أثار ، توجيه رئيس البرلمان راشد الغنّوشي أول أمس الجمعة، مراسلة إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي تضمنت طلب الاستماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص إصدار القضاء العسكري لبطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري، جملة من ردود الأفعال المتباينة بما في ذلك النائب الثالث لرئيس مجلس نواب الشعب، الذي اعتبر أن المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها ساقطة شكلا ، باعتبار أن من أمضاها هو الكاتب العام للمجلس بتفويض من راشد الغنوشي . و في ذات السياق أكد المنسق العام لائتلاف صمود ، حسام الحامي ، في تصريح ل »الصباح « أن طلب مكتب مجلس النواب الاستماع لوزير الدفاع الوطني هي خطوة إضافية تصعيدية في الخلاف الحاصل مع رئيس الدولة ومحاولة إضافية من راشد الغنوشي لاستعمال المجلس لتصفية خصومه وحماية توابعه من من انتخبوا في قائمات ما يسمى بائتلاف الكرامة وغيرهم، وفق تعبيره ، مضيفا » تصريح عدد من النواب المنتمين لباقي الكتل أن هذا القرار لا يمثلهم يؤكد ذلك. « كما أشار حسام الحامي ، قائلا أن : »دعوة وزير الدفاع من حركة النهضة وتوابعها هو محاولة للضغط على القضاء من أجل تبرئة النواب الذين أصبحوا فوق القانون وبعد ارتكابهم لعديد الجرائم وعلى رأسهم النائب راشد الخياري الذي اتهم رئيس الدولة بالخيانة العظمى وبالتخابر مع جهات أجنبية دون تقديم أي أدلة في سردية بليدة لا يصدقها إلا السذج والبسطاء الذين لازالوا ينتظرون نصيبهم من الملح والبترول عندما سيقوم بتوزيعه ممثلو هذا الائتلاف ! « وقد أكد منسق ائتلاف صمود أنه ، على القضاء العسكري عدم الرضوخ لهذه الضغطات والتشبث بتطبيق القانون على الكل وبدون استثناء. وختم منسق ائتلاف صمود ، تصريحه ، بدعوة منظمات المجتمع المدني والأحزاب التقدمية إلى رص الصفوف والعمل سويا على إخراج تونس من الأزمة الخانقة التي تعيشها وإيقاف أذى من وصفها بالقوى الرجعية ، وفق تعبيره .
