أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، نعمان الفهري، الخميس، أن من أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة خلق 80 ألف فرصة عمل حتى نهاية سنة 2018، وضمان تكافؤ الفرص عبر الاندماج الاجتماعي ومحو الفجوة الرقمية إضافة إلى ضمان استقلالية تونس وديمومتها في العالم "الرقمي الجديد". وشدد خلال ندوة صحفية صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم أولويات الوزارة للمرحلة القادمة وبرنامج عملها للمائة يوم الأولى، أنه "لا خيار أمام التونسيين سوى ركوب قطار الثورة الرقمية بهدف جعل تونس أول بلد إفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي". واستعرض الفهري المشاريع ذات الأولويّة خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، ومنها بالخصوص استكمال الإجراءات والنصوص المتعلقة بحوكمة المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2018، وعقد الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي للاقتصاد الرقمي برئاسة رئيس الحكومة. وبخصوص الورشات الهامة للوزارة لسنة 2015 أوضح الوزير أنها تتعلق ب: 1/الشروع في تجسيم البرامج والمشاريع التي تضمنها المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقميّة 2018". 2/ مزيد تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير إستراتيجيته المستقبليّة بما يعزّز دوره محليّا وتموقعه إقليميا. 3/ دعم قطاع البريد وتعزيز دوره كمرفق عمومي عبر تقريب خدماته من المواطن والمؤسسة وتطويرها. 4/ تعزيز مجال الإدارة الالكترونية ودفع الاستعمالات الرقميّة في المعاملات بين الإدارات وبينها وبين المواطن والمؤسسة من أجل إدارة أنجع وخدمات أسرع. 5/ تفعيل الاقتصاد الرقمي كمحرّك أساسي للنهوض بالتجارة الالكترونيّة بمكوّناتها الثلاثة (الدفع الالكتروني - اللوجستيك - الثقة الرقميّة) وللانخراط في اقتصاد المعرفة من خلال التشجيع على الابتكار وتطوير البرمجيات ودفع الاستعمالات. 6/ إعادة هيكلة القطاع لتطوير أدائه. وأكد نعمان الفهري أن من بين الأهداف المرسومة في القطاع تشجيع الشباب على الخلق في مجال الاقتصاد الرقمي عبر وضع حيز التنفيذ البطاقة التكنولوجية لتمكين الشباب من بطاقات دفع إلكتروني بالعملة (ذات سقف 500 دينار) لتيسير التعامل مع مواقع إيواء التطبيقات، إضافة إلى تدعيم الخدمات الموجهة للمواطن في إطار الإدارة الإلكترونية عبر وضع خدمة استخراج مضامين الولادة على الخط. كما سيتم العمل، وفق الفهري، على تحسين جودة خدمات الأنترنات لمختلف المستعملين وتعزيز النفاذ بالمناطق الداخلية في إطار تكافؤ الفرص عبر مضاعفة تدفق الربط بخدمة الخطوط الرقمية اللامتوازية (أ دي آس آل) لجميع المشتركين دون انعكاس مالي، وربط 12 منطقة ريفية بخطوط ال- (ADSL ) بكل من جندوبة والقيروان والكاف وصفاقس والقصرين وتطاوين وقابس. وستعمل الوزارة كذلك على مزيد تقريب الخدمات البريدية من المواطن وتأمين استمرارية الخدمة عبر فتح مكاتب البريد أيام السبت بمراكز الولايات وبالمعتمديات التي بها أسواق أسبوعيّة خلال هذا اليوم. إلى ذلك تحدث الوزير عن انتظارات قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ولخصها كما يلي: 1/ توفير مواطن شغل في القطاع من خلال بعث مشاريع استثمار داخلي ودعم مشاريع الاستثمار الخارجي في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ. 2/ خلق فرص شغل وبعث مشاريع من قبل الشباب. 3/ دعم البنية التحتية الاتصالية وتنويع خدمات الاتصالات للمواطن من خلال إسناد إجازات أجيال جديدة للاتّصالات (4) وتوفير مناخ تنافسي للقطاع، والحرص على تكافؤ الفرص بين الجهات. 4/ توفير خدمات جديدة للمواطن مثل الخدمات الإدارية عبر الأنترنات، والخدمات عبر الهاتف الجوّال، والتجارة الالكترونية عبر الأنترنات وعبر الهاتف الجوّال، والدفع عبر الأنترنات وعبر الهاتف الجوّال. 5/ تنفيذ مشاريع تكنولوجيّة والقيام بطلبات عروض تساهم في تنشيط الحركة الاقتصاديّة للمؤسّسات المختصّة في تكنولوجيا المعلومات والاتّصال. 6/ تيسير الإجراءات الإدارية للمؤسسات الناشطة في الميدان على غرار إجراءات الشبّاك الموحّد للاتصالات. 7/ إنجاح مشاريع جديدة على غرار خدمات مراكز البيانات (Data Centers) ومسدي خدمات الحوسبة السحابيّة (Cloud provider) 8/ رفع الحواجز الجمركية والإدارية أمام الشباب المبدع وتمكينه من فرص الخلق والإبداع في المجال الرقمي.(وات)
