضوعية والجدية واتسمت بالضبابية في ظل عدم استحضار الأرقام الحقيقية للواقع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بملف الانتداب وعدد الموظفين بينما حضر خطاب صندوق النقد الدولي ونحن نعتبر أن مسألة إعادة التوظيف بما يعنيه من مواصلة لغلق الانتدابات في الوظيفة العمومية مسألة مرفوضة من حيث المبدأ ولامجال لمواصلة هذه الخيارات التي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي خاصة مع تداعيات فيروس كورونا…" وأشار العبيدي إلى وجود العديد من الشغورات على غرار قطاع التعليم الذي تقدر فيه الأرقام بأكثر من 5000 شغور كذلك قطاع الصحة الذي أثبتت التجربة خاصة خلال موجة كورونا مدى النقص البشري الذي يعانيه هذا القطاع وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في فتح الانتداب في أسرع الآجال خاصة في القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحالة الوبائية، كما أن محاولة تكييف غلق الانتدابات على أساس تضخم في كتلة الأجور وهو لا أساس له من الصحة لأن هناك خلطا متعمدا بين كتلة الأجور وبين التأجير، ونحن نعتبر أن فتح الانتداب فيالوظيفة العمومية أولوية مطلقة إذا تقدمنا أشواطا في عملية الإصلاح التي نعتبر أنها سلسلة مترابطة وإستراتيجية واضحة تنطلق من الإطار التشريعي ووضع برنامج عمل مرتكز حول تدقيق شامل للشغورات والشفافية في الانتدابات وغلق باب التشغيل الهش الذي ترصد له الميزانيات وتفشل وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وصولا إلى مقاومة التهرب الجبائي، إضافة إلى أن الضغط على المالية العمومية واعتماد سياسة التقشف لايكون بمواصلة تفريخ البطالة والحال أن السبب الرئيسي لازمة تونس هو مواصلة التعيينات على أساس المحاصصة ومنح الامتيازات المجانية المكلفة للدولة ومن هذا المنطلق اعتبارنا أن ملف التشغيل الهش هو آلية من آليات البطالة المؤجلة فإن هناك اتفاقات سابقة لامجال للتراجع عنها وهي مقرة بقانون المالية لسنة 2020 على غرار تسوية وضعيات التشغيل الهش (الأساتذة النواب والمعلمون النواب). وأخرى لازالت بصدد التفاوض على غرار عمال الحضائر. وختم العبيدي قائلا :"أكبر عملية تحيل حصلت هي المصادقة على قانون عدد 38 الاستثنائي، والحال أن القانون مر في البرلمان وصدر في الرائد الرسمي دون أوامر ترتيبية ودون اعتمادات مالية وإلى حد اليوم الحكومة لم تستطع تطبيقه وإلى حد الآن أصحاب الشهائد المعطلون الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنين يعانون، والمسؤولية الكبرى يتحملها النواب الذين صادقوا على هذا القانون واستغلوه في حملة انتخابية مبكرة، هذه ليست مجرد حلول ترقيعية للبطالة، بل هي حلول كاذبة وتحيل على شباب تونس المنهك والمفقر".
