قدم وفد من الهيئة الوطنية المحامين بتونس، لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، عشية اليوم الثلاثاء، مشروعا متكاملا أنجزته الهيئة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأفاد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ، في تصريح إعلامي، بأن الوفد قدم مشروعه مرفوقا بجدول مقارن يبين تصور كل من الهيئة ووزارة العدل للمجلس الاعلى للقضاء، ووثيقة لشرح الأسباب، إَضافة إلى رسالة ضمنت فيها الهيئة المبادئ العامة التي يمكن اتباعها لصياغة مشروع قانون يساهم في إعداد مشهد قضائي جديد يهم المواطنين والمتقاضين بدرجة أولى، والعائلة القضائية الموسعة بدرجة ثانية. ويهدف مشروع الهيئة بالأساس، إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء، مع إيجاد آليات لمراقبة مجلس القضاء في تسييره وأعماله، واسناده البعد القانوني للمعايير الدولية المفترضة في المجالس العليا للقضاء، واحترام مبدأ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين. وصرح محفوظ أن الهيئة لها مؤاخذات على ما جاء في مشروع وزارة العدل، مما دفعها إلى إعدد "مشروع مضاد" يضمن تكريس استقلالية القضاء مع توفير اليات للمراقبة والمحاسبة، حتى لا تكون السلطة القضائية "دون حسيب ولا رقيب"، حسب تعبيره. أما بالنسبة الى الثلث من غير القضاة في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، فقد اعتبرها عميد المحامين مسألة هامة وأساسية، مبينا أن تصور الهيئة يقوم على ضرورة تمثيل المحامين حتى يكون لهم دور فاعل ولا يكون حضورهم رمزيا، كما جاء في مشروع الوزارة. كما أبرز ضرورة أن تكون آليات اتخاذ القرار باغلبية معززة، حتى يكون هذا الثلث فاعلا بالقدر الكافي، مؤكدا أن الدستور تحدث بصفة حصرية في باب السلطة القضائية عن القضاة والمحامين في الفصلين 102 و105 ، و"بالتالي فإن وجود المحاماة في مجلس القضاء هو أمر بديهي"، على حد قوله. من جهته، أكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء، يعد أولوية قصوى للبرلمان، نظرا لأهميته كمؤسسة دستورية تسهر على تعديل المرفق القضائي، وتلعب دورا محوريا في تعزيز أسس الديمقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلط. وأوضح وفق بلاغ للمجلس، أن المؤسسة التشريعية منفتحة على جميع التصورات والمقترحات التي ستقدمها مختلف الهياكل والقطاعات المتدخلة في المرفق القضائي، مبينا أن مداولات اللجان التشريعية والجلسات العامة ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام وممثلي مكونات المجتمع المدني، تكريسا لمبدأ الشفافية. يذكر أنه كان من المنتظر أن تعقد لجنة التشريع العام جلسة استماع الى هيئة المحامين بخصوص مشروع القانون المذكور، الا أنه تم تأجيلها إلى وقت لاحق (وات)
