لئن أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره لعام 2018 أن 30 % من المهن في العالم بصدد الانقراض وأن 20 % ستتغير وتشهدا تراجعا من حيث الطاقة المبذولة، إلا أن تأثيرات جائحة "كوفيد 19" ساهمت في ظرف عام تقريبا في إحداث نقلة نوعية في سجل المهن على المستويين الوطني والعالمي لتغيب اختصاصات وتصبح من قبيل الماضي وتطل مهن أخرى بعد أن راهن عليها أصحابها كخيار لمجابهة الصعوبات وأثبتت نجاعتها. فدخول بلادنا على غرار ما كان عليه الأمر في العالم في حجر صحي شامل في تفاعل للحد من خطورة هذا الفيروس ومخاطر العدوى السريعة في مرحلة أولى، أدى إلى إتباع طرق عمل عن طريق الأفواج أو التناوب أو عن بعد في مرحلة ثانية مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وما يستوجبه من تباعد وغيرها من الشروط الأخرى، كانت من العوامل التي ساهمت في تغيير "خارطة" المهن بشكل متسارع في المقابل ما انفكت مهن أخرى تتغير وتتطور تماشيا مع عصر تطور التكنولوجيا والعولمة. إذ كانت هذه الجائحة سببا في إحالة عديد العمال على البطالة وجل هؤلاء هم مختصون في مهن أثبت الوضع اليوم أنها لم تعد ذات أهمية وأنها أصبحت من قبيل الماضي كغيرها من المهن التي اندثرت وأصبحت مجرد ذكرى مرتبطة بحقبة تاريخية معينة. ومن بين هذه المهن المهددة بالانقراض والاستغناء عنها في المستقبل القريب نجد "سكريتير" أو حارس و"بواب" ونادل ومحاسب ومختص في إدخال البيانات والاتصالات وموظفي المخازن والأرشيف وتسجيل المواد وغيرها من الوظائف المكتبية والخدمات ومهن أخرى في المطاعم والفنادق والمصانع. الأمر الذي يجبر المختصين فيها على التدرب على مهن أخرى والانفتاح على اختصاصات تفرضها المرحلة رغم أن الوضع يبدو من قبيل المستحيل لدى البعض، خاصة أن البديل في مثل هذه المهن كان مصدره تكنولوجي تقني بالأساس على غرار انتشار استعمال "كاميرات المراقبة" وتوسع استعمال الأنظمة الآلية والطباعة ثلاثية الأبعاد. مهن جديدة غياب وتراجع أهمية مثل هذه المهن فسح المجال لمهن أخرى لتطفو على سطح الاهتمام في فترة وجيزة من قبيل التسويق والمبيعات الرقمية والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات علم تحليل البيانات. كما اختارت عديد المؤسسات والشركات في ظل تواصل الأزمة الصحية العمل عن بعد كبديل لحضور. لتساهم هذه التغييرات في التحرر والقضاء على بعض المهن والوظائف المملة خاصة منها تلك المكتبية بعد أن ساهمت التقنيات الرقمية في تغييبها والحد من عدد الانتدابات في اختصاصاتها وتعويضها بمهن جديدة أكثر نجاعة وفاعلية وسرعة وأقل تكلفة من قبيل المختصين في تحليل البيانات وتطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية. كما أن اختيار التخلي في الإدارات التونسية عن استعمال "الأوراق" والمعاملات والخدمات الإدارية والمالية المباشرة اكد بدوره أنه بالإمكان الاستغناء عن مثل هذه المهن في المستقبل. فتخلي عديد المؤسسات عن خدمات عمالها في اختصاصات معينة والمراهنة على العمل عن بعد ساهم في الحد من النفقات التشغيلية لاسيما أن جل هذه المؤسسات تعيش على وقع الأزمات التي تتخبط فيها بلادنا وتلقي بثقلها على وضع هذه المؤسسات التي اضطر عدد كبير منها إلى تسريح عدد كبير من عمالها وموظفيها أو إعلان الإفلاس وعدم القدرة على المحافظة والبقاء في سوق العمل والمنافسة ومجاراة نسق النفقات والديون. فشركات كبرى في العالم قررت التخلي عن آلاف من عمالها في مختلف بقاع العالم وتعويض هؤلاء ب"الريبوتات" ليكون الذكاء الصناعي عنوانا للمرحلة بالنسبة لعديد الشركات العالمية لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها. ورغم أن السوق التونسية لم تفتح المجال بعد لمثل هذه الأنظمة الآلية اليوم لتعوض اليد العاملة البشرية إلا أن الأمر وارد التحقيق في المستقبل. مراجعة منظومة التكوين والتعليم ولمجابهة تداعيات هذا التغيير والأزمة ستوجب الأمر تحركا استباقيا لسلطة الإشراف لتجنب استفحال أزمة البطالة في المستقبل لعدة أسباب وذلك بمراجعة الاختصاصات الموجودة في منظومة التكوين في التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العمومي والخاص وإدخال اختصاصات جديدة أو تطوير أخرى وتحيينها على نحو تكون ضمن الاختصاصات المهنية المطلوبة في سوق الشغل في المستقبل في تونس كما في العالم، وليكون التركيز بدرجة أولى على ما هو تكنولوجي تقني في مختلف الاختصاصات بدرجة أولى. فاعتماد التكنولوجيات الحديثة في مختلف المهن بما في ذلك ما يتعلق بالمهن الفلاحية والصناعات التي كانت تعتمد على الطاقات البشرية اليدوية ما انفكت تسجل إقبال المستثمرين والناشطين في المجال كخيار أملته المرحلة والضرورة لمسايرة تطورات العصر التكنولوجي لكنه ساهم بدوره في تراجع بعض المهن مما أدى إلى تراجع عدد العاملين في المجال.
