قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه عقد اليوم اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للجيوش والمجلس الأعلى للامن الداخلي بالاتفاق مع رئيس الدولة وبعد أن تم اقراره أمس في اجتماع لمجلس الوزراء، وقد خصص لتدارس الوضع واتخاذ إجراءات عاجلة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت أمس متحف باردو. وأضاف أن المشاركين في الاجتماع اجمعوا على ان هذه العملية الجبانة عملية جديدة من نوعها استهدفت الى جانب الأشخاص والاقتصاد الوطني قطاع السياحة، خاصة وأن الاقتصاد يمر بأزمة حادة وهذه العملية تزيدها تعقيدا. وحول الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها، قال انه تم الاتفاق على القيام بعملية بحث معمق لتحديد المسؤوليات خاصة وأن العملية أكدت وجود بعض الاخلالات في المنظومة الأمنية ومنها حماية مجلس نواب الشعب والمتحف ومسار حماية السياح. وأكد على ضرورة فتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات وتحميلها ومراجعة الخطة الأمنية لتنقل السياح. ومن جهة أخرى، قال الصيد ان تكرار جريمة مماثلة لما حدث في متحف باردو ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد. وقالالصيد أن من ضمن الإجراءات العاجلة ، تنفيذ عمليات نوعية مكثفة ومشددة على كامل أنحاء الجمهورية، وتتبع الإرهابيين الذين هم على علاقة مباشرة بالعملية، مضيفا أنه تقرر القيام بعمليات تفتيش بكامل أنحاء الجمهورية. وناشد الصيد المواطنين لأن يتعاملوا مع هذه العملية بكل اريحية. وأكد أنه تقرر كذلك تكثيف المراقبة والحراسة على كل المناطق السياحية، وتشديد المراقبة على كل مؤسسات العمومية، علاوة على تفعيل مراقبة النقاط الحساسة في العاصمة بالتعاون بين الجيش والأمن. وأضاف الصيد أنه تقرر كذلك الاتفاق على زيادة التنسيق بين الجيش وقوات الأمن الداخلي من خلال مزيد التعاون والتناغم بين قاعتيْ عمليات الداخلية والجيش الوطني وزيادة التنسيق بينهما وبين قاعة عمليات حراسة رئاسة الجمهورية. وأشار الصيد إلى أنه تقرر كذلك دعم تجهيزات الجيش الوطني من خلال طلب تجهيزات من دول صديقة حتى عن طريق السلفة الى حين اقتنائها، مضيفا أن هناك صفقة تضم 8 طائرات عمودية لتسهيل مراقبة الحدود وعمليات الاستكشاف في الليل والتي لا يملكها جيشنا في الحدود. وقال أنه تقرر رصد قسط لا بأس به في الميزانية التكميلية للجيش والأمن، كما أقر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني لتحسيسهم بأن مصلحة وطن تحتم تكاتف الجهود أمام الإرهاب والذي سيعقد اليوم على الساعة السابعة مساءا. وقال الصيد أنه تقرر أخذ قرار لتكوين لجنة وزارية لدعم التنسيق مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي لوجود إشكالية للتواصل بين هذه الأطراف.
