اتهم رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي وكيل الجمهورية بمحكمة زغوان بالتعسف، وقالت "الهايكا" إنها قررت التوجه إلى القضاء العسكري بشأن قضية إذاعة سعيد الجزيري معتبرة أن ما حدث بمركز الحرس الوطني بزغوان مؤشر خطير جدا لضرب المسار الديمقراطي حيث قدم المحامون المتطوعون للإعلام بالنيابة فلم يتم قبولهم شريطة أن يحضروا معهم المتهمين معتبرة أن ذلك غير قانوني ويهدف إلى وضع "الهايكا" تحت التهديد بالسجن واعتبر عضو "الهايكا" هشام السنوسي أن هناك تواطؤا بين مؤسسات الدولة على دور "الهايكا" وانخراط بعض القضاة في ضرب مهامها بتغليب الانتماء الحزبي وسياسة التعليمات… اتهامات خطيرة طالت وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان والذي كان ل"الصباح" اتصال معه، أوضح من خلاله كل هذه النقاط وحقيقة ما حدث حول هذا النزاع بين "الهايكا" وإذاعة القرآن الكريم فأفادنا أنه تبعا للمغالطات التي تعمدت "الهايكا" ترويجها خلال الندوة الصحفية التي عقدتها امس الأول والتي وردت فيها جملة من المغالطات التي ليست لها علاقة بالواقع نريد أن نؤكد للرأي العام أن القضاء في حل من التجاذبات السياسية والخلافات الشخصية وان تعامل النيابة العمومية بزغوان مع كلا الطرفين كان في كنف احترام المرسوم وتطبيقها لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وهي جملة من القوانين التي تهم النظام العام ولا يمكن بالتالي مخالفتها وان الأطراف التي تريد أن تعود بالقضاء التونسي إلى ما قبل الثورة عليها أن تسأل عن وكيل الجمهورية بزغوان قبل وبعد الثورة، "وان تاريخنا يشهد أننا لم نكن يوما من قضاة التعليمات وبإمكانهم أن يسألوا عن شخصية وكيل الجمهورية لدى مكونات وهياكل الأسرة القضائية من محامين وعدول وغيرهم وحتى إعلاميين وان محاولة الضغط على القضاء بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تجعلنا ننساق وراء هذه الضغوطات التي وصلت إلى حد الثلب وترتقي إلى مرتبة الجريمة المعاقب عنها قانونا". وأوضح وكيل الجمهورية سامي بن هويدي في تصريحه ل"الصباح" انه من المفروض أن الهياكل والهيئات المستقلة والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية تسعى إلى مساعدة القضاء على تحقيق استقلاليته لا الرجوع به إلى ما كان عليه زمن الاستبداد، مضيفا أن النيابة العمومية بزغوان تعتبر أن الخلاف الحاصل بين "الهايكا" وإذاعة القرآن الكريم هو خلاف قانوني ولا يمكن فصل النزاع فيه الا بالاحتكام إلى القانون استنادا إلى مبدأ المساواة بين المتقاضين وتطبيق القانون على الجميع وان كان النزاع يخفي وراءه خلافات سياسية بين الطرفين فان النيابة العمومية لن تنخرط في هذه التجاذبات وهي بعيدة عن كل الشبهات التي توجهها لها بعض الأطراف. وأضاف محدثنا أن النيابة العمومية بزغوان تعبر عن استغرابها من المغالطات التي أتاها بعض ممثلي "الهايكا" وهو ما من شأنه أن يسيء لهذه المؤسسة الدستورية العريقة التي "كنا نكن لها الاحترام الكبير ورغم ما ارتكبه ممثلو "الهايكا" من الإساءة إلى محكمة زغوان فإن ذلك لن يؤثر على قراراتها على الملف المتعهدة به ولن يكون ضمن قراراتها رد فعل من شأنها أن تسيء تطبيق القانون وتحول دون تمكين تلك الهيئة من حقوقها إن كان لها حقوق طبعا". وأوضح بن هويدي أن النيابة العمومية بزغوان تعتبر أن هذا النزاع القضائي المطروح بين الطرفين هو نزاع بسيط بالمقارنة مع القضايا المطروحة أمامها والتي تكتسي أكثر أهمية وفي هذا الإطار أشار الى أن من بين الشكايات المطروحة أمام النيابة العمومية بزغوان شكاية ضد أحد رؤساء الحكومات السابقة وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الموضوع واحالته على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بزغوان