توصلت الدول الست الكبرى وإيران إلى اتفاق إطار بشأن الملف النووي بعد مفاوضات في مدينة لوزان السويسرية، ستخفض بموجبه طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع تدريجي للعقوبات. ويقيد اتفاق لوزان أنشطة إيران النووية التي ستسخر للاستعمالات المتعلقة بالأغراض السلمية فقط، وهو اتفاق وصف بالتاريخي ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي نهاية شهر جوان برعاية مجلس الأمن. ووافقت إيران في مفاوضاتها مع مجموعة (5+1)، على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وستقوم بتشغيل 5060 منها فقط، بموجب اتفاق نووي شامل ستوقعه في المستقبل مع الدول الست الكبرى. وستحظى إيران بموجب اتفاق الإطار بتخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المتصلة بالبرنامج النووي مع التزامها بالاتفاق النووي الشامل الذي تسعى إيران والدول الست الكبرى لإنجازه بحلول 30 جوان المقبل، على أن يعاد فرضها سريعا في حال إخلال طهران لتعهداتها. فيما أشار نص الاتفاق إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران المرتبطة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية، ستبقى بموجب الاتفاق النووي المستقبلي. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة (5+ 1) المعنية بالمسألة النووية الإيرانية، تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا. وفيما يلي أهم بنود اتفاق إطار حل أزمة البرنامج النووي الإيراني: - التخفيض بمقدار الثلثين لعدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم لإنتاج قنبلة نووية، من 19 ألف جهاز إلى 6104 المثبتة بموجب الاتفاق، وتستعمل إيران منها 5060 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم. -أجهزة الطرد المركزي ال 6104 ستكون من الجيل الأول. -نسبة تخصيب اليورانيوم لا تتجاوز 3.67 % على مدى 15 عاما. -التخفيض من مخزون اليورانيوم المخصب من 10 آلاف كيلوغراما إلى 300 كيلوغراما فقط على مدى 15 عاما. -وضع أجهزة الطرد المركزي الزائدة والبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم المتخلى عنها في مخازن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن لا تستخدم إلا كبدائل لأجهزة الطرد المركزي العاملة. -عدم قيام إيران ببناء أي منشأة جديدة بغرض تخصيب اليورانيوم خلال 15 عاما. -عدم استخدام منشأة "فوردو"، وعدم إجراء أبحاث بخصوص التخصيب في المنشأة، لمدة 15 عاما، على أن يتم تحويلها للاستعمالات ذات الأغراض السلمية لاحقا. -السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم فقط في منشأة "ناتانز" لمدة 10 سنوات باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول. -سحب 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني من منشأة "ناتانز" ووضعها في مخازن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. -تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة المواقع النووية الإيرانية كافة بانتظام، كما سيكون بإمكان مفتشي الوكالة الوصول لسلسلة الإمدادات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني، سيما مادة اليورانيوم. -تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى أي موقع تشتبه فيه أو أية منشأة "سرية". -موافقة إيران على تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة حق الوصول للمعلومات بشأن البرنامج النووي، بما في ذلك المرافق المعلنة وغير المعلنة. -موافقة إيران على الإبلاغ المبكر عن عزمها إنشاء أية منشأة جديدة. -إعادة بناء مفاعيل "أراك" النووي الذي يعمل بالمياه الثقيلة، بشكل لا يمكن معه إنتاج البلوتينيوم، على أن تدعم في ما بعد الأبحاث العلمية والنظائر المشعة في إنتاج النووي السلمي. - تدمير وإزالة وشحن المحرك الأصلي للمفاعيل الذي يمكنه إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم خارج إيران. -تقوم إيران بشحن الوقود المستنفد من المفاعل خارج البلاد مدى الحياة، مع التزامها بعدم إجراء أبحاث أو عمليات إعادة تصنيع على الوقود النووي المستنفد. -التزام إيران بعدم بناء أي مفاعيل نووي إضافي يعمل بالمياه الثقيلة لمدة 15 عاما. -يقوم الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية، بتعليق العقوبات، بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تطبيق إيران جميع الخطوات الرئيسة المتعلقة ببرنامجها النووي. -تجديد العقوبات على إيران في حالة عدم التزامها بنص الاتفاق. -سيتم رفع جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي في آن واحد مع انتهاء إيران من معالجة جميع المحاور الرئيسة (التخصيب، مفاعيل «فوردو» و»آراك» والشفافية). -صياغة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي متعلق بنقل التكنولوجيا الحساسة، إضافة إلى دمج قيود مهمة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، والسماح بتفتيش البضائع ذات الصلة، وتجميد الأصول من خلال هذا القرار الجديد. - إعادة فرض العقوبات على إيران في حال حيادها عن تطبيق ما التزمت به. -الإبقاء على العقوبات الأمريكية على إيران الخاصة بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية، حسب نص الاتفاق.
