يمثل اتخاذ القرار أحد أسس التمييز بين الأنظمة السياسية لأن الأنظمة الاستبدادية تحتكر القرار في حين أن الأنظمة الديمقراطية تسعى لأن ينبثق القرار عن استشارة موسعة. وإلى جانب هذا التمييز لا يجب أن نهمل أهمية القدرة التي يجب أن تكون للقرار على النفاذ إلى العقول حتى يسهل تنفيذه. ولكن يبدو أن الحكومة قد اختلطت عليها السبل عند اتخاذ القرارات المتصلة بالاجراءات الأخيرة للحد من انتشار الكورونا. ذلك أن القرارات لم تسبقها المشاورات الكافية مع المعنيين بتطبيقها ومع من يمثلهم. وهذه النقيصة أدت إلى حالة من الاحتقان والاحتجاج التي جعلت الحكومة تتراجع في أقل من ثمانية واربعين ساعة وهو ما يمثل في العمق ضربة لمصداقية الحكومة ولهيبة الدولة خاصة وأن أصوات الرفض للاجراءات قد ارتبطت مع دعوات صريحة للتمرد على القانون. ويمكن اعتبار الارتباك دليلا على فشل حكومة هشام المشيشي في إدارة أزمة الكورونا ومؤشرا على تنامي الصعوبات التي تواجهها وهو ما يضع مستقبلها في الميزان إذا لم تبادر بمراجعة جوانب هامة من أدائها لعل من أبرزها الابتعاد عن التميبز بين المواطنين إذ تأكد أن ضعاف الحال غالبا ما تتجاهل وضعيتهم وتزيدهم تدهورا وهو ما يبرز في التمييز بين الأسواق الاسبوعية والفضاءات الكبرى علاوة على أنه من المهم التفكير في الإجراءات المرافقة قبل التفكير في الإجراءات الأصلية ولا بد خاصة من استراتيجية اتصالية جديدة لأن القطيعة بين الحكومة والشعب تزداد اتساعا مع ما يمثله ذلك من تهديد جدي لوضع اجتماعي واقتصادي هش. بقلم محمد صالح جنادي