وهي نفس الفرقة التي تعهدت بقضية "الهايكا" إلا أن النيابة العمومية لم تلاحظ (وفق محدثنا) اي ردة فعل من قبل رئيس الحكومة المشتكى به ولا محاميه ولا الجهة السياسية التي ينتمي إليها ولم تسلط على النيابة العمومية أية ضغوطات ولا تدخلات ولا أي محاولة لإرباك عملها أو رفض لتنفيذ تعليماتها معبرا عن استغرابه من الضغط الذي تلقته النيابة العمومية والمكالمات الهاتفية الواردة عليها من كل حدب وصوب وخاصة من أعضاء "الهايكا" وهو أمر غير مقبول ان يتصل المتقاضين في إطار قضية جزائية للتأثير أو لمناقشة أو منازعة قرارات السلطة القضائية مضيفا أن النيابة العمومية سبق لها أن رفضت قبول ممثل إذاعة القرآن الكريم لديها ولن تسمح لنفسها أن تتلقى مكالمات هاتفية من الطرف الآخر. وأكد وكيل الجمهورية سامي بن هويدي في تصريحه ل"الصباح" أن النيابة العمومية ليس لها لي خلاف مع لسان الدفاع فقد سبق لها أن استقبلت بمكتبها محامية إذاعة القرآن الكريم كما سبق لها قبول احد محامي "الهايكا" حول الخلاف الحاصل لدى فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية الاعتصام الذي أراد محامو "الهايكا" شنه داخل مقر الفرقة. الوقائع .. تحدث وكيل الجمهورية سامي بن هويدي ل"الصباح" عن حيثيات ما حدث مبينا أنه على إثر تولي أعوان "الهايكا" نزع وحجز معدات إذاعة القرآن الكريم التي كانت مركزة بجبل زغوان بموجب حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان والذي اثار حفيظة ممثل إذاعة القرآن الكريم الأمر الذي جعله يقدم شكاية إلى النيابة العمومية دفعا منه أن تلك الأفعال تشكل جريمة والحال أن "الهايكا" تعتبر ذلك الفعل من صميم اختصاصها وفق أحكام المرسوم 116، هذا الخلاف كان موضوع شكاية تقدم بها محامو الإذاعة ناسبين إلى أعوان "الهايكا" جرائم السرقة والإضرار بملك الغير ومحاولة القتل؛ موضحا أنه بقطع النظر عن وجاهة تلك الادعاءات وجديتها فقد كانت النيابة العمومية بزغوان مطالبة بتضمين تلك الشكاية وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وعملا بحق التقاضي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية على إثر إحالة تلك الشكاية إلى الفرقة المتعهدة تم تلقي تصريحات الشاكي ومؤيداته وبقي المحضر منقوصا من سماع المشتكى بهم الذين رفضوا الحضور للإدلاء بأقوالهم رغم استدعائهم في أكثر من مناسبة ولعل عدم الحضور لدى الباحث لتلقي تصريحاتهم يعد رفضا لتنفيذ قرارات السلطة القضائية وعدم الاعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة تفصل النزاعات بكل حيادية واستقلالية في سبيل إرجاع الحقوق لأصحابها وبحثا عن الحقيقة تأسيسا لدولة القانون والمؤسسات وتأسيسا لقضاء مستقل يطبق القانون على الجميع دون موالاة لأي جهة مهما كان وزنها. وأكد بن هويدي على أن حضور المحامين لدى الباحث الابتدائي في غياب موكليهم الذين امتنعوا عن الحضور هو أحد الأسباب التي جعلت وكيل الجمهورية يعطي تعليماته لأعوان الفرقة بعدم قبول إعلامات النيابة، وقد كان على محامي "الهايكا" تبرير عدم حضور موكليهم وتقديم الأعذار الشرعية التي تبرر عدم حضورهم للاستماع إليهم كمشتكى بهم من ذلك مثلا تقديم شهادة طبية أو ما يفيد أن لديهم التزامات مهنية أو خاصة تبرر عدم حضورهم مؤكدا أن تلك التعليمات كان لها أساسها القانوني إذ لا يعقل حضور المحامي للدفاع عن مشتكى به في حالة فرار أو في حالة عدم اذعان لقرارات السلطة القضائية مؤكدا أنه لن يسمح بالمس من هيبة القضاء وهيبة القضاة سواء المنتسبين للنيابة العمومية أو للمجالس القضائية وسيتعامل مع الملف طبق ما تقتضيه أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وأحكام الدستور التي تمنع التدخل في القضاء.
