تختنق حكومة مشيشي، يوما بعد يوم، بفشلها وعجزها عن تسيير شؤون الدولة في حدّها الأدنى، ورغم ذلك يصر رئيسها على المكابرة ويمضي في سياسة الهروب إلى الأمام التي ستقود الدولة إلى الانهيار بالكامل.. فهشام مشيشي الذي وصل إلى قصر الحكومة قادما من الداخلية في مرحلة أولى ليعود بعد ذلك لقيادة وزارة الداخلية الى جانب رئاسته للحكومة، وجد نفسه في وقت قياسي، رئيسا ثالثا يقود الدولة في مرحلة حرجة وصعبة، بعد أن اعتبر البعض ان الرئيس سعيد ربما يكون أخطأ للمرة الثانية ووضع ثقته في من لا يملك لا الخبرة السياسية ولا التجربة النضالية لإنقاذ بلاد توشك على الإفلاس وعلى الخراب الكامل دون حلول كثيرة في الأفق. اذا كان سعيد الذي يبحث عن شخصية تعكس ظله ولا تنازعه البروز والقوة في قيادة السلطة التنفيذية، قد راهن على مشيشي معولا على ما كان يعتقده ولاء مطلقا، فان رئيس الحكومة، لم يراهن على سعيد لضمان بقائه بل راهن على الأغلبية البرلمانية ممثلة في أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.. لكن رغم هذا الدعم الواسع من حزام سياسي أغلبي إلا أن حكومة مشيشي وبعد حوالي ثمانية أشهر من توليها لمهامها لم تنجح في مغادرة مربع الفشل والانتكاسات المتواترة. فالوضع الاقتصادي كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والمناخ الاجتماعي مشحون بكل غضب واستياء شعبي كبير مع انهيار المقدرة الشرائية وارتفاع مؤشرات الفقر حيث أن حوالي خمس سكان الجمهورية يعيشون الحاجة والكفاف، كل ذلك في ظل وباء كورونا الذي يعد الملف الأبرز الذي فشلت الحكومة في إدارته، حيث أن البلاد تعيش هجمة وحشية وشرسة من الوباء في موجته الثالثة دون أن يكون للحكومة برنامج واضح في إنقاذ أرواح التونسيين المهددة. ويبقى احترام الحريات العامة والخاصة بما في ذلك الحق في التعبير وحرية الإعلام وإبداء الرأي، من أكبر النقاط السوداء، في زمن حكومة هشام مشيشي الذي يجمع منذ أشهر بين مهامه كرئيس حكومة ووزير داخلية، بعد أزمة التحوير الحكومي الذي ما زال معلقا ويكاد يدخل في طي النسيان. فشل الحكومة يحرج الحزام السياسي يجمع أغلب الملاحظين والمتابعين للشأن العام، أن أزمة حزب قلب تونس الأخيرة، إذا ما تواصلت، ستؤثر بشكل عميق على الحكومة، وستكون لها تبعات وخيمة على الأغلبية الداعمة لمشيشي، خاصة وأن نائبة كتلة قلب تونس، شيراز الشابي، لم تخف أن تخبط الحكومة وعدم عودتها الى البرلمان للتشاور مع أحزاب الحزام البرلماني في الإجراءات والقرارات المتخذة هو من أسباب الاختلاف الحاد داخل حزب قلب تونس الداعم للحكومة، هذه القرارات التي وصفتها الشابي بالارتجالية وغير المدروسة خاصة في علاقة بالوضع الصحي، باتت تحرج الأغلبية البرلمانية بعد اثارتها لاستياء الشارع وغضبه، وحتى حركة النهضة الداعم الأبرز لحكومة مشيشي، بدت بعض قياداتها محرجة من فشل وعجز الحكومة عن إدارة الملفات الكبرى للدولة، كما ان الحركة التي أبدت حماسا لحوار وطني تحت اشراف رئيس الجمهورية، لم تكن متشددة في الكواليس في الدفاع عن بقاء هشام مشيشي الذي يشترط قيس سعيد رحيله للقبول بإجراء حوار وطني.. واليوم مع عجز الحكومة عن تسيير مرفق الدولة، فان ملف التداعيات الكارثية لجائحة كورونا قد يكون هو الملف الذي ستحتمي به كل القوى السياسية بما في ذلك الحزام البرلماني للتخلص من حكومة مشيشي التي باتت تشكل عبئا على حلفائها قبل خصومها! تحت رحمة صندوق النقد الدولي تستعد تونس خلال النصف الثاني من شهر أفريل الجاري الى خوض مفاوضات صعبة