تأتي اتهامات الخياري لرئيس الجمهورية في سياق سياسي متأزم وتصعيد غير مسبوق من مختلف الفاعلين السياسيين وخاصة الموجودين في السلطة، مقابل ردة فعل محتشمة من السلطة القضائية أمام خطورة تصريحات الخياري التي جاءت بعد يومين من خطاب قيس سعيد في الذكرى الخامسة والستين لانبعاث قوات الأمن الداخلي والذي قال فيه أنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية وفق الدستور"، وهو ما اعتبره معارضو الرئيس محاولة للانقلاب على الشرعية الدستورية، وبعيدا عن التأويلات والقراءات والمواقف المؤدلجة لاتهامات الخياري لسعيد، تبقى "البينة على من ادعى"، وما على النائب إلا أن يثبت أمام القضاء صحة أقواله، وعلى السلطة القضائية والنيابة العمومية التدخل عاجلا غير آجل لوضع حد لهذا العبث ولهذه الفوضى التي باتت تنبئ بكارثة قد تأتي على الجميع دون استثناء. اتهامات ومواقف في الوقت الذي التزمت فيه حركة النهضة وقلب تونس الصمت إزاء تصريحات الخياري، علقت العديد من الأطراف السياسية والنقابية واجتمعت المواقف علي استنكار ما صدر عن الخياري، حيث دعا رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى التحقيق الفوري مع النائب في البرلمان راشد الخياري على خلفية ما ذكره بخصوص تلقي رئيس الجمهورية قيس سعيد ل5 مليون دولار من ضابط مخابرات أمريكي، وفي تدوينة له على الفايسبوك، اعتبر مرزوق ما كشفه الخياري هو اختلاقات مضحكة وشعوذة جاسوسية دنيئة لا يصدقها إلا عقل عاطل جافل فاشل، وهذه المسرحية المقرفة ولكن الخطيرة جدا هي رد فعل صبياني لمشغلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعيد لمصر وخطابه الاخير، متسائلا عن متى ستتحرك النيابة العمومية أو العسكرية لتضع حدّا لهذا التلاعب المقرف بأمن تونس والتوانسة"، وفق تعبيره. من جهته اكتفى النائب بالبرلمان محمد عمار بالتعليق على ادعاءات راشد الخياري ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد بطريقة ساخرة، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك، وقال عمار: "أقوى نكتة في 8 رمضان: المخابرات الاميركية ترسل 5 مليون دولار لقيس سعيد بالوسترنيونيون.. القادم أفضل". أما الأمين الامين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اعتبر ان "رائحة المخابرات تفوح مما يقوم به النائب راشد الخياري من إشاعات وحياكة أقاصيص عجيبة وغريبة وتسريبات وآخرها الفيديو الذي اتهم فيه رئيس الدولة بالارتباط بجهات أجنبية معتبرا أن ذلك لا يجب أن يمر مرور الكرام ولابد من أخذها على محمل الجد. في سياق متصل علق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قائلا :"عندما يقر نائب شعب بأن مخابرات دولة أجنبية قامت بتسليمه تسجيلات ووثائق تثبت دعمها المادي واللوجستي لرئيس بلاده في حملته الانتخابية فان ذلك يعد إقرارا صريحا منه بأنه يتعامل مع تلك الأجهزة، وأعفيكم من إطلاق الوصف المتعارف عليه الذي يطلق على أمثاله في قاموس الأمن والسياسة، وهذا في حد ذاته يؤكد خطورة التدهور السياسي والأخلاقي الذي وصلته تونس وحاجتها إلى عملية إصلاح كبرى تبدأ بمجال الرأي والسياسة ولا تنتهي عند المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تعتقد جهات في الحكم بانها ستستفيد من هكذا تسريبات في خصومتها مع رئيس الجمهورية فإنها تثبت مرة أخرى مسؤوليتها الجسيمة عن التدهور الذي بلغته الحياة السياسية في تونس، وعندما يعتقد كل هؤلاء بان الديمقراطيين،الذين عارضوا خرق الرئيس قيس سعيد للدستور ومحاولته تجميع كل السلطات بين يديه، سينزلقون نحو هذا المستنقع، فهم، لا محالة، يجهلون معدن هؤلاء ورهانهم خاسر بكل تأكيد". وسبق للنائب راشد الخياري أن نشر تسريبات وتسجيلات صوتية لضرب رئيس الجمهورية قيس سعيد والتشكيك في نزاهته، وتعود النائب على تسجيل وبث التسريبات على غرار التسجيل الذي نشره يوم 14 مارس 2021 للقاء الذي جمعه بالنائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار دون علمه والذي تحدث فيه عن قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي واطوار القضية وفتحت إثره النيابة العمومية تحقيقا والتسجيل الذي نشره يوم 6 افريل والذي اتهم فيه الإعلامية والمحامية مايا الكسوري بالتواطؤ مع نادية عكاشة ورئيس الجمهورية. وتبقى اتهامات الخياري مجرد ادعاءات في ظل غياب الدلائل والقرائن على صحة كلامه ولم يقدم الوثائق التي تثبت صحة كلامه واكتفى بنشر ما سماه بتسريبات واتهامات لأطراف بعينها، تأتي في إطار صراع سياسي محتدم بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس من جهة ورئاسة الجمهورية والتيار الديمقراطي من جهة أخرى، ويبدو أن الصراع المحموم على تقاسم كعكة السلطة بين الأحزاب السياسية بات على أشده، بما يجعل الوضع السياسي مفتوحا على كل السيناريوهات.
