ينقل الجزائريون ما لا يقل عن 100 ألف أورو من "السكوار" إلى بورصة باب بحر للعملة الموازية بتونس يوميا، حسبما علمته «البلاد» من مصادر مؤكدة، ويلجأ الوافدين من الجزائر لتحويل الأورو والدينار الجزائري إلى الدينار التونسي وهو ما يساهم بإنعاش السوق الموازية للعملة بتونس بشكل كبير. وخلال جولة قادتنا إلى الأسواق الموازية للعملة بتونس، وقفت "البلاد" على عشرات عمليات تحويل العملة الجزائرية الى الدينار التونسي من قبل السياح الذين توافدوا بقوة على ساحة باب بحر ، ففي بضعة دقائق حوّل تجار العملة 50 ألف أورو، وعندما توجهنا إلى أحد تجار العملة بغية الدردشة معه قليلا ثار في وجهنا، وقال: "إذا لم تأتوا لتحويل النقود فاذهبوا من هنا" ، غيّرنا وجهتنا وقمنا بالمشي قليلا لنجد من يروي ضمأنا ويشبع فضولنا، التقينا مع محمد وهو أحد أهم المتعاملين هناك والذي أفادنا بأن بورصة العملة بتونس هي امتداد للسكوار في الجزائر ، مضيفا أن نشاطهم قائم على أساس الكتلة المالية المتداولة في السوق والتي تعزز بشكل كبير حسب كمية التحويلات النقدية، مشيرا إلى أن الجزائريين لهم قسط كبير من الأهمية في إنعاش سوق العملة في تونس. وتهرب نحو تونس كميات كبيرة من العملة الصعبة من الجزائر، حيث يلجأ المهربون، حسب رجال الجمارك الذين التفت بهم "البلاد" عبر المعبر الحدودي بمنطقة "لحدادة" بسوق أهراس إلى طرق ملتوية لتهريب الدوفيز نحو تونس، من خلال إخفائها والتصريح الخاطئ بحجم المال الممرر ، حيث يتعمد هؤلاء تقسيم العملة الصعبة على أكثر من فرد في المركبة لعبور الحدود دون أن يتم اكتشافهم. كما يتمّ خلال هذه العملية تجنيد النسوة لهذا الغرض لتفادي اكتشاف الأمر من خلال تمثيل المرأة دور الحامل لتسهل عملية العبور. وتنتعش عمليات التهريب بعد العصر لتفادي تفتيش النسوة أي بعد انتهاء دورية الجمركيات رشاوى لتمرير "الدوفيز" إلى تونس وغالبا ما يعرض المهربون رشوة مقابل تمرير العملة الصعبة نحو تونس، حيث إن قوانين سماسرة الدوفيز تفرض إكرامية مقابل السماح بتهريب العملة من وإلى الجزائر عبر مختلف المعابر الحدودية، حيث تمنح 5 ملايين سنتيم كرشوة لاجتياز الحدود دون أية مشاكل لتهريب 8 آلاف أورو في حين تمنح مليونين لتمرير 6 آلاف أورو، حيث يتعين على المهرب أن ينظم أموره مع نقطتي العبور الجزائريةوالتونسية، على حد سواء، وهو ما بات معروفا وشائعا في حدودنا، فتهريب العملة الصعبة لم يقتصر عملها على الكبار والراشدين، بل طالت حتى الأطفال الذين لطالما يستخدمهم المهربون لتضليل مصالح الجمارك والأمن والتي أضيفت إلى جعل النساء طرفا مهما في تمرير الدوفيز بطريقة عير شرعية نحو الجزائر وخارجها. ونظرا للعروض المغرية التي يضعها المهربون على طبق من ذهب على طاولة الجمركيين ورجال الأمن، فقد سجلت مصالح الأمن تورط بعض الجمركيين في قضايا الرشوة والتي أدت إلى متابعتهم قضائيا. كما أميط اللثام عن العديد من عمليات تهريب العملات تواطأ خلالها كبار رجال الأعمال والمال في الجزائر تم خلالها تحويل الملايين من الجزائر نحو تونس. فقبل أيام أحبطت مصالح الأمن بولاية الطارف محاولة تهريب أزيد من 1 مليون و440 ألف أورو نحو الخارج عبر الحدود البرية مع تونس، عبر المعبرين الحدوديين أم الطبول والعيون بولاية الطارف تورط فيها رجل أعمال جزائري كان ينوي تحويلها الى إحدى البنوك التونسية. وتعد البنوك عنصرا فعالا في تحويل الدوفيز إلى الخارج بطريقة غير شرعية والتي كانت آخرها فضيحة "سويسلكس" التي استنزفت 400 مليون أورو تورط فيها بنك خاص برأسمال أجنبي وكبار رجال الأعمال، فعلى الرغم من الإجراءات المشددة والتعليمات الصارمة التي أقرها بنك الجزائر التي تضاف إلى الرقابة المشددة على الحدود البرية بين الجزائر والبلدان المجاورة على غرار تونس، إلا أن عمليات تهريب الدوفيز نحو تونس لا تزال متواصلة في ظل التحايل والطرق الملتوية التي ينتهجها بارونات المال وتواطؤ أطراف في مثل هذه العمليات. مدير المصرف الليبي التونسي:"بورصة السكوار تنسق مع 3 بلدان مغاربية" في السياق ذاته، كشف مدير المصرف الليبي التونسي محمد شريف في تصريح ل»البلاد» أن الأسواق الموازية للعملات أو ما يعرف بالبنوك الفوضوية بالجزائر هي امتداد لنظيرتها التونسية والليبية والمغربية والتي باتت في تنسيق دائم مع بعضها البعض في ظل غياب الثقافة البنكية لدى جل الأفراد، مشيرا إلى أن انتعاش نشاط بورصة السكوار في الجزائر ناجم عن فقدان الجزائريين الثقة في المؤسسات المالية الرسمية، معتبرا أن القضاء على هذه الظاهرة وتهريب الأموال بين البلدان المغاربية يكمن في إنشاء هذه الدول مصارف مصغرة لتحويل العملات وإقرار تحفيزات من شأنها أن تقضي على ثقافة اللجوء إلى الأسواق الموازية للعملات، مع تشديد الخناق على مثل هذه الأسواق.
