في محضر اجابته حول أسئلة النواب في جلسة الحوار في مجلس نواب الشعب قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الحكومة ركزت على العمل الميداني والاتصال المباشر بالمواطنين والزيارة كل الجهات للتعرف على مشاكل تونس في العمق. وقال الصيد أنه يسعى إلى تجسيم الاختيارات والتعهدات في خطاب يوم 5 فيفري الماضي، مضيفا أن هناك أولويات حينية يجب التدخل فيها بسرعة. وأضاف قائلا "انطلقنا في عمل بدعم وتعاون كل الجهات لوضع خطة لاستتاب الأمن والوضعية كانت ومازالت صعبة ولكن بفضل وطنية الامن والجيش وانسجامهم استطعنا تجاوز عديد العقبات." وإلى جانب الوضع الأمني تطرق الحبيب الصيد إلى مشكل انجاز المشاريع رغم وجود ميزانية وقع المصادقة عليها، قائلا "نحن مطالبون بانجازها وعدة مشاريع في الميزانيات السابقة لم يتم إنجازها وهي مشاريع هامة وهيكلية تهم الاقتصاد التونسي". وشدد على وجود مشاكل عقارية تقف وراء تعطل انجاز المشاريع. وحول اشكال ارتفاع الأسعار قال الصيد "بذلنا مجهود كبير وهناك مؤشرات مبدئية توضح تراجع الأسعار ونأمل أن يتواصل ونتحكم في الأسعار أكثر." وقال أنه تقرر اعفاء الفلاحين الصغار من ديونهم بعد الموافقة على المشروع قانون في هذا الشأن يقع العمل عليه في مستوى الحكومة. وقال الصيد أن الحكومة تعد لمشروع ميزانية تكميلية تمكن من دعم إمكانيات وحدات الامن والجيش، إلى جانب إضافة بعض المشاريع التي تتطلب اعتمادات أخرى وإنجاز سريع. وأقر الصيد أن الحكومة بصدد اعداد وثيقة توجيهية وهي ستكون تأليفية من خلال مشاركة الفريق الحكومي وبعض أفكار الأحزاب وسيقع التطرق لها في جلسة ال 100 يوم. وشدد الصيد على أن ضرورة اعداد مخطط للتنمية خاصة أن تونس أصبحت تحكم بمقاربة حينية مضيفا "يجب اعداد مخطط لتحديد التوجهات المستقبلية". وأقر على ضرورة ضبط برامج على المستوى الوطني والجهوي، مؤكدا على وجود مشاريع هيكلية تهم الجمهورية وسيتم تدارسها على مستوى وطني وبتناغم مع المشاريع الموجودة على مستوى جهوي. وأضاف "نحن نستعد لإصلاحات هامة في كل القطاعات كالجباية والقطاع البنكي وبعضها انطلق منذ الحكومات السابقة، وكذلك إصلاحات على مستوى الإصلاح في القطاع التربوي الذي يشكو عدة نقائص وسيكون ذلك بالمشاركة على مستوى أفقي" مضيفا أن انطلاق عملية اصلاح القطاع التربوي ستبدأ يوم 23 أفريل الجاري. وشدد على ضرورة اصلاح القطاع الصحي وأن هذا سيكون من خلال التنسيق فيه بين القطاعين الخاص والعام. وتطرق كذلك لموضوع الدعم والذي قال حوله أنه يجب أن يكون مدروسا وذلك ابتداءا من سنة 2016 . وأقر بأن حالة الصناديق الاجتماعية تمر بحالة حرجة، مؤكدا على ضرورة التعجيل في وضع مجلة الاستثمار والتي قال أن الحكومة تعمل عليها وأن الأشغال تقدمت فيها. وحول موضوع التعيينات قال الصيد "لا توجد خروقات وهناك قانون يطبق والفصل 94 بالدستور يبين كيفية التعيينات"، مضيفا في شأن التمييز الإيجابي على أنه الموجود في الدستور وسيقع تطبيقه. وحول موضوع الحوض المنجمي قال الصيد "مستعدون لتدارس كل الاقتراحات لأنها مسؤوليتنا ويجب الحوار لكي نجد الحلول ونحترم القانون والدستور منح حق أعنف للدولة ولا نستعملها نكالة في المتظاهرين بل لحفظ النظام، وهناك عدة تجاوزات هناك 7500 شخص لا يعملون ويتقاضون أجورا". وحول موضوع البلديات والذي اعتبره موضوعا هاما، قال الصيد أنه يوجد 30 لجنة خصوصية سيقع حلها لقصور في الأداء مؤكدا على أن القانون يمكن من ذلك وتعويضها بلجنة مؤقتة حتى الانتخابات البلدية القادمة، مشددا في نفس التوقيت على ضرورة تشريع 4 نصوص قانونية هامة منها قانون الانتخابات البلدية ونصوص قانونية حول تقسيم البلاد الى بلديات وولايات واقاليم. وقال أن الحكومة تتدارس 53 مشروع احداث بلديات. وحول موضوع الوضع العقاري اكد أنه من الإشكاليات التي عطلت المشاريع الهيكلية. وحول موضوع استقلال القضاء قال الصيد "نحن قررنا التمديد لرئيس المحكمة الإدارية لانه قريبا سوف يقع تكوين مجلس الأعلى للقضاء وهو قرار وقتي وظرفي حتى إرساء المجلس". وحول تحسين المناخ الاجتماعي قال الصيد أنه من دون امن او امن اجتماعي لا يمكن أن التقدم، مشددا على أهمية إيجاد مناخ اجتماعي سليم قائلا في هذا الصدد "انطلقنا في هذا التوجه وكل تعهدات الحكومات السابقة مع اتحاد الشغل تلزم هذه الحكومة ونسعى لزيادة الأجور، وبدانا الاشتغال في نطاق لجان على العمل في هذا الموضوع." وقال الحبيب الصيد أن الحكومة توخت أسلوب الأب في التعامل مع ابنه لحل اشكال التعليم الثانوي.