وغير مضمونة النتائج مع صندوق النقد الدولي، الذي بات يلح في توفير مناخ سياسي آمن لتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن الحكومة التي ستفاوض الصندوق هي في الأصل جزء من الازمة في اطار الصراع مع رئيس الجمهورية، كما بات الصندوق يضع في اعتباره، لمواصلة إقراض تونس، الوضع الصحي ومدى نجاح الدولة في التصدي لجائحة كورونا حتى تضمن مناخا آمنا للأعمال والاستثمار.. وتراهن الحكومة اليوم على صندوق النقد الدولي حتى يمنع انهيارا اقتصاديا وشيكا خاصة وان الصندوق اذا أغلق باب الاقتراض في وجه تونس فان بقية المؤسسات الدولية المانحة ستحذو خذوه وبالتالي يصبح الخروج الى الاقتراض من الأسواق العالمية شبه مستحيل، كما أن ذلك سيدفع لاحقا الى تراجع التصنيف السيادي لتونس والتي ستصنف وقتها كبلد عالي المخاطر وغير قادر على سداد ديونه الخارجية حيث يقدر حجم الدين الخارجي ب16 مليار دينار.. وبالتالي سنجد أنفسنا في الوضعية اليونانية! الأوضاع الاجتماعية مزرية.. ارتفاع مشط للأسعار، انهيار في القدرة الشرائية، استقواء غير مسبوق للمحتكرين، ارتفاع مهول في مؤشرات الفقر والبطالة وجائحة كورونا تقضي على كل الآمال في تجاوز هذا الوضع الاجتماعي الكارثي.. ورغم ذلك ما تزال الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذا المأزق والخروج بحلول تحمي الفئات الضعيفة التي طُحنت طحنا.. وحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل فان هذه الفترة تسجل ارتفاعا كبيرا للأسعار وانتشارا واسعا للممارسات الاحتكارية، يقابل إجراءات مؤلمة لمقاومة جائحة كورونا، أضرت بالمؤسسات الصغرى والمنتصبين الخواص في غياب مرافقة اقتصادية او اجتماعية، وكل ذلك جعل معدلات الفقر والبطالة تقفز الى معدلات قياسية وستواصل الصعود في غياب أي برامج للإنقاذ أو الإصلاح . الحقوق والحريات.. وحسب الأرقام والدراسات والتقارير الحقوقية، فان فترة حكم مشيشي، تعتبر الأسوأ على مستوى الحقوق والحريات منذ الثورة إلى اليوم، وزاد الأمر سوءا بجمع مشيشي بين منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية. ومن النقاط الحقوقية السوداء في مسيرة مشيشي هو قمع الحراك الاجتماعي والتحركات الاحتجاجية واعتقال الأطفال وتدمير مستقبل عشرات الشباب المتمرد والغاضب بعد إيداعهم السجن بسبب تهم أعتبرت ملفقة في اغلبها كالقيام بأعمال شغب أو الشروع في السرقة.. وكذلك الصورة المهينة والمذلة التي رافقت إيقاف جماهير الإفريقي، بالإضافة إلى التضييق على النشطاء وإيقاف المدونين، وانتهاك الحريات الإعلامية وسحب مرسوم 216 وتجاهل الاتفاقات مع الهياكل المهنية، هذا بالإضافة الى التعيينات المرفوضة على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية. وقد نبهت عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية الى خطورة هذه الممارسات والانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات التي تشهد انتكاسة غير مسبوقة منذ 2011 والتي جعلت بلادنا حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة المعلن عليه امس تتراجع بمرتبة عن السنة الماضية لتحتل المرتبة 73 مسجلة بذلك اول تراجع لها منذ 2011. وأمام هذا الحصاد المر لحكومة مشيشي التي أنتجت أزمات داخل الأزمة، تؤكد أغلب القوى البرلمانية اليوم وحتى جزء كبير من منظمات المجتمع المدني أن الحكومة غير قادرة على مواصلة الحكم، وان المواصلة في هذا الوضع انحدار بالدولة إلى الهاوية وأن الحل يجب أن يكون سريعا وقبل فوات الأوان.
